متحدث الوزراء: ندرس عروضا استثمارية تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن «هناك لجنة قانونية وفنية تم تشكيلها بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة، من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن اللجنة القانونية والفنية تضم الخبراء والجهات الفنية المعنية، واللجنة بصدد دراسة عقود استثمار ستدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، واللجنة سوف تستعين بمكتب محاماة عالمي».
وقال الحمصاني، إن «مجلس الوزراء ناقش اليوم وضع حزمة الحماية الاجتماعية وتحسين الأجور ودخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة بداية من شهر مارس المقبل».
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن مجلس الوزراء ناقش كافة البنود وكافة المخصصات في هذا الصدد، وسيتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل، موضحاً أن «رئيس الوزراء وجه بقيام مختلف الوزارات بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني والتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس الوزراء الدولار المشروعات القومية الدولة المصرية الحماية الاجتماعية المشروعات الاستثمارية مشروعات استثمارية إجراءات الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية في مصر المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
ليبيا المركزي: النقد الأجنبي متاح للجميع من 1 يناير
أكد مصدر من مصرف ليبيا المركزي، بأن المصرف يستعد لاستئناف بيع النقد الأجنبي.
وبحسب ما أوضح المصدر لقناة “ليبيا الأحرار”، فإن البيع سيكون لكافة الأغراض ابتداء من الأول من يناير المقبل بشكل طبيعي.
وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن عزمه إيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي بدءا من 21 ديسمبر الجاري على أن تستأنف بداية يناير 2025 كإجراء سنوي اعتيادي.
وفي وقت سابق، طمأنت إدارة مصرف ليبيا المركزي المواطنين والتجار بشأن المراسلة الموجهة إلى ديوان المحاسبة، مؤكدة أن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا تستدعي القلق.
وأوضح مصدر مسؤول داخل الإدارة لـ”عين ليبيا” أن المراسلة تتعلق بإجراءات روتينية وإدارية يمكن التعامل معها بسهولة، ولا تمثل أي خطر طالما أن إدارة المصرف تعمل بتعاون وثيق مع ديوان المحاسبة.
وأضاف المصدر أنه في حال استدعت الضرورة، سيتم اختيار شركة مراجعة كإجراء احترازي، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يؤثر على استمرارية عمل المصرف، حيث أن مبيعات النقد الأجنبي تسير بشكل طبيعي.
وحذر المصدر من المضاربة في السوق، مشدداً على أن الوضع الحالي عرضي ولن يؤثر على توفير النقد الأجنبي خلال الأشهر القادمة، وذلك بفضل حرص المصرف على الحفاظ على علاقاته القوية مع المراسلين في الخارج.
وطمأن المصدر الجميع بأن المصرف المركزي يعمل جاهداً للحفاظ على استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين والتجار من النقد الأجنبي.