أول رد من وزير الكهرباء على «لماذا نخفف الأحمال طالما لدينا فائض في الإنتاج ؟»
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
رد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على السؤال الذي يطرحه كثير من المصريين بشأن تخفيف أحمال الكهرباء خلال الأيام القليلة الماضية رغم إعلان الوزارة من قبل أن لديها فائض في الإنتاج.
أخبار متعلقة
عمرو أديب: «في 200 مليار جنيه الدولة رافضة تاخدها. لحكمة أنا مش عارفها»
بعد حذف «التويتة».
عمرو أديب يعلق على بيان رئيس وزراء إثيوبيا عن سد النهضة: «إحنا أمام أمرين لا ثالث لهما»
وقال «شاكر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، اليوم الأربعاء، إن إنتاج الكهرباء يعتمد على مقدار الوقود المتاح لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربية، مؤكدًا أن لا يوجد أي مشكلة في محطات الكهرباء أو شبكات النقل.
وأوضح أن نتيجة ارتفاع الكبير في درجات الحرارة ارتفع استهلاك الكهرباء، ما أدى إلى خفض ضغط الغاز في الشبكات الخاصة بالمحطات، ما تسبب في قلة الإنتاج.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة تحاول أن يكون هناك نوعًا من التوزيع العادل لتخفيف الأحمال، متوقعًا انتهاء هذه الأزمة خلال نحو 3 أيام.
محمد شاكر وزير الكهرباء الكهرباء انقطاع الكهرباء أزمة الكهرباءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير الكهرباء الكهرباء انقطاع الكهرباء أزمة الكهرباء وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
أوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية