لتحفيز التسوق.. «التجارة»: عروض وتخفيضات رمضان والعيد في المنشآت التجارية بدءاً من 10 شعبان
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة، تقديم موسم تخفيضات شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، لتكون متاحة للمستهلكين، ابتداءً من شهر شعبان المقبل، وذلك لتحفيز التسوق المبكر.
ويمكن للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الآن التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات بشكل إلكتروني من خلال: sales.mc.gov.sa.
وسيبدأ موسم التخفيضات لرمضان والعيد للمستهلكين من 10 شعبان 1445هـ (20 فبراير 2024م) وحتى 5 شوال 1445هـ (14 أبريل 2024م).
ويهدف التقديم الإلكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات، كما يمكن تقديم الموسم هذا العام المتسوقين في التجارة الإلكترونية من الحصول على منتجاتهم في وقت مبكر.
ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".
وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.
لتحفيز التسوق المبكر..
اعتباراً من 10 شعبان بإمكان المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بدء عروض وتخفيضات رمضان والعيد.
وإصدار التراخيص للمنشآت والمتاجر إلكترونياً عبر: https://t.co/o5UeMvSHUM pic.twitter.com/H30Z0Zj5da
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة موسم رمضان المتاجر الإلكترونية تخفيضات شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها