صحيفة: ضمانات أمنية عربية لـإسرائيل مقابل السلام تشمل دفاعا جويا مشتركا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نشرت مجلة "ايكونوميست" البريطانية، مقالا، قالت فيه "إن انتصار إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967 كان قد قوبل باللاءات الثلاث.. في القمة العربية التي انعقدت في الخرطوم: لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بها، لا مفاوضات".
ويقول المسؤولون الأمريكيون، إن "الحرب في غزة يبدو أن لها تأثيرا معاكسا. إن السعودية، أهم دولة عربية، تقول نعم للسلام والمفاوضات والاعتراف بالدولة اليهودية، إذا وافقت إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي احتلته عام 1967".
وتابعت الصحيفة: "ربما يكون هناك نعمان آخران معروضان: نعم للضمانات الأمنية العربية لإسرائيل، علاوة على العلاقات الدبلوماسية السلمية؛ ونعم لمساعدة الدول العربية في إصلاح السلطة الفلسطينية المتمتعة بالحكم الذاتي حتى تكون قادرة على السيطرة على غزة".
وأوضحت أن هذه هي الرسالة التي حملها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، هذا الأسبوع، بعد جولته في المنطقة العربية، وهي جولته الإقليمية الخامسة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر؛ ولكن إذا حكمنا من خلال رد فعل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، فإن "إسرائيل أصبحت الآن هي الرافضة".
واسترسلت: "تبدو التوقعات في الشرق الأوسط قاتمة. ويتبادل حلفاء إيران في لبنان إطلاق النار بشكل منتظم مع إسرائيل. ويهاجم الموجودون في سوريا والعراق واليمن القوات الأمريكية. وقبل يومين من وصول بلينكن، أصابت الضربات الأمريكية ضد القوات المدعومة من إيران 85 هدفا في المنطقة".
وفيما تشير التقارير إلى استشهاد أكثر من 27 ألف فلسطيني في غزة بعد أربعة أشهر من الحرب، مع نزوح معظم سكان القطاع ومواجهتهم المرض والجوع. تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية. وفي نظر كثيرين، تلطخت سمعة أمريكا أيضا بسبب الدعم العسكري والسياسي الذي يقدمه الرئيس، جو بايدن، لمساعي الاحتلال الإسرائيلي لتدمير حماس.
ومع ذلك، بينما يتنقل بين القصور العربية الرخامية، والمكاتب السياسية الرتيبة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يسعى بلينكن إلى تحويل كارثة غزة إلى فرصة للسلام. وبدا المسؤولون الأمريكيون مبتهجين بمحادثاتهم مع ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي محمد بن سلمان.
وأردفت: "لقد تم التعامل مع السعودية ذات يوم على أنها "منبوذة"، على حد تعبير بايدن السابق، وأصبحت شريكا رئيسيا في الاستراتيجية الدبلوماسية الأمريكية الطموحة. ويتضمن ذلك تأمين وقفة "ممتدة" للقتال في غزة من خلال تبادل الأسرى، وربما يؤدي ذلك بدوره إلى وقف دائم لإطلاق النار، وقبول إسرائيل للدولة الفلسطينية، واعتراف المملكة العربية السعودية بإسرائيل والتزامات أمنية أمريكية جديدة".
وتابعت: "يبدو بلينكن مقتنعا بأن اللحظة التي تعيشها إسرائيل اليوم، بدلا من عام 1967، أقرب إلى ما بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 والانتفاضة الفلسطينية في عامي 1987 و1991. وفي هذه الفترات، أدّت آلام الصراع، على التوالي، إلى معاهدة السلام مع مصر في عام 1979 واتفاقيات أوسلو في عام 1993 التي أدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية".
ومع ذلك، فإن "الطريق إلى اتفاق إقليمي ليس مضمونا على الإطلاق. فمن ناحية، فإن اتفاق الأسرى، وهي الخطوة الأولى الأساسية في الخطة الأمريكية، يرتكز على رجل يعزم الإسرائيليون على قتله: يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة. ويعتقد أنه يختبئ مع الأسرى في شبكة الأنفاق التي بنتها حماس تحت غزة".
