مصادر لـ «حقائق وأسرار»: إصدار أذون خزانة بقيمة مليار دولار هذا الشهر
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك توقعات بإصدار أذون خزانة بقيمة مليار دولار هذا الشهر، لافتاً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تم رفعه من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار.
وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، أن الحكومة طرحت سندات بالروبية الهندية والدرهم الإماراتي للتعامل في السوق الخليجي لأول مرة، موضحاً أنه تم إطلاق مبادرة لبيع العقارات بالدولار بالنسبة للمصريين في الخارج.
وأوضح أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بسرعة اتخاذ العديد من الإجراءات للخروج من الأزمة الإقتصادية، مشيراً إلى أن التحرير الكامل لسعر الصرف خطر كبير سيؤدي لارتفاع الأسعار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار سعر الصرف مصطفى بكري الدولة المصرية الأزمة الاقتصادية المصريين في الخارج أزمة الدولار الإقتصاد المصرى توفير الدولار آثار الأزمة الاقتصادية السوق الموازية سعر الدولار في السوق الموازية الازمة الاقتصادية في مصر الدولار بالسوق الموازية الدولار في السوق الموازية
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة