برلماني: توجيهات الرئيس بزيادة الأجور تاريخية.. وتعكس شعوره بنبض الشارع
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد حسن عمار، عضو مجلس النواب عن بورسعيد، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتبارا من الأول من الشهر المقبل، يكشف حرص القيادة السياسية على الاستماع لنبض الشارع المصري ومعاناته، في ظل ما أحدثته الأحداث العالمية والإقليمية المتلاحقة من تبعات سلبية على أسعار السلع، بما يتطلب تخفيف الأعباء وتحسين الدخل للمواطن المصري، حتى تتواكب مع تلك الموجة التضخمية العالمية.
وأشار «عمار» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية، من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وأوضح أن ذلك يسهم في تقليل الأثر الاجتماعي لارتفاع أسعار السلع على المواطن، واحتواء تبعاتها على حياته المعيشية، منوها بأن تضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، يعكس تقدير الرئيس لمهام الأطقم الطبية والمعلمين في تحسين المنظومة التعليمية والصحية والتي تعد في مقدمة الخدمات التي في مقدمة شواغل كل بيت مصري.
15% زيادة في المعاشاتوقال عضو مجلس النواب، إن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس تشمل 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليارات جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، وهو ما يمثل استكمال لسياسات القيادة السياسية في كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ العدالة الاجتماعية بتحصين محدودي الدخل من تداعيات الأزمة الراهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أجور العاملين بورسعيد المعاشات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين دون مقابل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا اليوم أمام تعديل هام في القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة نظامية وهي هيئة الشرطة، وقد شاهدنا منذ أيام قليلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يوجه بضرورة التدريب والتثقيف والتوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأوضح النائب علاء عابد ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ، يهدف الى 3 اشياء، أولا التدريب ، وثانيا الحفاظ على المراكز القانونية الوظفية، وثالثا اللياقة البدنية.
وأضاف عابد، أن مصر هي الدولة الوحيدة فى المنطقة التي تتمتع بالامن والامان فهي السلعة التى تقدم للمواطن بدون مقابل، وهي الدوله الوحيدة التى يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين ، ونحن نساند الشرطة المصرية ووزارة الداخلية.
وأعلن النائب علاء عابد موافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ووجه النائب علاء عابد التحية للدوله المصرية والقيادة السياسية ولوزارة الداخلية المصرية وكافة العاملين بها وكل أعضاء جهاز الشرطة لجهودهم فى حفظ الأمن في الشارع المصري.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»