رئيس «المستقلين الجدد»: قرارات الرئيس السيسي مميزة ويستفيد بها قطاع كبير من الشعب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن القرارات والحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المواطن في ظل أزمة اقتصادية عالمية واضطراب إقليمي واضح خلال الحرب على غزة والحرب الروسية الاوكرانية، منوهًا بأن هذه الحزمة الاجتماعية تأتي لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري وهي سلسلة من القرارات التي تدعم منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح «عناني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حنان عاطف، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بالتوازي بين القرارات والحزمة الاجتماعية التي وجه به الرئيس لابد أن يكون هناك تحركات من قبل الحكومة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، منوهًا بأن دور الحكومة يأتي الآن في هذا التوقيت على الحكومة التحرك لحماية الاستفادة من الحزمة الاجتماعية والتي يتطلب جهد كبير لضبط الأسواق قبيل شهر رمضان.
وشدد على أن هذه الحزمة تتميز بانه يستفيد بها قطاع كبير من الشعب المصري وليس فقط المستفيدين بطبقات الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الحزمة الاجتماعية تأتي في محاولة من الدولة المصرية لاحتواء الأزمة الاقتصادية العالمية والتي لها تأثير على الاقتصاد المحلي، موضحًا أن التقشف والتحكم في سعر الصرف والتحكم في الواردات وتقليل الدين العام هي إجراءات من شانها حماية المواطن المصرية ومجابهة الازمة الاقتصادية.
وتابع: «هذه القرارات جاء لحماية المواطن البسيط والفئات الأكثر تضررًا والأكثر فقرًا ورفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري»، مشددًا على أن هذه القرارات تأتي ضمن مجموعة إجراءات لحماية المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرارات الرئيس السيسي حزب المستقلين الجدد الحزمة الاجتماعیة أن هذه
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع جهود الحكومة في مبادرة الرواد الرقميون
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الإجتماع تناول جهود الحكومة فيما يتعلق بمبادرة "الرواد الرقميون" Digilians، التي تهدف لتأهيل وتدريب الشباب في مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتكون ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد استعرض خلال الإجتماع تفصيلات المبادرة، حيث أشار الى أنها تهدف إلى التدريب من أجل التوظيف وإيجاد فرص عمل في تخصصات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المطلوبة في سوق العمل، وبشكل خاصّ مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني والتصميم والفنون الرقمية.
وأضاف أن المبادرة سوف تكون مفتوحه للتسجيل فيها من كل الفئات العمرية بمختلف التخصصات الأكاديمية والعملية ومن كافة محافظات مصر، وذلك في اطار السعي لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.
وشدد المتحدث الرسمي ، على أنه قد تم التأكيد خلال الإجتماع على أن التقديم للإلتحاق بالمبادرة سوف يكون رقمياً، وأن باب التقديم سيفتح للتقديم على المنصة التي سوف تنشأ لهذا الغرض بعد إنتهاء اجازة عيد الفطر، وأن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف تقوم بالإعلان عن ذلك ، حيث أن الهدف هو تهيئة اكبر عدد ممكن من الشباب للعمل في المجالات الأكثر طلباً في سوق العمل المعلوماتي.
وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المبادرة قائمة على فكرة الإقامة الكاملة للمستفيدين منها وذلك في اماكن مجهزة، حيث الاتفاق مع الأكاديمية العسكرية على الاستفادة من مباني الكلية الحربية بمصر الجديدة لهذا الغرض بعد انتقال الكلية إلى العاصة الإدارية، وأن المبادرة سوف تشمل تقديم جرعات تدريبية متكاملة للمستفيدين، سواء تدريب تقني وعلى المهارات الشخصية واللغة الإنجليزية.
وتابع: أن المبادرة سوف تشمل كذلك تدريباً عملياً بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مصر، وان المبادرة بها مسارات للحصول علي درجة الماجستير من باقة من أهم الجامعات العالمية رفيعة الشأن، فضلاً عن أربعة مسارات تدريبية تتراوح مدتها ما بين أربعة أشهر الى عامين، وأن المستهدف هو قبول خمسة الاف طالب سنوياً للإستفادة من المبادرة، أخذاً في الإعتبار أن تكلفة إعداد أماكن الإقامة والدراسة سوف تبلغ حوالي ثلاثة مليارات جنية، وأن تكلفة دورات التدريب سوف تبلغ سنوياً حوالي مليار جنيه.
وذكر المتحدث الرسمي ، أن الرئيس وجه بتعزيز معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من المبادرة، بما يعزز من ثقة المجتمع في المبادرة، خاصة وانها سوف تساعد على تأهيل المستفيدين منها على الإلتحاق بالوظائف المطلوبة في سوق العمل.