مدبولي: جاهزون لتنفيذ قرارات الرئيس للتخفيف عن المواطنين
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تطبيق حزمة حماية اجتماعية عاجلة، تعطى المزيد من الاهتمام لقطاعى الصحة والتعليم، وكذا أصحاب المعاشات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، حيث تم بحث واستعراض عدد من الملفات المهمة، وثمّن رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، القرارات المهمة التى وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من شهر مارس المقبل.
ولفت إلى حرص الرئيس وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعى الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية، والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة فى اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم فى توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وكذا جهود تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
فى سياق آخر، وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بقيام مختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التى تم التوافق بشأنها، مشيراً إلى أنه ستكون هناك متابعة دورية لمختلف هذه الملفات مع الوزارات المعنية، بهدف تفعيل هذه التوصيات التى حدث توافق بشأنها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن.
كما كلف «مدبولى» بالتفاعل الإيجابى مع المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، استكمالاً لهذا النهج خلال المرحلة الأولى، موجهاً بأن تتم الاستجابة لأى دعوات للمشاركة فى جلسات الحوار المختلفة، بما يُسهم فى تحقيق المستهدف من هذا المحفل الوطنى، الذى يتمثل فى التوافق على القضايا الوطنية، وطرح حلول للتحديات التى تواجه الدولة فى هذه المرحلة، مؤكداً: «منفتحون على كل الآراء والتوجهات، بما يُسهم فى تحقيق المصلحة الوطنية».
رئيس هيئة التأمينات: سنتحمل زيادة المعاشات بقيمة 66 مليار جنيه لـ11٫5 مليون مستفيد.. والحزمة تعكس إصرار الدولة على توسيع مظلة الحمايةمن جهة أخرى، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنّ القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأوْلى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التى أثرت على أسعار الغذاء، مشدداً على جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة 15% بإجمالى 74 مليار جنيه.
ووجّه رئيس التأمينات الشكر للرئيس نيابة عن أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، لحرصه على عونهم وحمايتهم وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التى طالت دول العالم، داعياً الله أن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والسلام والرخاء والازدهار، وكشف «عوض» أن الهيئة ستعكف على إعداد مشروع قانون الزيادة التى قررها الرئيس وستبذل قصارى جهدها لإنجازه ثم رفعه لمجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره، تمهيداً لصرف الزيادة المقررة مع معاشات شهر مارس والتى تصرف يوم 1 مارس، مشيراً إلى أن الهيئة تتحمل قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة 66 مليار جنيه لعدد 11.5 مليون صاحب معاش تأمينى ومستفيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية مواجهة الغلاء الأزمة الاقتصادية الرئیس عبدالفتاح السیسى ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
هذه أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يخص التأمينات وعروضا منها الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وكذا وضعية تقدم مشاريع إنجاز صوامع تخزين الحبوب.
بعد عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وعقب الاستماع إلى مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
ـ أمر رئيس الجمهورية بتأسيس لجنة مكونة من وزير التعليم العالي ووزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، ووزير المالية لترفع تقريرها خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم بخصوص زيادة منحة الطلبة الجامعيين.
ـ أمر رئيس الجمهورية بأن يتضمن مخطط الإصلاح الشامل للخدمات الجامعية أيضا، مراجعة نظامي المنح وإقامة الطلبة الجامعيين.
بخصوص عرض حول قانون ممارسة الحق النقابي:
ـ أمر رئيس الجمهورية بضرورة أن يحترم القانون الحق النقابي والتكوين في هذا المجال.
ـ أن تتوفر في القانون كافة معايير شفافية الممارسة النقابية والتمثيل النقابي الحقيقي.
ـ أمر رئيس الجمهورية بأن تتحمل الدولة الزيادات المقررة في تكاليف الحج، بالإبقاء على قيمة التكلفة المعتمدة الموسم الماضي.
بخصوص عرض حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي:ـ أكد الرئيس أن التوجه نحو مراجعة هذا الاتفاق تفرضه معطيات اقتصادية واقعية، إذ منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات لاسيما في مجال الانتاج الفلاحي ،المعادن ،الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها
ـ أكّد رئيس الجمهورية أن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوربي ليست على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح رابح.
ـ ذكّر رئيس الجمهورية مرة أخرى أن الجزائر لم تمنعالاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية.
ـ أسدى الرئيس تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية ، بتسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشباب في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجا في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءا كبيرا من الشباب الجزائري.
ـ أن الهدف المُسطر هو ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشُعب وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم.
ـ وجّه رئيس الجمهورية بإعادة إثراء مشروع القانون بما يتوافق مع السيادة المالية للبلاد.
ـ تشجيع المتعاملين في هذا المجال على الاستثمار وإنشاء بنوك جزائرية خاصة لخلق مزيد من الديناميكية في الاقتصاد الوطني.
ـ ثمّن الرئيس تقدم أشغال الصوامع تحضيرا لموسم الحصاد، حيث ستبلغ قدراتها لأول مرة نحو 5 خمسة ملايين طن.
ـ كما أمر رئيس الجمهورية السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالإسراع في إنهاء أشغال ما تبقى من صوامع لتتعزز قُدرات التخزين، ضمن استراتيجية الأمن الغذائي.
ـ أمر بتوسيع بناء صوامع التخزين إلى بلديات أخرى معروفة بانتاج الحبوب بشكل منتظم ووفير.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء تمت المصادقة على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.