شرطة بر دبي تحل 11 ألف خلاف دون اللجوء إلى البلاغات
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن شرطة بر دبي تحل 11 ألف خلاف دون اللجوء إلى البلاغات، دبي الخليج تمكّن مركز شرطة بر دبي من حل خلافات متنوعة منها أسرية، ومالية، واجتماعية، وغيرها بلغت 11 ألفاً و665 خلافاً، دون حاجة الأطراف .،بحسب ما نشر صحيفة الخليج، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شرطة بر دبي تحل 11 ألف خلاف دون اللجوء إلى البلاغات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دبي: «الخليج» تمكّن مركز شرطة بر دبي من حل خلافات متنوعة منها أسرية، ومالية، واجتماعية، وغيرها بلغت 11 ألفاً و665 خلافاً، دون حاجة الأطراف المتخاصمة إلى فتح بلاغ جنائي يقودهم إلى المثول أمام المحاكم، وذلك من خلال الجهود التي يقوم بها الضباط المناوبين وأفراد الشرطة المختصين في التعامل مع هذه القضايا، عبر تقريب وجهات النظر، وتقديم النصح والإرشاد، وإجراء التسويات الودية. وأكد اللواء عبد الله خادم بن سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي أن المركز -بتوجهات من القيادة العامة لشرطة دبي- يحرص دائماً على أن يساهم في حل الخلافات بين المتخاصمين دون الحاجة إلى فتح بلاغ جنائي من خلال إجراء تسويات في القضايا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محامٍ عن قانون اللجوء: يحقق مزايا سياسية وأمنية للدولة
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن قانون تنظيم اللجوء الجديد حدد أن اللاجئ الأجنبي لا يتم إعفاؤه من الضرائب الإضافية، بل يُعامل مثل المواطن المصري.
اللاجئ الأجنبي لا تُفرض عليه ضرائب إضافيةوأضاف «إسماعيل»، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن اللاجئ الأجنبي لا تُفرض عليه ضرائب إضافية كما ميزه القانون كذلك بالحصول على الخدمات التعليمية أو الحصول على خدمات صحية، وله الحق في تأسيس شركات والعمل، ما يتيح له أن يكون فردًا منتجًا أو فتح مصنع خاص به.
وأكد أن الفائدة من هذا القانون تتمثل في منح الحكومة مزايا سياسية وأمنية، من الناحية السياسية، أصبح هناك حصر شامل لكل اللاجئين والمقيمين في مصر، أما من الناحية الأمنية، فإن اعتبارات الأمن القومي تتطلب أن يكون كل شخص داخل الدولة معروفًا هويته، بالإضافة إلى معلومات حول خطواته وتحركاته وحقه في اللجوء.
فرض عقوبات على اللاجئ في هذه الحالةوتابع: «في حال خرق اللاجئ أي شرط من الشروط، تُفرض عليه عقوبات، وبعد انتهاء العقوبة، يتم ترحيله إلى بلده»، لافتا إلى أنه يتبقى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، والتي ستتضمَّن تفاصيل الرسوم، إذ سيتعين على اللاجئ دفع رسوم مقابل الحصول على الوثائق والموافقات اللازمة.