نقابة مهندسين القاهرة تعلن قبول 22 ألف طلب تصالح من 78 ألف متقدم
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
حرصت لجنة مزاولة المهنة بنقابة مهندسين القاهرة، أن تقيم حفلا لاختتام أعمال لجان التصالح لقانون 17 لسنة 2019، حيث كرمت رؤساء اللجان وأعضاء اللجان بمحافظة القاهرة، وقدمت لهم الشكر لما بذلوه خلال الفترة الماضية.
وأوضح المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس نقابة مهندسين القاهرة، أن النقابة دائما وأبدا ستستمر وتمد يد العون في تسهيل أي عقبات لصالح المواطن والدولة، ودعم المهندسين وخدمتهم بكل الإمكانات المتاحة.
وتقدم «عفيفي» بالشكر للمهندس ماير جرجس صاحب فكرة إقامة اليوم، كما شكر أعضاء اللجنة، وقال نعتز ونفتخر بتكريم المهندسين لمجهوداتهم الكبيرة في ملفات التصالح واضاف لقد تفانوا بالعمل بكل طاقتهم لانهاء أعمال اكثر من ستون الف ملف تم العمل عليهم خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس ماير جرجس رئيس لجنة مزاولة المهنه والأمين العام المساعد بنقابة مهندسين القاهرة، بأن منذ تكليفه لأدارة الملف من داخل النقابة تم ترسيخ أربعة مبادئ للعمل بها من خلال لجان البت وهى العمل لصالح المواطن والصالح العام لمصرنا الحبيبة، ولصالح نقابة المهندسين المصرية، والتأكيد على مبدأ احترام حق الزمالة، ومراعاة أخلاقيات التعامل مع جميع الزملاء، مشيرا إلى أنه في الفترة السابقة من خلال التعاون مع نواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة، تم دراسة ما يقرب من 78.000 ملف.
قيمة التصالح المقررةونسبة ملفات القبول منها ما يقرب من 22.000 ملف من ضمنها من قام من المواطنين بالسداد بالقيمة الأجمالية مستفيداً بالتسهيل الذي وضعته الدولة بخصم 25% من قيمة التصالح المقررة.
ومنهم من استأنف الدفع من خلال التقسيط على دفعات متساوية، وباقى أعداد الملفات تنقسم بين ملفات رفض لا تنطبق عليها شروط التصالح، طبقا للائحة التنفيذية السابقة، التي يسمح بإعادة النظر فيها والبت بعد دراستها طبقا للائحة القانون الجديد واشتراطاته، ونسبة أخرى تقترب من 30.000 ألف ملف، تم دراستها ومعاينتها، وصدور نموذج 6 لاستيفاء المستندات اللازمة، التي سيتم في الفترة المقبلة.
وأختتم جرجس بأن التصالح هو ترخيص ضمنى بأثر رجعى بتقنين أوضاع المبانى المخالفة لقوانين التنظيم والبناء وكل من تقدم أو سيتقدم بطلب تصالح لأي نوع من المخالفات المذكورة بالقانون ولائحته، استفاد من رفع قيمة العقار الخاص به، وذلك لإضافة الشرعية القانونية للعقار، بعد التأكد التام من سلامة العقار وعدم وجود أية خطورة على الأرواح أوالممتلكات.
وقدم رئيس لجنة مزاولة المهنة في نهاية الحفل الشكر للقيادة السياسية الحكيمة، التي ترسخ مبادئ العدل والمساواة في التنظيم والعمل الإداري، وكذا الشكر لمحافظ القاهرة ونواب المحافظ وسكرتيري العموم ورؤساء الأحياء، وجميع فريق العمل الذي تعاون في إخراج هذا المجهود، لافتا إلى أن الفترة القادمة هي بداية للعمل بقانون التصالح الجديد بكفاءة مضاعفة، وسرعة إتمام أعمال غير مسبوقة مستندين على الدروس المستفادة والخبرات السابقة، التي جرى اكتسابها بالعمل بالقانون السابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندسين القاهرة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التي يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التي أتاحتها الحكومة للمواطنين في حال تقديم طلبات التصالح ، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذي أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا في هذا الشأن.
وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25٪) منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات .
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ،القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون ، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأي وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون .
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه ،وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلي سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25٪) من إجمالي مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات ، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7٪) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي