حرب غزة في يومها الـ125 - أرقام وإحصائيات مهمة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مساء اليوم الخميس 8 فبراير 2024 ، تقريرا في اليوم الـ125 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، شمل أرقاما وإحصائيات مهمة حول عدد الشهداء والجرحى والمفقودين والبنية التحيتية وغير ذلك.
المؤتمر الصحفي للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة – الخميس 8 فبراير 2024م: (125) يوماً على حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل وعلى المدنيين والأطفال والنساء، ارتكب خلالها (2,395) مجزرة.
تدخل الحرب شهرها الخامس وقد فقدنا خلالها (35,000) شهيد ومفقود، وصل منهم إلى المستشفيات (27,840) شهيداً، بينهم أكثر من (12,150) شهيداً من الأطفال، و(8,300) شهيدة من النساء، و(340) شهيداً من الطواقم الطبية، و(46) شهيداً من الدفاع المدني، و(123) شهيداً من الصحفيين، وكذلك ومازال (7,000) مفقودٍ تحت الأنقاض لم تتمكن الطواقم الحكومية من انتشالهم نتيجة القصف المستمر ونتيجة انعدام الوقود، 70% منهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة أكثر من (67,317) جريحاً.
إن قرابة (17,000) طفل فلسطيني في قطاع غزة يعيشون الآن بدون ذويهم منذ بدء حرب الإبادة، فمن هؤلاء الأطفال من استشهد والديه الاثنين أو أحدهما، ومنهم من اعتقل والديه الاثنين أو أحدهما، ومنهم من لايزال والديه الاثنين أو أحدهما مفقوداً إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً نتيجة الحرب المستمرة، فيما استشهد (12,150) طفلاً فلسطينياً خلال حرب الإبادة الجماعية.
إننا نكرر تحذيرنا من تصاعد المجاعة بمحافظة شمال غزة بعد نفاد كميات الطحين والأرز وكذلك نفاد حبوب وأعلاف الحيوانات التي كان يأكلها المواطنون شمال غزة، وإننا نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" وحلفاءه وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن وفاة أكثر من (400,000) مواطن بمحافظة الشمال نتيجة سياسة التجويع والتعطيش والضغط على المدنيين والأطفال والنساء، وكذلك انعدام الأمن الغذائي والمائي والدوائي، وحيث يمنع جيش الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الغذائية والتموينية والإمدادات المختلفة لهم، بل وأطلق القذائف على شاحنات حاولت الوصول إلى هناك، كما وقتل جيش الاحتلال عشرات المواطنين كانوا يبحثون عن الغذاء والطعام لأطفالهم وعوائلهم.
تتواصل الحرب العدوانية وقد ارتكب الاحتلال خلالها جريمة نبش أكثر من (2000) قبر، وذلك من خلال تجريف والاعتداء على (13) مقبرة في محافظات قطاع غزة، حيث سرق الاحتلال أكثر من (300) جثمان من جثامين الموتى والشهداء في هذه المقابر، كما قام بإتلاف عشرات الجثامين، وسرق أعضاءً حيويةً منها، ثم أرجع بعضها، وتم دفنها في مقابر جماعية جنوب قطاع غزة.
مازال يعيش (2 مليون) نازح في مئات مراكز الإيواء الحكومية وغير الحكومية في جميع محافظات قطاع غزة، وهؤلاء يعيشون حياة غاية في الصعوبة والمأساوية والاستهداف، ولا يجد النازحون الغذاء ولا الماء ولا الدواء، وأصبح أكثر من (700,000) منهم مصابين بالأمراض المعدية نتيجة ظروف النزوح القاسية وفي ظل غياب الخدمات المخصصة للاجئين والنازحين من قبل المنظمات الدولية.
وفي هذه الحرب الوحشية فقد حرق جيش الاحتلال (3000) وحدة سكنية بشكل كامل، تجاوزت خسائرها عشرات ملايين الدولارات، كما دمر أكثر من (360,000) وحدة سكنية، وبات أصحابها لا يملكون منزلاً وبيتاً ولا مأوى يجمعهم، حيث ألقى الاحتلال على قطاع غزة أكثر من (66,000) طن من المتفجرات على منازل الآمنين، ودمر بها مئات آلاف الوحدات السكنية والمنازل الآمنة.
تدخل الحرب شهرها الخامس وقد دمر الاحتلال خلالها (395) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية، كما ودمر الاحتلال (447) مسجداً و(3) كنائس، وأخرج خلال الحرب (83) مستشفىً ومركزاً صحياً عن الخدمة تماماً، واستهدف (150) مؤسسة صحية وأعاقها عن العمل، واستهدف (122) سيارة إسعاف، إضافة إلى تدمير الاحتلال لقرابة (200) موقع أثري وتراثي بهدف مسح التاريخ والجغرافية الفلسطينية.
وقد سرق جيش الاحتلال من أبناء شعبنا الفلسطيني أموالاً وذهباً ومصاغات تجاوزت قيمتها (130) مليون شيكل، سرقوها على الحواجز وتحت تهديد السلاح والقتل، أو بالسطو المسلح على المنازل والمحال التجارية ومحالات صرف العملات.
