مديرية أمن بنغازي تضبط مصنعاً للخمور المحلية والقائمين عليه بمنطقة بوعطني
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الوطن| رصد
ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، مصنعاً لتصنيع الخمور المحلية والقائمين عليه، وذلك عقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات عن وجود المصنع بإحدى المنازل المحلية في منطقة بوعطني.
ويذكر أن المصنع يديره أخوين يقطنان بنفس المنزل، وعلى الفور أصدر رئيس قسم البحث الجنائي خالد الرابحي، تعليماته بالبحث، وعقب تقنين الإجراءات بأخذ الإذن من النيابة العامة بمُداهمة المنزل، تم خروج أعضاء التحريات إلى منطقة بوعطني ومداهمة المنزل وضبط الأخوين.
ويشار إلى أنه تم العثور على مصنع متكامل لصناعة الخمور المحلية وضبط كمية من الخمور وعدد من إسطوانات غاز الطهي، والمعدات المستخدمة في تصنيع الخمور.
وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى أ.ع.ع والثاني ف.ع.ع وإعترفا بما نُسب إليهما وأُحيلا إلى النيابة العامة.
الوسومضبط مطلوبين قسم البحث الجنائي ليبيا مديرية أمن بنغازيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ضبط مطلوبين قسم البحث الجنائي ليبيا مديرية أمن بنغازي
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا