«التنمية المحلية»: إجمالي عدد منافذ توفير السلع بأسعار مخفضة وصل لـ7126
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تلقى من القطاعات المعنية جهود المحافظين في تطبيق خفض أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية، والتي تتضمن 7 سلع، والتأكيد على إقامة منافذ توفر السلع بأسعار مخفضة بنسبة خفض من 10 لـ25%.
إضافة 902 منفذ جديدوأوضح «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أنه جرى إضافة منذ أكتوبر الماضي 902 منفذ جديد، منوهًا بأن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض وصل لـ 7126 منفذًا بالتنسيق مع كافة الهيئات والوزرات، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو الإتاحة وزيادة المعروض السلعي ولابد أن يقترب بإحكام الرقابة على الأسواق.
وأضاف أنه وصل عدد الحملات لـ 6308 حملات بالتنسيق مع الجهات المعنية وأسفرت الحملات عن تحرير 13107 محاضر مخالفة، مشيرًا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ويتم التعامل بكل الحسم والحزم مع المخالفين وفقًا للقانون والتأكيد أيضا على منع التلاعب في الأسعار والغش التجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية التنمية المحلية الحياة اليوم
إقرأ أيضاً:
كشف حساب الوزراء (2)
فى البداية نؤكد أننا ننتقد صفة وليس شخص، ونعلن احترامنا للجميع.
نتعرض فى هذه السطور لوزراء التنمية المحلية والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة، ونقيم الأداء خلال فترة توليهم تلك الوزارات فى التعديل الوزارى الأخير.
ونتساءل عن وزارة التنمية المحلية التى يترأسها اللواء هشام آمنة، عن الدور الذى تقوم به، وما هى الخدمات التى تقدمها للمصريين، لم يشعر أحد بوزارة التنمية المحلية، فهى وزارة بلا خطة ولا برنامج ولا أى شىء يذكر.
وإذا كان دور الوزارة متابعة المحافظين أو رؤساء المراكز والمدن فمن الممكن أن يقوم بهذا الدور موظف يتبع مجلس الوزراء ولسنا بحاجة إلى وزير ووزارة.
فالتنمية المحلية وزارة وجودها ليس ضروريًا لأن تعدد الحقائب الوزارية أمر غير مطلوب، خاصة فى ظل الترشيد الإنفاقى الذى تنادى به الدولة. فكل ما يشغل جموع المصريين هو ما يقدم لهم من خدمات.
وهنا يثور تساؤل: هل هناك شروط غير الحد الأدنى والرسوم للالتحاق بالجامعات الخاصة، خاصة كليات الطب التى ترتبط بطريقة مباشرة بصحة المرضى وحدوث أخطاء طبية لا حصر لها، فمثلاً هل هناك اختبارات قدرات للطلبة الجدد، وإن وجدت من يحددها ومن يشرف عليها.
من الواضح أن التعليم العالى لا يمتلك رؤية واضحة نظرًا لغياب السياسات التى تحكم عمل الوزارة، بالاضافة إلى جمود المقررات الدراسية بالجامعات، وانفصالها تمامًا عن متطلبات سوق العمل داخل مصر.
أما الوحدات الصحية، إما مغلقة أو يوجد بها موظف إدارى لأن الأطباء يعتبرون فترة التكليف بها بمثابة عقوبة إدارية.
وإزاء هذا وذاك يلجأ المرضى إلى المستشفيات الخاصة رغم التكليف المادية المرهقة والأسعار المبالغ فيها، وتعمل بلا ضوابط أو رقابة، فالوزارة ليست صاحبة الولاية على تلك المستشفيات رغم أنها تعمل على أرض مصر.
وتعلمون جميعًا أن أى مواطن لن يكون قادرًا على العمل، إلا إذا كان بصحة جيدة.. لكن الأزمات فى المنظومة الصحية كثيرة ومتنوعة، ويبدو أنها أكبر من إمكانيات الوزارة والوزير.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا