متحدث الوزراء: ندرس عروضا استثمارية تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن «هناك لجنة قانونية وفنية تم تشكيلها بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة، من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن اللجنة القانونية والفنية تضم الخبراء والجهات الفنية المعنية، واللجنة بصدد دراسة عقود استثمار ستدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، واللجنة سوف تستعين بمكتب محاماة عالمي».
وقال الحمصاني، إن «مجلس الوزراء ناقش اليوم وضع حزمة الحماية الاجتماعية وتحسين الأجور ودخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة بداية من شهر مارس المقبل».
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن مجلس الوزراء ناقش كافة البنود وكافة المخصصات في هذا الصدد، وسيتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل، موضحاً أن «رئيس الوزراء وجه بقيام مختلف الوزارات بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني والتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس الوزراء الدولار المشروعات القومية الدولة المصرية الحماية الاجتماعية المشروعات الاستثمارية مشروعات استثمارية إجراءات الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية في مصر المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
«صحة الشيوخ» تناقش اليوم إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك بحضور ممثلي الحكومة خلال الاجتماع لمناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد شاهين بشأن:
- إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس.
- توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الإثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.