دولة الكويت: دور متوازن ومحوري لمجلس الأمن والأطراف المعنية في عملية البحث والتعرف على رفاة الأسرى والمفقودين
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكدت دولة الكويت أن مجلس الأمن والأطراف المعنية كافة تقوم بدور متوازن ومحوري في عملية البحث والتعرف على رفاة الأسرى والمفقودين الكويتيين بالإضافة إلى الممتلكات الكويتية المسروقة إبان الغزو العراقي في عام 1990 وحثت العراق على تسريع وتيرة استكمال هذا الملف الإنساني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي في جلسة الإحاطة لمجلس الأمن في نيويورك تحت عنوان “الحالة في العراق”.
وقال السفير البناي إن “مسألة الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وإعادة الممتلكات الوطنية بما في ذلك الأرشيف الوطني أحد الركائز الرئيسية التي تنطلق منها سياسة دولة الكويت الخارجية”.
وأضاف أن الكويت تقدمت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن وتحديدا أثناء رئاستها للمجلس في شهر يونيو من عام 2019 بالقرار رقم 2474 وهو الأول من نوعه بشأن المفقودين وقت النزاعات المسلحة والذي حظي بإجماع أعضاء مجلس الأمن حينها.
وأعرب عن تطلع الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة إلى العمل مع جمهورية كوريا التي ستترأس اعمال المجلس في شهر يونيو القادم في الذكرى الخامسة لاعتماد هذا القرار مع أعضاء مجلس الأمن كافة “لنرى كيف يمكن أن نحيي هذه الذكرى وأن نؤكد على أهمية هذا القرار والمواضيع التي يتناولها”.
واكد السفير البناي أن “ذلك القرار هو نتيجة مباشرة لتجربتنا المريرة حصيلة الغزو الغاشم على دولة الكويت في عام 1990 كما هو نتيجة إيماننا الراسخ بإنسانية هذه المسألة والتي يجب أن تكون من أولويات بحث المجلس وعليه فإننا قمنا بتسخير مسيرتنا في هذا الملف وتطويعها لخدمة البشرية جمعاء من خلال تسليط الضوء على أمر لم يكن له نصيب من قرارات مجلس الأمن”.
وشدد على أن “هذا الملف إنساني في كل أبعاده ولم نقم بتسييسه سابقا ولن نفعل ذلك لاحقا ولكن من أتى بي إليكم اليوم هو لتوضيح آليات هذا الملف وتاريخه وما يهمنا بالنسبة إليه”.
وقال إن “مجلس الأمن اضطلع بمسؤوليته على أكمل وجه فيما يخص بند الحالة ما بين جمهورية العراق ودولة الكويت فمنذ العام 1990 قام المجلس بالتدرج بكل ما يتوفر لديه من سبل وصلاحيات كإنشاء بعثة لحفظ السلام ووضع آلية لملف التعويضات علاوة على آليات لترسيم الحدود بين بلدينا الشقيق وفق القرار 833”.
وأضاف أن “لمجلس الأمن خاصة والأمم المتحدة عامة قصة نجاح رائعة في هذه التجربة حيث إن مجلسكم الموقر أثبت أنه وإن تمت الاستعانة بالأدوات السليمة فإنه قادر على فرض هيبة القانون واحترامها بل له الصلاحية بتطبيقها سواء وفق الفصل السادس أو السابع”.
وفي هذا الصدد وفيما يخص مسألة الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني قال السفير البناي إن “مجلس الأمن أصدر القرارين رقمي 686 و687 لعام 1991 والقرار 1284 لعام 1999 بشأن إعطاء منسق عالي المستوى مسؤولية متابعة هذا الملف قبل أن تنقل هذه الاختصاصات ليتم تضمينها في ولاية بعثة (يونامي) وفق قرار مجلس الأمن رقم 2107 لعام 2013”.
وأضاف “وهنا وإذ وجب أن نسجل كلمة شكر في حق الأشقاء في جمهورية العراق على مد يد التعاون وتفهمهم لأهمية وحساسية وخصوصية هذا الملف بالنسبة للشعب الكويتي أجمع خلال السنوات الماضية فإننا نحث الأشقاء في العراق وندعوهم لاستكمال هذا التعاون وتسريع وتيرته فبقاء هذا الملف عالقا غير منته سيبقي جراح الشعب الكويتي ولن تضمد وتلتأم جراحنا جميعا وجراح ذوي الأسرى والمفقودين خاصة إلا عند الانتهاء من هذه المسألة الإنسانية البحتة”.
وقال إن “دولة الكويت وهي ما أطلق عليها من قبل أمين عام الأمم المتحدة السابق بان كي مون (مركز العمل الإنساني) هي دولة صغيرة بحجمها كبيرة في عطائها وليست هذه كلمات أتغنى فيها أمامكم أو أضيع بها وقتكم فلقد جيرنا تجربتنا المريرة فيما يتعلق بالأسرى والمفقودين للصالح العام لتستفيد منها البشرية جمعاء من خلال القرار 2474 وقمنا بتسخير كافة الخبرات والقدرات التي اكتسبناها وتعلمناها لجميع الدول والمؤسسات والمنظمات التي قصدتنا ونحن على أتم الاستعداد لخدمة هذه القضية الإنسانية داخل مجلس الأمن وخارجه كذلك”.
وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقدم تقريرين منفصلين لمجلس الأمن الأول معني بأعمالها وولايتها أما الثاني وهو ما يعنينا في المقام الأول وهو كذلك من ضمن ولاية (يونامي) فهو تقرير بشأن الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة بالإضافة إلى الممتلكات الوطنية وهنا أود التأكيد على أن وفد دولة الكويت الدائم على أتم الاستعداد للعمل مع أعضاء مجلس الأمن كافة بما في ذلك الدول الخمس المنضمة حديثا.
وشدد على أن كل آليات التعاون سواء من تقديم التقارير بشكل دوري والإحاطات وغيرها هي أمور وآليات في غاية الأهمية.
وتقدم السفير البناي بجزيل الشكر والتقدير للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة (يونامي) جينين هينيس – بلاسخارت وجميع أعضاء فريقها على العمل الدؤوب والجهود الملموسة في دفع هذا الملف للأمام وتنفيذ مهامها هناك.
كما أكد أهمية هذا الملف ضمن نطاق مجلس الأمن ومتابعته واستمرار تقديم تقارير دورية بشأنه إلى المجلس “وأن أي تراجع عن هذه الآليات المشهود بنجاحها وفاعليتها سيقوض ويؤثر سلبا على كل الجهود المضنية التي تمت بهذا الشأن منذ العام 1991”.
وقال إن مشاركة الوفد الدائم لدولة الكويت للمرة الأولى كمتحدث في اجتماعات مجلس الأمن المعنية ببعثة (يونامي) “وإن دل ذلك فإنما يدل على أننا موقنون ومؤمنون بأن هذا الملف ذو طابع ومسار إنساني في المقام الأول وليس سياسيا بالنسبة لنا”.
المصدر كونا الوسومالغزو العراقي مجلس الأمنالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الغزو العراقي مجلس الأمن الأسرى والمفقودین الکویتیین الأمم المتحدة السفیر البنای لمجلس الأمن دولة الکویت مجلس الأمن هذا الملف على أن
إقرأ أيضاً:
هآرتس: نتنياهو يكذب وإسرائيل هي التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار
#سواليف
قالت صحيفة #هآرتس في مقالها الرئيسي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو يكذب عندما يبرر استئنافه الحرب على قطاع #غزة برفض حركة المقاومة الإسلامية ( #حماس ) إطلاق سراح بقية #الأسرى #المحتجزين لديها.
وأفادت أن #نتنياهو دفع المطلوب لعودة وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير إلى الحكومة مقدما، “ولكن ليس من جيبه الخاص، بالطبع، بل من دماء 59 أسيرا (إسرائيليا) الذين قد يكون مصيرهم قد حُسم باستئناف #الحرب..”.
ومما يجدر ذكره أن حزب الليكود بقيادة نتنياهو أعلن أن حزب “القوة اليهودية” بزعامة بن غفير سيعود إلى الائتلاف الحكومي، وذلك بالتزامن مع شنّ إسرائيل يوم الثلاثاء ضربات جوية واسعة خلفت ما يزيد على 400 شهيد فلسطيني.
مقالات ذات صلةوكان حزب “بن غفير” قد انسحب من الائتلاف في يناير/كانون الثاني احتجاجا على الهدنة مع حركة حماس في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي بيانه الذي أصدره الثلاثاء، زعم مكتب نتنياهو أن استئناف الهجمات على غزة جاء بعد رفض حركة حماس “مرة تلو أخرى إعادة مخطوفينا، وكذلك رفضها كل المقترحات التي تلقتها من المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف والوسطاء”.
ولكن صحيفة هآرتس كتبت في مقالها أنه يجب القول، “بصوت عالٍ وواضح”، إن ما ورد في ذلك البيان “كذب”، وأكدت أن إسرائيل، وليست حركة حماس، هي التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.
إعلان
وأردفت القول إن مكتب رئيس الوزراء كذب مرة أخرى عندما ذكر في بيانه أن الهدف من استئناف العدوان هو تحقيق أهداف الحرب كما حددتها القيادة السياسية، ومن بينها الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، أحياءَ كانوا أم أمواتا.
إسرائيل أخلفت وعدها بالانسحاب من محور "فيلادلفيا"، وقررت منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق المعابر الحدوديةوحذرت من أن الضغط العسكري الذي تمارسه إسرائيل ضد حركة حماس يعرِّض أرواح الأسرى والجنود الإسرائيليين وسكان غزة أيضا للخطر، ويؤدي إلى تدمير ما تبقى من القطاع الفلسطيني.
ولفتت إلى أنه كان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى التي كان من المقرر أن تنتهي بالإفراج عن جميع الأسرى المتبقين في غزة، لكن الحكومة الإسرائيلية هي التي رفضت ذلك.
وأضافت أن إسرائيل أخلفت وعدها بالانسحاب من محور “فيلادلفيا”، وقررت منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق المعابر الحدودية.
وخلصت الصحيفة إلى أن نتنياهو تخلى عن الأسرى لإنقاذ حكومته من الانهيار، ولم يعد هو ولا أعضاء ائتلافه الحاكم يكترثون لغضب عائلات الأسرى، “فبالنسبة لهم أن ما يهم هو الموافقة على ميزانية الدولة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات