بي دبليو سي تعقد ندوتها الضريبية والقانونية السنوية لمناقشة التحول الضريبي والتغيرات التنظيمية في مصر
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أقامت بي دبليو سي الشرق الأوسط في مصر ندوتها الضريبية والقانونية السنوية تحت عنوان “استعراض الفرص المستقبلية”، حيث استضافت مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية وشركات ومؤسسات مصرية أخرى.
اتجه تركيز الندوة هذا العام إلى التحول الضريبي والتغيرات التنظيمية مع إلقاء الضوء على التغيرات الجارية في مشهد اللوائح الضريبية.
استعرض خبراء بي دبليو سي الشرق الأوسط آخر التطورات والتغيرات في المجال الضريبي والقانوني السريع التغير. وشملت المواضيع التي تم تناولها تحديثات وحوافز الاستثمار الجديدة، وضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، والتسعير التحويلي، و المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وتحديثات الضرائب غير المباشرة، والتحول التكنولوجي.
شكلت الندوة منصة للنقاشات المفتوحة مع الجهات التنظيمية والخبراء من أجل الاستفاضة حول احتياجات السوق والتحديات القائمة.
ضم الحضور وزير المالية محمد معيط ورئيسة هيئة الضرائب رشا عبد العال ونائب وزارة المالية رامي يوسف، إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، إبراهيم مصطفى نائب الوزير للمنطقة الاقتصادية إلى جانب ياسر تيمور، وهو أحد مستشاري الوزارة.
و كذلك تناولت الندوة الفرص الناشئة في مجالات الأعمال، وخاصةً في ظل الأنظمة القائمة الخاصة بالأعمال والاقتصاد.
استعرضت الندوة من خلال مناقشات غنية التطورات الأخيرة في التشريع الضريبي وتأثيرها على الفرص التجارية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، بما في ذلك الاعتبارات الخاصة بالمعايير البيئية والحوكمة المؤسسية.
قال شريف شوقي، رئيس قطاع عملاء وأسواق الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط ورئيس قطاع الضرائب في الكويت ومصر لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط: "تمثل الندوة الضريبية والقانونية السنوية في مصر مسعى تعاونيًا يهدف إلى تمكين الشركات عبر إطلاعها على أحدث التطورات في هذا المجال، كى تتمكن من معالجة التحديات الملحة في القطاع، وتقديم حلول عملية عن طريق خبرائنا".
إن ندوة بي دبليو سي الضريبية في مصر هي عبارة عن تجمع سنوي للتفاعل مع المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، ورؤساء مجالس الإدارات وكبار المسؤولين الماليين في المؤسسات المتعددة الجنسيات والمؤسسات الكبيرة، ورؤساء الهيئات والخبراء في المجال، وذلك في ما يخص التطورات الأخيرة في المشهد الاقتصادي والضريبي والقانوني في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط بی دبلیو سی فی مصر
إقرأ أيضاً:
لا سلام فى الشرق الأوسط بعيدًا عن مصر
بعد خمسة عشر شهرا من الدمار والفزع والخراب، توقفت الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة ليتنفس الفلسطينيون الصعداء، ويستعيدوا شعور الأمن، وينعموا بدفء الاستقرار مرة أخرى، ناظرين إلى الغد بآمال لا تخبو، آملين فى سيادة السلام وتأسيس دولتهم.
لقد جاء وقف اطلاق النار نتاج جهود عربية ودولية مُهمة، كان فى مقدمتها الدور المحورى لمصر باعتبارها دولة مساندة، وحاضنة للقضية الفلسطينية على مدى أكثر من سبعة عقود. ولا يُمكن لكاره أو معادٍ لمصر أن يُنكر ما لعبته من وساطة لوقف إراقة الدماء، وتأكيد حق الشعب الفلسطينى فى الاستقرار بأرضه، دون تشريد أو تهجير.
ورغم الاتهامات الكيدية والمحاولات المستميتة من أعداء السلام لإفشال مفاوضات التسوية ووقف نزيف الدماء، ونشر الأكاذيب والافتراءات عن مصر، إلا أن القيادة السياسية الحكيمة لم تنجرف فى أى صراعات عبثية تحمل ضررا للقضية الفلسطينية. ومنذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلى جاء موقف مصر واضحا وصارما على لسان رئيس الجمهورية نفسه، عندما أكد فى مؤتمر دولى أن «تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل أمر لن يحدث، وفى كافة الأحوال لن يحدث على حساب مصر».
وكان مطروحا قبل الحرب، ومن بعدها ضمن المخططات الاسرائيلية، خطة لإبعاد الفلسطيينيين من قطاع غزة جنوبا للاستقرار فى شبه جزيرة سيناء، بهدف تصفية القضية تماما، ووأد حلم الدولة الفلسطينية التى تتخذ من حدود 1967 حدودا شرعية لها، ومن القدس الشرقية عاصمة لها. وظن الخصوم والأعداء أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها مصر يُمكن أن تدفعها لقبول تلك الخطط والأفكار، ولم يدركوا أن مصر التاريخ والحضارة والموقف الراسخ إلى جوار العدالة والحق والحرية لا يُمكن أن تُفرط فى فلسطين أرضا وشعبا وحقوقا تاريخية.
من هُنا، جاء حرص الدولة المصرية الأول على ضرورة ايقاف مسلسل الدم والخراب اليومى وتشريد المدنيين وطردهم من أرضهم، لتبذل فى سبيل ذلك كل جهد، ولتبرهن مؤسساتها الدبلوماسية والأمنية على قدراتها فى سبيل إيقاف الحرب.
لقد واجهت مصر إسرائيل فى كثير من المحافل الدولية، منددة، ومفندة للأكاذيب، ومكررة أن التنصل من الالتزامات الدولية السابقة ضد الانتهاكات الإسرائيلية والاستيطان، والنكوص عن مسيرة السلام سيحمل آثارا شديدة الخطورة على المنطقة كلها. وكثيرا ما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من محفل دولى أن عدم تسوية الصراع العربى الإسرائيلى بشكل عادل يصب فى صالح الارهاب.
وكما كان واضحًا منذ اليوم الأول للحرب فلا يمكن حسم الصراع حسما نهائيًا لصالح أى طرف، وأن من يدفع الفاتورة الأكبر هم المدنيون الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
كما تأكد لكل ذى لب واعِ، وضمير حى أن القوة وحدها لا تُنهى صراعًا، مهما بلغ عنفوانها، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولا بمساندة القوى العظمى لسالبيها.
واليوم، ننشد مع اتفاق وقف اطلاق النار استعادة مفاوضات السلام مرة أخرى، والسعى لتحقيق التعاون والتعايش مقابل الأمن فى إطار حل الدولتين.
إن دور مصر الإقليمى ممتد ومستمر وحتمى، ولا يمكن اقرار أى سلام حقيقى بعيدا عنه. ولا شك أن هذا هو ما يشعرنا بالتفاؤل رغم كل ما شهدنا ونشهد، ويزيدنا إيمانا بإمكانية صناعة السلام فى منطقة خسرت لعقود طويلة بالحرب وغطرسة القوة.
وسلامٌ على الأمة المصرية
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات