الحماية الاجتماعية واجب الدولة.. وحق المواطن

حزمة تاريخية من القرارات وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذها بداية من مارس المقبل، بتكلفة 180 مليار جنيه، لتعزيز الحماية الاجتماعية، انطلاقاً من واجب الدولة تجاه المواطن، لحمايته من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها التى أدت إلى ارتفاع الأسعار عالمياً وزيادة معدلات التضخم.

توجيه القيادة السياسية الجديد يؤكد انحيازها الدائم للمواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل، فى ظل أزمات عالمية متتالية، من وباء «كورونا» الذى اجتاح العالم وأدى لتراجع الإنتاج والاقتصاد، إلى حروب وصراعات إقليمية ودولية متصاعدة بداية بالحرب الروسية - الأوكرانية، وتأثيرها على سلاسل الإنتاج والإمداد، وصولاً إلى العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، كل تلك الأحداث والصراعات وغيرها أدت إلى أزمة اقتصادية دولية لم يشهد مثلها العالم منذ فترة طويلة، وتأثرت بها مصر كما تأثر العالم من حولها، إلا أن ما اتخذته مصر من قرارات وإصلاحات هيكلية واقتصادية ساعدها على تجاوز تبعات تلك الأزمات بشكل كبير.

وتُعد حزمة الحماية الاجتماعية التى وجَّه بها الرئيس هى الأكبر على الإطلاق وتمثل عنصراً أساسياً من برنامج الدولة والتزاماتها للحد من تأثر المواطنين بالأزمة الاقتصادية، إذ تسهم فى زيادة القدرة الشرائية لهم، فى ظل ارتفاع الأسعار والتضخم، وتأتى انطلاقاً من إدراك القيادة السياسية للتأثير الكبير للأزمة الاقتصادية على مستوى معيشة المواطنين.

«الوطن» تستعرض فى الملف التالى قرارات الرئيس حول الحماية الاجتماعية، التى تتكامل مع توجيهاته المستمرة للحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات التى من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار، وخاصة السلع الاستراتيجية، وتكثيف الحملات لضبط الأسواق.

المصدر: الوطن