الحرب على غزة تزيد من الأعباء المالية على الأسر الإسرائيلية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
ردا على العجز الكبير في إيرادات الخزانة الإسرائيلية والتي تجاوزت 33 مليار شيكل (8.9 مليارات دولار) على خلفية الحرب في غزة، دشنت الحكومة الإسرائيلية حزمة من التدابير، بما في ذلك رفع الضرائب وزيادة المرافق، لسد الفجوة.
ويعزو محللون هذا النقص إلى التراجع المتوقع لعائدات الضرائب على الشركات والضرائب العقارية، إلى جانب التباطؤ المتوقع في الاستهلاك الخاص؛ وهو ما يؤدي إلى انخفاض ضريبة القيمة المضافة وضرائب الاستيراد، وفقا لصحيفة غلوبس الإسرائيلية المتخصصة.
ووفقا للصحيفة فإن إستراتيجية الحكومة الإسرائيلية لمعالجة العجز في الإيرادات تنطوي على فرض ضرائب أعلى وزيادة تكاليف الخدمات الأساسية.
وشهدت أسعار مختلف السلع والخدمات، بما في ذلك الكهرباء والوقود، زيادات كبيرة بالفعل، وهو ما أثر على الأسر في جميع أنحاء إسرائيل.
وتضيف الصحيفة أن تراجع الحكومة عن قرارات سابقة يمثل تحديا إضافيا للجمهور، حيث ارتفعت أسعار البنزين بعد أن تراجعت الحكومة عن خفض الضرائب الانتقائية الذي نفذته في السابق.
وأدى هذا القرار -الذي يهدف إلى تعويض خسائر الإيرادات من العام السابق- إلى زيادة أسعار المحروقات إلى أعلى مستوى لها منذ 18 شهرا.
في الوقت ذاته، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 2.6% في الأول من فبراير/شباط الحالي، وأُرجعت الزيادة إلى عوامل مثل مؤشر أسعار المستهلك، وأسعار الفائدة، وتطور قطاع الكهرباء.
وشهدت أسعار المياه أيضا زيادة مؤخرا بنسبة 0.7%، لتكمل قفزة لمدة عامين بنسبة 5.9%.
وتساهم هذه الزيادات -التي تحددها معادلة تشمل تكاليف الإنتاج ومصادر المياه المختلفة- في الضغط المالي العام على الأسر الإسرائيلية، وفقا للصحيفة.
وارتفعت الضرائب المحلية، بنسبة 2.7% في عام 2024، بعد ارتفاعها بنسبة 1.4% في عام 2023. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي حتى عام 2025، وهو ما يؤثر على السكان بسبب الاتفاقيات في القطاع العام والتضخم المستمر.
ووفقا للصحيفة فمن المقرر أن ترتفع تكاليف التأمين الصحي الحكومي أيضا، حيث ينتظر أن ترتفع ضريبة التأمين الصحي من 3.1% إلى 3.25% لفئة الدخل المنخفض ومن 5% إلى 5.15% لأصحاب الدخل الأعلى، وهو ما يعني فرض ضريبة دخل إضافية بنسبة 0.15% على الرواتب.
ومع كل هذا الارتفاع قررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل ما سمته صحيفة غلوبس "الضربة الاقتصادية" الأكثر أهمية، وهي زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%، حتى عام 2025، لتجنب رفع معدلات سخط السكان إلى مستويات غير مرغوبة.
ووفقا لأرقام اطلعت عليها "غلوبس" فإن هذه الزيادات والتعديلات الضريبية الحالية غير كافية لتغطية الفجوة الآخذة في الاتساع في إيرادات الدولة.
وتشير توقعات وزارة المالية المعدلة لعام 2024 إلى انخفاض في الإيرادات، حيث تبلغ 417.4 مليار شيكل مقابل 450.4 مليار شيكل في توقعات أولية.
وبينما تكافح الحكومة لمواجهة الفجوة المالية العميقة، فإن زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تلوح في الأفق في عام 2025 تعتبر مصدرا حاسما للإيرادات، ومن المتوقع أن تولد 7.5 مليارات شيكل وفقا للتوقعات.
وتتكبد إسرائيل خسائر متواصلة جراء العدوان الذي تشنه على قطاع غزة. وتتراوح الخسائر المتوقعة حسب مصادر حكومية وغير حكومية ما بين 100 و125 مليار دولار، بمثابة خسائر مباشرة وغير مباشرة. وأغلب هذه الخسائر مرتبطة بزيادة الإنفاق العسكري في الحرب.
وبينما يجد الاقتصاد الإسرائيلي نفسه في مأزق غير مسبوق، وصلت نسبة الخسائر في بعض القطاعات إلى 80% وخاصة قطاع السياحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وهو ما
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تتمسك بالصعود.. وقرارات ترمب ترفع الطلب
استقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى قياسي لها بعد أن أدى أمر الرئيس دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية انتقامية على عدة دول إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن التجارة والاقتصاد العالمي.
بلغ سعر السبائك في التداولات حوالي 2930 دولاراً للأونصة، مما يضعها على المسار لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب لها منذ أغسطس 2020.
وقع ترمب يوم الخميس إجراءً يوجه الممثل التجاري الأميركي ووزير التجارة لاقتراح تعريفات جمركية جديدة على أساس كل دولة على حدة، وهي عملية قد تستغرق بعض الوقت لاستكمالها.
ستشكل التعريفات الجمركية المتبادلة أوسع تحرك يتخذه ترمب لمعالجة العجز التجاري الأميركي، ومع ذلك، قد يُنظر إلى قراره بعدم تنفيذها فوراً على أنه مجرد خطوة افتتاحية للتفاوض بدلاً من التزام نهائي بالمضي قدماً.
الذهب ورسوم ترمب
فرض الرئيس الأميركي بالفعل تعريفات جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية، ويخطط لفرض رسوم بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم الأميركية الشهر المقبل.
ووصل الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2942.68 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، حيث سلطت تحركات ترمب المزعزعة للتجارة والتوترات الجيوسياسية الضوء على دور الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين. ويحاول المستثمرون تحليل التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية في حال أدت سياسات البيت الأبيض إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
تتوقع البنوك أن يصل الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، وسط استمرار الطلب على الأصول الآمنة، حيث قال بنك "سيتي غروب" الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن تصل الأسعار إلى هذا المستوى في غضون ثلاثة أشهر. كما عززت البنوك المركزية، بما في ذلك الصين، احتياطياتها من الذهب، في حين شهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب توسعاً، مما ساهم في ارتفاع المعدن الأصفر بنسبة 12% منذ بداية العام.
سعر الذهب الفوري
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2930.93 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:04 صباحاً في سنغافورة، محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%. فيما ظل مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار ثابتاً بعد أن تراجع 0.7% في الجلسة السابقة، في حين استقرت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.
في أماكن أخرى، تجاهل المستثمرون بيانات التضخم المرتفعة، وسط مؤشرات على أن المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس الأسعار قد يكون أضعف من المتوقع. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في يناير بأكثر من التوقعات، لكن بعض مكوناته التي تدخل في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لمجلس الفيدرالي، جاءت أكثر اعتدالاً الشهر الماضي.
سيراقب المتداولون تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي القادم في 28 فبراير بحثاً عن مزيد من الإشارات حول مسار تخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي. وعادةً ما تؤدي تكاليف الاقتراض المنخفضة إلى تعزيز الذهب، حيث إنه لا يدر فائدة.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات