مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد في تصويت إجرائي مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أظهرت نتائج التصويت الإجرائي أن مجلس الشيوخ الأمريكي أيد مشروع قانون المساعدات الخارجية لأوكرانيا وإسرائيل دون تخصيص أموال لأمن الحدود الأمريكية.
وبعد فرز الأصوات، حصل مشروع القانون الذي تبلغ قيمته 95 مليار دولار على الـ60 صوتا المطلوبة من أعضاء مجلس الشيوخ. وبالتالي، يتم طرحه للتصويت العام لاعتماده في مجلس الشيوخ.
وإذا تم اعتماد مشروع القانون من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، بناء على نتائج التصويت الرئيسي، فسيتم إحالته إلى مجلس النواب للنظر فيه.
وتلقى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قانون للنظر فيه يقضي بتخصيص أموال لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل دون مخصصات لتعزيز أمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الهجرة غير الشرعية مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.
ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروبا
ضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريض
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
أماكن يحظر فيها الإضراب
كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع