استقالة ضابط في جيش الاحتلال بعد تحمله المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قدم ضابط برتبة رائد في مخابرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، استقالته بعد تحمله المسؤولية عن الإخفاق في توقع هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وهذه أول استقالة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أكدت تقارير عبرية أنه فشل فشلا استراتيجيا كبيرا في السابع من أكتوبر، وهو ما قد يمهد الطريق أيضا لاستقالات إضافية أكبر بكثير، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أنه إلى الآن لم يعترف سوى رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، ومدير "الشاباك" رونين بار، ورئيس مخابرات جيش الاحتلال أهارون هاليفا، بالمسؤولية عن فشل 7 أكتوبر، وذلك بعبارات ألمحت إلى استعدادهم للاستقالة.
ومع ذلك، فقد قال جميع هؤلاء المسؤولين إن التعمق في إخفاقات 7 أكتوبر يحتاج إلى الانتظار حتى تهدأ الحرب الحالية، وفقا للمصدر ذاته.
من جهته، سعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إبعاد اللوم عن نفسه في الفشل الاستخباراتي، وسط تقارير أشارت إلى تعمق الخلاف بين الجناح السياسي والعسكري في دولة الاحتلال على خلفية إخفاق السابع من أكتوبر.
وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس، شنت صبيحة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي هجوما مباغتا على "إسرائيل"، كبد الاحتلال خسائر تاريخية وكشف عن فشل استخباراتي إسرائيلي كبير.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني جیش الاحتلال السابع من
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.