وبناء على كل هذه الكوارث؛ فقد تجاوزت الخسائر التقديرية الأولية المباشرة لهذه الحرب الوحشية على قطاع غزة 15 مليار دولار، أما الخسائر غير المباشرة فقد تجاوزت ذلك بكثير.
يا أمتنا العربية والإسلامية إننا أمام كارثة حقيقية متعددة الأوجه، كارثة طالت أكثر من (15) قطاعاً حيوياً، إن حرب الإبادة الجماعية طالت، القطاع الصحي، والقطاع الإسكاني، والقطاع الإنساني، والقطاع الصناعي، والقطاع التجاري، والقطاع الحكومي، والقطاع الزراعي، والقطاع التعليمي، والقطاع الإعلامي، والقطاع الترفيهي والفندقي، والقطاع المنزلي، وقطاع الاتصالات والانترنت، وقطاع النقل والمواصلات، وقطاع الكهرباء، والقطاع الخدماتي والبلديات.
وفي ظل هذه الكوارث المتلاحقة والمركبة واستمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا العظيم فإننا نود التأكيد على ما يلي:
1. لقد سئمنا من مطالبات المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية كونهم شركاء في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وكونهم هم من منحوا الاحتلال الضوء الأخضر لشن هذه الحرب، وهم من رفضوا وقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، ولكننا اليوم ومع دخول الحرب شهرها الخامس فإننا نُحمّلهم كامل المسئولية إضافة إلى الاحتلال "الإسرائيلي" المجرم تجاه أفظع جرائم ومجازر وكوارث ضد الإنسانية عرفها العصر الحديث، وكذلك نحملهم كامل المسؤولية عن المجاعة وعن الوضع الإنساني والصحي الكارثي في قطاع غزة وخاصة في محافظة شمال غزة، في ضربة مدوية لكل القوانين والمعاهدات الدولية، ليؤكدوا أنهم بعيدين كل البعد عن الإنسانية والأخلاق.
2. نطالب كل المنظمات الدولية وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء، كما وندعوهم جميعاً إلى ملاحقة الاحتلال "الإسرائيلي" في المحاكم الدولية في إطار إدانته أمام العالم كله، كما ونشكر جميع الدول التي تبذل جهوداً كبيرةً في إطار ملاحقة الاحتلال وتجريمه وإظهار وجهه الوحشي أمام العالم كله ونخصص شكرنا إلى دولة جنوب إفريقيا التي كشفت عن وجه الاحتلال المجرم أمام العالم.
3. إننا نطالب ونناشد الدول العربية والإسلامية ونطالب جامعة الدول العربية بالعمل الجاد على فتح معبر رفح بشكل دائم وفوري عاجل، ليكون ممراً إنسانياً مفتوحاً على مدار الساعة وبلا قيود، وذلك من أجل تحويل أكثر من 7000 جريح للعلاج في الخارج فوراً، ولإدخال مئات آلاف الأطنان من المساعدات المتكدّسة على الجانب الآخر من المعبر، لأهالي قطاع غزة الذين دخلوا مرحلة المجاعة والكارثة وخاصة في محافظة شمال قطاع غزة، وكذلك فتح المعبر لإدخال الوقود لكل المرافق الحيوية، وفتح المعبر أمام الحركة الانسيابية للبضائع والأفراد.
4. إننا نطالب كل دول العالم الحر إلى إعادة الحياة في قطاع غزة، إعادة الحياة للقطاع الصحي، والقطاع الإنساني، وجميع القطاعات الحيوية، المخابز، آبار المياه، محطات الصرف الصحي، محطات مياه الشرب، إدخال الوقود، شبكات الكهرباء، شبكات الاتصالات، ونطالب كل دول العالم لأن تكون إنسانية وأخلاقية أمام هذه الحرب الشاملة التي أكلت الأخضر واليابس، ونطالهم ببذل كل الجهود في كل الأطر والقطاعات لإعادة الحياة إلى قطاع غزة.
