طبيبة تحذر من مكونات خطرة في معجون الأسنان
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يشتري الناس معجون الأسنان وفقا لعلامة تجارية معينة أو لرائحته المنعشة أو لثمنه الرخيص. ولكن قد يحتوى معجون الأسنان على مواد خطرة.
وتشير طبيبة الأسنان يوليا رايفسكايا في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن وجود مادة التريكلوسان في المعجون يجب أن تثير القلق.
وتقول: "هذا مركب اصطناعي، وهو مضاد قوي للجراثيم ومضاد واسع الطيف للفطريات.
وتحتوي معاجين الأسنان في تركيبها أيضا على مركبات البارابين- زيوت طيارة (ميثيل بارابين، إيثيل بارابين، بروبيل بارابين)، التي تستخدم على نطاق واسع كمواد حافظة في الصناعات التجميلية والصيدلانية والغذائية ولها خصائص مطهرة ومضادة للفطريات. وتعمل في معجون الأسنان، كمادة حافظة، وبالتالي تطيل مدة صلاحيته.
وتقول: "من المهم أن نعرف أن البارابين يميل إلى التراكم في الجسم، وهو من مسببات الحساسية القوية ويمكن أن يسبب التهاب الجلد التماسي والتهاب الشفاه".
ووفقا لها، يجب الانتباه إلى وجود منشطات سطحية في معجون الأسنان، التي لها خصائص تنظيف وتكوين رغوة.
وتقول: "يضيف المنتجون في أغلب الأحيان، كبريتات لوريل الصوديوم SLS إلى مستحضرات التجميل. وتكون هذه المادة في معجون الأسنان، مسؤولة عن تكوين رغوة سميكة لها خصائص إزالة الروائح الكريهة والتطهير. و يمكن أن يؤدي تنظيف الأسنان بالفرشاة على المدى الطويل باستخدام معجون يحتوي على SLS إلى جفاف وتهيج الغشاء المخاطي للفم. لذلك يمنع الأشخاص الذين يعانون من التهاب الفم القلاعي المزمن أو المتكرر من استخدام هذا المعجون لأنه غالبا ما يؤدي إلى تفاقم الحالة".
عن روسيا اليوم
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی معجون الأسنان
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف-35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، حسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت