مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد في تصويت إجرائي مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أظهرت نتائج التصويت الإجرائي أن مجلس الشيوخ الأمريكي أيد مشروع قانون المساعدات الخارجية لأوكرانيا وإسرائيل دون تخصيص أموال لأمن الحدود الأمريكية.
وبعد فرز الأصوات، حصل مشروع القانون الذي تبلغ قيمته 95 مليار دولار على الـ60 صوتا المطلوبة من أعضاء مجلس الشيوخ. وبالتالي، يتم طرحه للتصويت العام لاعتماده في مجلس الشيوخ.
وإذا تم اعتماد مشروع القانون من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، بناء على نتائج التصويت الرئيسي، فسيتم إحالته إلى مجلس النواب للنظر فيه.
وتلقى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قانون للنظر فيه يقضي بتخصيص أموال لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل دون مخصصات لتعزيز أمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الهجرة غير الشرعية مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة 3 تقارير من اللجان النوعية بشأن تعديل عدد من القوانين.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.