برلماني: توجيهات الرئيس بزيادة الأجور تاريخية.. وتعكس شعوره بنبض الشارع
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد حسن عمار، عضو مجلس النواب عن بورسعيد، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتبارا من الأول من الشهر المقبل، يكشف حرص القيادة السياسية على الاستماع لنبض الشارع المصري ومعاناته، في ظل ما أحدثته الأحداث العالمية والإقليمية المتلاحقة من تبعات سلبية على أسعار السلع، بما يتطلب تخفيف الأعباء وتحسين الدخل للمواطن المصري، حتى تتواكب مع تلك الموجة التضخمية العالمية.
وأشار «عمار» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية، من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وأوضح أن ذلك يسهم في تقليل الأثر الاجتماعي لارتفاع أسعار السلع على المواطن، واحتواء تبعاتها على حياته المعيشية، منوها بأن تضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، يعكس تقدير الرئيس لمهام الأطقم الطبية والمعلمين في تحسين المنظومة التعليمية والصحية والتي تعد في مقدمة الخدمات التي في مقدمة شواغل كل بيت مصري.
15% زيادة في المعاشاتوقال عضو مجلس النواب، إن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس تشمل 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليارات جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، وهو ما يمثل استكمال لسياسات القيادة السياسية في كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ العدالة الاجتماعية بتحصين محدودي الدخل من تداعيات الأزمة الراهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أجور العاملين بورسعيد المعاشات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التأمينات الاجتماعية توضح الحالات التي تستحق المعاش التقاعدي
دمشق-سانا
أكد مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب أن أي عامل ترك العمل وعدد سنوات اشتراكه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تؤهله للحصول على معاش تقاعدي، فإن المؤسسة ملزمة بتخصيصه بمعاش تقاعدي وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٩٢ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته.
وفي تصريح لـ سانا بين الخطيب أن الحالات التي يستحق من خلالها العامل المعاش التقاعدي، هي العامل الذي لديه ٢٥ سنة اشتراك تأميني، والعاملة التي عمرها ٥٠ سنة ولديها ٢٠ سنة اشتراك تأميني، إضافة إلى العامل الذي عمره ٥٥ سنة ولديه ٢٠ سنة اشتراك تأميني .
وأوضح الخطيب أن الحالات التي تستحق المعاش أيضا هي العاملة التي عمرها ٥٥ سنة ولديها ١٥ سنة اشتراك تأميني، والعامل الذي عمره ٦٠ سنة ولديه ١٥ سنة اشتراك تأميني.
ولفت الخطيب إلى أنه يمكن للعاملين الذين لم يحققوا أحد شروط استحقاق المعاش أن يلتحقوا بعمل أو مهنة، والاشتراك لدى المؤسسة لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش .
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه