الصليب الأحمر يحذر من كارثة غير مسبوقة إذا استمر الوضع الحالي في رفح
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد الدكتور هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على خطورة الوضع الحالي في رفح وتحذيره من حدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة إذا استمرت التصعيدات العسكرية والأعمال العدائية في المنطقة.
وأوضح مهنا في مكالمة هاتفية مع قناة النيل الإخبارية أن محافظة رفح، التي تشكل 20% فقط من مساحة قطاع غزة، تضم أكثر من مليون ونصف نازح يعانون من الانعزال التام عن خدمات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على الغذاء وانعدام النظافة مما يزيد من انتشار الأمراض المعدية والمتفشية.
وأشار إلى أن المستشفيات في رفح تعاني من نقص الإمدادات وتحويلها إلى ساحات للمعارك، مما يجعل الوصول إلى الخدمات الصحية صعبًا بالنسبة للنازحين، وخاصةً بعد إغلاق مستشفيات كثيرة. وحذر مهنا من انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، خاصةً في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية الطارئة في المنطقة.
أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هشام مهنا، على الجهود المبذولة من قبل اللجنة والطواقم الإنسانية الأخرى في ظل الظروف الصعبة والمساحة الضيقة التي يتحركون فيها.
وأشار إلى أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بشكل كبير نتيجة للحرب المستمرة، وأن الدعم الإنساني المتاح لا يتناسب مع حجم الاحتياجات المتزايدة بسبب القيود على دخول القطاع وغياب التدابير الأمنية اللازمة.
وأكد مهنا على أهمية الإعلان عن وقف لإطلاق النار في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الجهود السياسية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في وضع حد للمأساة التي يعاني منها السكان في القطاع، مضيفًا وأضاف أن ما يجري يتجاوز قدرة العاملين في المجال الإنساني، ويتطلب تدخلًا سياسيًا فوريًا لإنهاء هذه الأزمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفح غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن والدفاع: مساعٍ لحسم ثلاثة قوانين مهمة خلال الفصل التشريعي الحالي - عاجل
بغداد اليوم ـ بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن مساعيها لحسم مصير ثلاثة قوانين مهمة تتعلق بالمنظومة الأمنية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وقال رئيس اللجنة، النائب كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة نجحت في حسم مصير قوانين أساسية في منظومة الأمن العراقية، ومنها قوانين الأمن الوطني، والمخابرات، والجوازات، التي توفر غطاءً قانونيا ضروريا لهذه التشكيلات لتنفيذ واجباتها وأهدافها".
وأوضح المحمداوي أن "قانون المخابرات، على سبيل المثال، ظل عالقًا في أدراج اللجنة لأكثر من عشر سنوات، لكن تم تطويره وإدراجه ضمن جلسات المجلس وصولًا إلى التصويت عليه. وهذا يعد خطوة مهمة لتعزيز قدرات الدولة الأمنية ودعم الاستقرار من خلال توفير الصلاحيات اللازمة لعمل هذا الجهاز".
وأضاف أن "اللجنة تسعى خلال الفصل التشريعي الحالي لحسم ثلاثة قوانين أخرى مهمة، وهي قانون الدفاع المدني، وقانون وزارة الداخلية، وقانون التقاعد. حيث إن قانون الدفاع المدني، الذي يختص بالحرائق والكوارث، تم قراءته قراءة أولى، ونعمل على إتمام القراءة الثانية والتصويت عليه".
وأكد المحمداوي أن "هذه القوانين ستعزز المرونة والانسيابية في عمل المؤسسات الأمنية، وستفتح آفاقا جديدة لخلق استقرار في أداء المؤسسات الأمنية بما يتناسب مع التحديات الراهنة في البلاد".
وأشار إلى أن "اللجنة مستمرة في اجتماعاتها المثابرة لتحريك الملفات العالقة وحسمها خلال الفصل التشريعي الحالي، لتوفير إطار قانوني يدعم المؤسسات والتشكيلات الأمنية في مواجهة التحديات المختلفة".