وأردفت: "جلب بلينكن ما اعتقد أنها أخبار تبعث على الأمل على هذه الجبهة. في 6 شباط/ فبراير، أخبره أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، أنه تلقى للتو ردا من حماس على صفقة الأسرى التي صاغتها إسرائيل وأمريكا ومصر وقطر. لقد اعتبرت قطر الإجابة "إيجابية"، واعتبرتها أمريكا معيبة ولكنها قابلة للتطبيق. لكن نتنياهو وصفها بأنها "أوهام".
وأكدت: "إذا نجحت، فسيكون هناك الكثير من المساومة حول من سيتم إطلاق سراحه وبأي ترتيب. وتظل النقطة الشائكة الكبرى هي ما إذا كان القتال سيستمر بعد الهدنة، كما تقول إسرائيل. وتصر حماس على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي من غزة. الحل الوسط الأرجح هو التوصل إلى اتفاق على مراحل. وتأمل أمريكا أن يساعد حتى التوقف المؤقت، قبل بداية شهر رمضان المبارك في أوائل شهر آذار/ مارس، في تغيير عقلية الجانبين، مما يسمح لهما بالتفكير في "اليوم التالي".
كذلك، كل هذا يسلط الضوء على نتنياهو، الذي أعلن عن نيته القتال من أجل "النصر المطلق" ومعارضته لأي دولة فلسطينية. ويريد القادة العرب من أمريكا أن تمارس المزيد من الضغوط عليه.
في الوقت الحالي، وعلى الرغم من الخلاف العام المتزايد، تعتقد إدارة بايدن أن وقف تدفق الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي لن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس وأعضاء آخرين في "محور المقاومة" الإيراني.
وبدلا من ذلك، شدد بلينكن على "أهمية اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين في غزة، والسماح بدخول المزيد من الإمدادات الإنسانية. وفي الأول من شباط/ فبراير، فرضت أمريكا أيضا عقوبات على أربعة مستوطنين يهود متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين"، وهو الأمر الذي انتقده نتنياهو ووصفه بأنه "إشكالي للغاية".
ويعتقد بلينكن أن المنطقة على مفترق طرق. أحد الطرق يقود إلى الخلاص، من خلال "مستقبل إيجابي وقوي للغاية.. يدمج إسرائيل بشكل حقيقي في المنطقة ويلبي احتياجاتها الأمنية الأكثر عمقا"، وأيضا "يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني".
أما الطريق الآخر فيؤدي إلى الهلاك، مع استمرار القتال في غزة وتصاعد الحرب مع حلفاء إيران. وعلى الرغم من أنه لم يوضح ذلك، يبدو بلينكن قلقا بشأن احتمال تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى رفح في الطرف الجنوبي من قطاع غزة.
ويتركز الفلسطينيون بشكل متزايد هناك، ويكمن الخطر في دفعهم عبر الحدود إلى سيناء. وفي محاولة لطمأنة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، أعرب بلينكن عن "رفض أمريكا لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة".
وتحث أمريكا، دولة الاحتلال الإسرائيلي، على الموافقة على "مسار عملي ومحدد زمنيا ولا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية، كجزء من اتفاق رباعي الأطراف بين أمريكا وإسرائيل والسلطة الفلسطينية والسعودية". وستعرض أمريكا معاهدة دفاعية مع السعودية وتكنولوجيا نووية مدنية.
ومن أجل تحسين الصفقة بشكل أكبر، تفكر بعض الدول العربية في تقديم "ضمانات أمنية" إضافية لدولة الاحتلال الإسرائيلي. لم يتم تحديد هذه حتى الآن، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تنطوي على معاهدة دفاع رسمية. ولا تمتلك دول الخليج جيوشا كبيرة، ولا تريد أن تكون في طليعة المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
ولكن قد يكون هناك شيء أكثر مرونة في المستقبل القريب. وتشمل الخيارات المزيد من تبادل المعلومات الاستخبارية وإنشاء منطقة دفاع جوي مشتركة قوية. بل إن البعض يتحدث عن مناورات عسكرية مشتركة، وهو أمر غير معتاد. وقال بلينكن إن "هذه الدول العربية، مستعدة للقيام بأشياء مع إسرائيل ومن أجلها لم تكن مستعدة للقيام بها في الماضي".
علاوة على ذلك، تبدو الدول العربية مستعدة لمساعدة السلطة الفلسطينية في إصلاحها. من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن مع مسؤولين من السلطة الفلسطينية في الرياض يوم 8 شباط/ فبراير لمناقشة الحوكمة. وتشير بعض المصادر العربية إلى أن الأردن يمكن أن يساعد في تدريب قوات الأمن الفلسطينية، ويمكن للإمارات أن تساعد في تحسين إدارة السلطة الفلسطينية.
لقد أوضحت الدول العربية، أنها لن ترسل قوات حفظ السلام إلى غزة، إذا غادر الإسرائيليون غزة. ولن يدفعوا تكاليف إعادة بناء القطاع ما لم يكن هناك التزام إسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية. ومع ذلك، يبدو أنهم يدركون أنهم بحاجة إلى تحمل مسؤولية أكبر فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية القديمة، أو المخاطرة باستغلال إيران وغيرها من المتطرفين لهذه القضية لصالحهم.
وختمت الصحيفة، تقريرها، مستفسرة: "في السر، يقال إن نتنياهو أكثر مرونة مما يسمح به. فهل يستطيع أن يحمل نفسه على قول نعم للسعوديين؟ وإذا رفض فهل من سيحل محله سيكون أكثر استعدادا؟ لا بلينكن ولا أي شخص آخر متأكد من ذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة بلينكن غزة بلينكن قوات السلام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی السلطة الفلسطینیة الدول العربیة دولة فلسطینیة فلسطینیة فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات صوت الحكمة دعماً للشعب السوداني
أحمد مراد وشعبان بلال (أبوظبي)
مع كل أزمة تعصف بالسودان الشقيق، تسارع الإمارات للعب دور دبلوماسي محوري، من أجل سلام واستقرار الشعب السوداني، وبقائه بعيداً عن أيادي العبث التي تسعى لإغراقه في دوامة صراعات تأتي على مقدرات السودان، وترهق شعبه التواق للسلام والعيش الكريم.
ومنذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023، قدمت الدولة مقترحات ومبادرات عدة على مختلف الصعد دولياً وعربياً وأفريقياً، تهدف من خلالها لعودة السلام والاستقرار من أجل الشعب السوداني الشقيق. وشددت الإمارات، عبر المنصات كافة وفي المحافل الدولية، على ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة، كما أكدت مراراً وتكراراً على موقفها من دعم إيجاد حل سلمي لإنهاء الصراع، خلال اجتماعات مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن والسلام للاتحاد الأفريقي.
وأكد خبراء ومحللون على أهمية الدور الدبلوماسي الذي تلعبه دولة الإمارات للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السودانية، مشيدين بالدعم الذي قدمته الدولة لمحادثات السلام التي استضافتها مدينة جدة السعودية، بحضور طرفي النزاع.
وثمن الخبراء والمحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، المبادرات الإماراتية الرامية لإرساء السلام والاستقرار في السودان، ما تجسد في جهود دؤوبة لوقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة الحوار، وحماية المدنيين.
وأكدوا أن الإمارات تقدم نموذجاً يُحتذى به في التعامل مع الأزمة السودانية، يجمع بين الجهود السياسية والدبلوماسية، والتدخل الإنساني الإغاثي، والعمل البنّاء ضمن أطر جماعية.
منصات دولية
فور اندلاع النزاع في السودان، خلال أبريل 2023، سارعت دولة الإمارات إلى إصدار بيان طالبت فيه الأطراف المتنازعة بالتهدئة، وخفض التصعيد، والعمل على إنهاء الأزمة بالحوار والتفاوض.
وعلى مدى عامين، شاركت الإمارات بفاعلية في غالبية الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الأزمة السودانية دبلوماسياً وسياسياً، ما أسهم في إنشاء منصة دولية باسم «متحالفون لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان» (ALPS)، وتضم في عضويتها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة ومصر وسويسرا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وبدأت اجتماعاتها في سويسرا خلال أغسطس من العام الماضي.
وكانت الإمارات و14 دولة أخرى قد أصدرت في يوليو الماضي بياناً حذرت فيه من التأثيرات الوخيمة للوضع المتدهور على سلامة المدنيين، وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في السودان.
وفي الإطار نفسه، دعت الإمارات، في رسالة لمجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب حدوث مجاعة وشيكة في السودان، وأكدت دعمها لجميع المبادرات الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار، والعودة إلى حكومة شرعية تمثل جميع فئات الشعب السوداني.
محادثات سلام
أوضح أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، الدكتور هيثم عمران، أن دولة الإمارات تلعب دوراً بارزاً ومتعدد الأبعاد لإحلال السلام في السودان، يجمع بين الجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية، في محاولة جادة لإرساء الاستقرار وإنهاء النزاع.
وقال عمران، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن دولة الإمارات تُعد فاعلاً إقليمياً ودولياً مهماً. وفي هذا الإطار، تسعى منذ سنوات إلى تعزيز مكانتها كوسيط نزيه ومؤثر، خصوصاً في الأزمات التي تمس الأمن القومي العربي.
وأضاف أنه في حالة السودان، تتبنى الإمارات سياسة قائمة على الحياد البنّاء، إذ إنها تدعم التهدئة دون فرض أجندات، ما يجعلها تحظى بتقدير إقليمي ودولي.
وذكر عمران أن الإمارات شاركت بشكل مؤثر في دعم محادثات السلام في مدينة جدة، والتي قادتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة السودانية، مع تأكيدها على ضرورة وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة الحوار، وحماية المدنيين.
وفي الإطار نفسه، دعمت الإمارات الجهود الدبلوماسية التي قادتها تركيا لإيجاد حل للأزمة السودانية، معربة عن استعدادها للتعاون والتنسيق مع الجهود التركية لإنهاء الصراع.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، على موقف دولة الإمارات الواضح والراسخ تجاه الأزمة في السودان، إذ إن تركيزها الأساسي انصب ولا يزال على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الاقتتال الداخلي في أقرب وقت، ومعالجة الأزمة الإنسانية من خلال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني.
وطالبت «الخارجية» الإماراتية أطراف النزاع باحترام التزاماتهم وفق إعلان جدة، ووفق آليات منصة «متحالفون لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان» (ALPS)، مشددة على أهمية الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لإنهاء الصراع، وتأمين عملية سياسية، وإجماع وطني نحو حكومة بقيادة مدنية.
قوة ناعمة
أكد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي أن الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الإمارات لإنهاء الأزمة السودانية سلمياً لم تنحصر في المسار الخليجي أو الدولي فقط، حيث دعمت أيضاً جهود الاتحاد الأفريقي، ومنظمة «الإيغاد»، والجامعة العربية، وعملت على التوصل لتسوية سياسية تُبقي السودان موحداً، وتمنع انزلاقه نحو الفوضى الشاملة.
وأشار عمران إلى أن الإمارات تسعى لتعزيز صورتها كقوة ناعمة تجمع بين الدبلوماسية، والمساعدات الإنسانية، والاستثمار في التنمية، مؤكداً أنها تتعامل مع الملف السوداني من منطلق هذا التوجه الأوسع.
وخلال بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 التي عُقدت خلال سبتمبر الماضي، حثت الإمارات الأطراف المتنازعة في السودان على وقف القتال بشكلٍ فوري ودائم، والسماح بدخول المساعدات عبر الحدود وخطوط النزاع بشكل مستدام ودون عوائق.
وشددت على عملها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لرفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق من أجل حياة أكثر أماناً وازدهاراً.
وشارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في الاجتماع الوزاري تحت شعار «متحدون من أجل السلام في السودان» الذي ضم ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأقيم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً التزام دولة الإمارات بدعم مبادرات السلام، وبذل الجهود للعودة إلى مسار العملية السياسية للتوصل إلى تسوية دائمة للأزمة السودانية.
آليات دبلوماسية
من جانبه، شدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، نبيل ميخائيل، على أن مواقف دولة الإمارات راسخة في حل الخلافات العربية سلمياً عبر الآليات السياسية والدبلوماسية، مؤكداً أن الإمارات تسهم بصورة كبيرة في التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السودانية، مع التركيز على خطط تنموية لإعادة إعمار السودان.
وذكر ميخائيل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تقوم دائماً بمساعدة أي دولة تحتاج للمعونة، وهو ما يتضح جلياً في دعمها الإنساني المتواصل للفلسطينيين في قطاع غزة. وفي الإطار ذاته، تقدم مساعدات كبيرة لمئات الآلاف من السودانيين النازحين واللاجئين، وتسهم بسخاء في المؤتمرات الدولية المعنية بإعادة إعمار السودان.
وأوضح أن الإمارات تقدم نموذجاً يُحتذى به في التعامل مع الأزمة السودانية، يجمع بين الجهود السياسية والدبلوماسية، والتدخل الإنساني السريع، والعمل البنّاء ضمن أطر جماعية، ما يمنحها موقعاً متقدماً في جهود إحلال السلام في السودان، ويعزز صورتها كقوة مسؤولة على المستويين الإقليمي والدولي.
