الضبط القضائي سلاح للرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار

تكثف الحكومة، من خلال أجهزتها الرقابية، المتمثلة فى مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومفتشى الوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة، الرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية، من خلال مفتشى ومأمورى الضبط القضائى لمحاربة مُحتكرى السلع الاستراتيجية لتحقيق الانضباط فى الأسواق، خاصة بعد حزمة القرارات الاجتماعية والتاريخية التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن زيادة الرواتب والمعاشات؛ لمواجهة أى محاولات من قبَل التجار والتعامل معها.

ومن خلال الوجود الميدانى والحملات الرقابية اليومية، قال المهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الرقابة الميدانية من أهم آليات الرقابة على الأسواق، وإن الجهاز يعمل بأقصى طاقته الفترة الحالية لإعادة الانضباط إلى الأسواق، مطالباً المواطنين، باعتبارهم يلعبون الدور الأكبر فى الرقابة على الأسواق، بالإبلاغ الفورى على الخط الساخن للجهاز 19588 عن أى تاجر يقوم برفع الأسعار أو يحجبها عن التداول، مؤكداً أنه يتم تحريك حملات فورية على عناوين التجار الذين تأتى ضدهم بلاغات للخط الساخن من خلال تواصل الإدارة المركزية للخط الساخن مع أجهزة وأفرع الجهاز على مستوى المحافظات.

ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك بأن إقرار الحزمة من الحماية الاجتماعية ومن قبل صرفها للمواطنين، سترافقه رقابة حكومية واسعة على الأسواق لمنع أى زيادة فى أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، والحفاظ على استقرار الأسواق، مع تأكيد صرف السلع الأساسية الاستراتيجية السبع بنفس الأسعار الاسترشادية المعلنة من الحكومة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار والتى يأتى أبرزها فى تحديد السكر عند 27 جنيهاً والأرز 20 جنيهاً.

فى سياق متصل، توجه وزارة الداخلية، بناء على توجيهات الوزير اللواء محمود توفيق، ضربات وحملات مكثفة على محتكرى السلع بشأن محاربة التجار محتكرى السلع، إذ تداهم الحملات الأمنية محتكرى السلع الغذائية والمنتجات لرفع سعرها، كما تركز على مخازن المحتكرين وتتحفظ على أطنان من السلع.

المصدر: الوطن