5. إننا نناشد مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وكل دول العالم الحر إلى التداعي الفوري والعاجل وعقد المؤتمرات العالمية والدولية من أجل وضع حلٍ للكارثة الإنسانية المتعلقة بإعمار قطاع غزة، حيث دمر الاحتلال أكثر من (360,000) وحدة سكنية، بات أصحابها في الشوارع بلا أي مأوى، حيث فقدت أكثر من ثلث مليون أسرة بيوتهم ومنازلهم ووحداتهم السكنية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: حرب الإبادة الجماعیة الأطفال والنساء کل دول العالم جیش الاحتلال على قطاع غزة هذه الحرب ضد شعبنا أکثر من
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. قطع المساعدات الإنسانية يؤكد النية المبيتة لاستمرار جريمة الإبادة وسط صمت دولي
#سواليف
عبّر المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء قرار إسرائيل قطع كامل #المساعدات_الإنسانية عن قطاع #غزة حتى إشعار آخر، في تصعيد خطير يفاقم #الكارثة_الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة #إبادة_جماعية، تزامنًا مع تصاعد #التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين هناك، ما يعكس النية المتعمدة لاستمرار هذه #الجريمة عبر حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة وفرض #ظروف_معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع. كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين #نتنياهو” علنا بحدوث “عواقب إضافية”، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من 2 مليون نسمة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
مقالات ذات صلة هيئة البث الإسرائيلية: منفذ عملية حيفا شاب درزي من مدينة شفا عمرو 2025/03/03 إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاًوأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكدّ أن #جرائم_التجويع وقطع #المساعدات_الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض #التهجير_القسري وتفريغ القطاع من سكانه.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصريحات المتتالية لوزراء وأعضاء في #الكنيست الإسرائيلي تعكس النية المبيّتة لدى إسرائيل لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ولم تبقَ هذه التصريحات مجرد تهديدات، بل وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي عبر قطع المساعدات الإنسانية بالكامل، في استغلال واضح للصمت الدولي للمضي قدمًا في جريمة الإبادة الجماعية عبر #الحصار والتجويع، دون أي رادع.
وشدّد على أنّ غالبية التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في إسرائيل بشأن “فتح الجحيم” على قطاع غزة ومنع كافة الإمدادات الإنسانية عن سكانه بالتزامن مع الأفعال الإسرائيلية على الأرض، ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية.
وأمس الأحد، صرّح وزير المالية الإسرائيلي “بتسلئيل سموتريتش” أنّ وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة “هو خطوة مهمة وصحيحة”، قائلًا إنه “علينا المسارعة إلى فتح بوابات الجحيم على العدو، بالشكل الأشد فتكاً وسرعة حتّى النصر المؤزر”.
كما رفض وزير الخارجية الإسرائيلي “جدعون ساعر” تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن مخاطر تجدد المجاعة في قطاع غزة على ضوء تشديد الحصار على القطاع ووقف كافة الإمدادات الإنسانية، معتبرا أن “التحذيرات من خطر وقوع مجاعة في غزة مجرد كذبة”، وأنّ الحكومة الإسرائيلية غير ملتزمة بإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي السياق ذاته، صرّح عضو الكنيست الإسرائيلي وزير الأمن القومي السابق “إيتمار بن جفير”، بأنّ “الوقت الحالي هو الأنسب لفتح أبواب الجحيم وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن قطاع غزة”، داعيًا إلى مواصلة الدفع نحو تنفيذ خطط تهجير سكان القطاع بشكل قسري.
من جهته دعا عضو الكنيست الإسرائيلي “ألموغ كوهين” القوات الإسرائيلية إلى قتل الفلسطينيين في غزة “بلا رحمة” خلال شهر رمضان باعتبار أن شهر الصيام “هو أفضل وقت لقتلهم كونهم ضعفاء ومتعبون”.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنه سبق التعبير علنًا عن النية بالإبادة الجماعية في الحكومة الإسرائيلية والتيار الرئيسي فيها لمدة طويلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 وحتى قبل ذلك، إذ سبق أن أعرب وزير الخدمات الدينية الإسرائيلي، متان كهانا، عن رغبته في أن يتمكن من “الضغط على زر” لطرد جميع الفلسطينيين.
وبعد 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، انفجرت خطابات الإبادة الجماعية وتحولت إلى روتين يومي لدى كبار المسئولين الإسرائيليين بما في ذلك تصريح وزير الجيش الإسرائيلي السابق “يوآف غالانت”، بشأن “فرض حصار كامل على قطاع غزة ولن يكون هناك كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقًا لذلك”.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من مخاطر تمهيد التصريحات التحريضية للمسئولين الإسرائيليين لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية في غزة بما في ذلك خلق ظروف معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا من خلال التشديد الكامل للحصار ومنع الإمدادات الإنسانية عن السكان بعد أكثر من 15 شهرا من عدوان شامل تضمن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس ومختلف أشكال الحياة.
وبيّن أنّ منع إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية يعني فعلياً حرب تجويع على سكان قطاع غزة في ظل اعتمادهم بشكل كلي على المساعدات في توفير غذائهم، علما أن الأمم المتحدة أكدت قبل ثلاثة أيام وجود “صعوبات كثيرة” في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية فيه بلغت مستويات “كارثية”.
وجدّد الأورومتوسطي التأكيد على أن إسرائيل لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل تستمر في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بمواصلة سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصار غير قانوني شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه السياسة الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها سوى في إطار تكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا، إذ استمرت إسرائيل -رغم وقف إطلاق النار- في خلق ظروف من المحتمل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين على المدى الطويل، بالنظر إلى شمولية هذه الأفعال لكافة جوانب حياتهم وطول الفترة التي استمروا خلالها في مواجهة هذه الظروف.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أفعالها، وضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، واستئناف دخول غير مقيد لكافة الإمدادات الإنسانية، وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، وتوفير سكن مؤقت ولائق.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.