وكانت الإمارات قد شاركت في قمة دول حركة عدم الانحياز في العاصمة الأوغندية «كامبالا» في يناير الماضي، وأكدت خلالها دعمها للجهود المبذولة للتهدئة، وخفض التصعيد في السودان.
وفي يناير الماضي، دعا بيان مشترك صادر عن الإمارات ونيوزيلندا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتسهيل الوصول الإنساني الآمن والسريع دون عراقيل، والانخراط في محادثات السلام، والعمل على تشكيل حكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني.
وأصدرت الإمارات، في 26 يناير الماضي، بياناً جددت فيه موقفها الداعي للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وحماية المرافق والمؤسسات الطبية والعاملين في القطاع الصحي، مؤكدة أهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
مبادرات وساطة
تحرص دولة الإمارات على نشر مبادئ السلام إقليماً ودولياً، عبر إطلاق العديد من مبادرات الوساطة لإنهاء النزاعات والخلافات بين الأطراف المتنازعة سلمياً، وعلى مائدة المفاوضات، وعبر الحوار الدبلوماسي الجاد والهادئ، بعيداً عن أصوات الرصاص والقنابل والمدافع.
وفي هذا السياق، تساند الإمارات تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق السلام والاستقرار، والوصول بالسودان إلى بر الأمان، عبر حزمة مبادرات سياسية ودبلوماسية تؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية.
وكانت الإمارات قد لعبت منذ سنوات عدة دوراً محورياً في تحقيق التوافق بين الحكومة الانتقالية في السودان وبعض الحركات الأخرى، ما أسفر عن توقيع اتفاق سلام بين الجانبين أنهى سنوات من الصراعات المسلحة في إقليم دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.
وفي أكتوبر 2020، جرت في عاصمة جنوب السودان «جوبا» مراسم التوقيع على اتفاق سلام مع مجموعات رئيسية في إقليم دارفور، وتضمن الاتفاق 6 بروكوتولات، من بينها تقاسم السلطة، والترتيبات الأمنية، وتقاسم الثروة.
وعملت الإمارات على إنجاز هذا الاتفاق، حرصاً منها على ترسيخ السلام في السودان، ما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والاستقرار، ويعود بالخير والمنفعة على المنطقة بأسرها.
جهود تنموية
يتزامن الدور السياسي والدبلوماسي الفاعل الذي تلعبه الإمارات لإيجاد حلول سلمية للأزمة السودانية مع دور إنساني متواصل لنقل المساعدات الغذائية والطبية لملايين السودانيين، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، مثل برنامج الأغذية العالمي، و«اليونيسف»، ومفوضية اللاجئين، وذلك لضمان توزيع المساعدات بطريقة عادلة وآمنة، وتقديم الدعم اللوجستي.
ولا تقتصر المساعدات الإماراتية على المجالات الإغاثية، بل تمتد أيضاً إلى دعم مشروعات تنموية في المناطق الهادئة نسبياً لتعزيز صمود المجتمعات المحلية، من خلال بناء مدارس ميدانية، وتأمين مصادر مياه نظيفة، وتوفير سبل العيش المؤقتة.
مكانة عالمية
قالت الباحثة في الشؤون الدولية، إيرينا تسوكرمان، إن الإمارات تبذل جهود رائدة لإحلال السلام والاستقرار في السودان، وغيرها من البلدان التي تشهد صراعات مسلحة، ما يجعل الدبلوماسية الإماراتية تحظى بمكانة عالمية مرموقة، في ظل التزامها بترسيخ آليات الحوار والحلول السلمية للأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية. وأضافت تسوكرمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات حرصت، منذ بداية الأزمة السودانية، على المشاركة في جميع المبادرات والجهود الإقليمية والدولية التي تستهدف وقف الحرب، مؤكدة أن إحلال السلام في السودان بات ضرورة ملحة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.
وأوضحت أن تحقيق السلام في السودان يُعد أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للبنية الأمنية الأوسع في شمال وشرق أفريقيا، مشيرة إلى أن النظر إلى السلام كغاية أخلاقية أو إنسانية ليس إلا نصف الحقيقة، أما المنظور الأشمل فهو أن السلام شرط أساسي لأي شرعية سياسية مستدامة، ونمو اقتصادي، وأمن وطني طويل الأمد.