الضبط القضائي سلاح للرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تكثف الحكومة، من خلال أجهزتها الرقابية، المتمثلة فى مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومفتشى الوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة، الرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية، من خلال مفتشى ومأمورى الضبط القضائى لمحاربة مُحتكرى السلع الاستراتيجية لتحقيق الانضباط فى الأسواق، خاصة بعد حزمة القرارات الاجتماعية والتاريخية التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن زيادة الرواتب والمعاشات؛ لمواجهة أى محاولات من قبَل التجار والتعامل معها.
ومن خلال الوجود الميدانى والحملات الرقابية اليومية، قال المهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الرقابة الميدانية من أهم آليات الرقابة على الأسواق، وإن الجهاز يعمل بأقصى طاقته الفترة الحالية لإعادة الانضباط إلى الأسواق، مطالباً المواطنين، باعتبارهم يلعبون الدور الأكبر فى الرقابة على الأسواق، بالإبلاغ الفورى على الخط الساخن للجهاز 19588 عن أى تاجر يقوم برفع الأسعار أو يحجبها عن التداول، مؤكداً أنه يتم تحريك حملات فورية على عناوين التجار الذين تأتى ضدهم بلاغات للخط الساخن من خلال تواصل الإدارة المركزية للخط الساخن مع أجهزة وأفرع الجهاز على مستوى المحافظات.
ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك بأن إقرار الحزمة من الحماية الاجتماعية ومن قبل صرفها للمواطنين، سترافقه رقابة حكومية واسعة على الأسواق لمنع أى زيادة فى أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، والحفاظ على استقرار الأسواق، مع تأكيد صرف السلع الأساسية الاستراتيجية السبع بنفس الأسعار الاسترشادية المعلنة من الحكومة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار والتى يأتى أبرزها فى تحديد السكر عند 27 جنيهاً والأرز 20 جنيهاً.
فى سياق متصل، توجه وزارة الداخلية، بناء على توجيهات الوزير اللواء محمود توفيق، ضربات وحملات مكثفة على محتكرى السلع بشأن محاربة التجار محتكرى السلع، إذ تداهم الحملات الأمنية محتكرى السلع الغذائية والمنتجات لرفع سعرها، كما تركز على مخازن المحتكرين وتتحفظ على أطنان من السلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية واجب الدولة وحق المواطن مواجهة الغلاء الأزمة الاقتصادية على الأسواق من خلال
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً