موازنة البرلمان: قرارات الرئيس ستترجم إلى تشريعات تصدرها الحكومة وترفعها للنواب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أعرب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن تقديره للتدابير التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت مجموعة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة مثل الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وتعزيز الرواتب والمستحقات للموظفين الحكوميين بمقدار يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%.
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، على قناة dmc، ذكر عمرـ أن بعض هذه الإجراءات ستترجم إلى تشريعات تصدرها الحكومة وترفعها للبرلمان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذها، مشيرًا إلى أن الإعفاء الضريبي هو أحد القرارات التي تحتاج إلى تعديل تشريعي والذي تم تطبيقه ست مرات في السنوات الأخيرة.
أكد ياسر عمر على أن الرئيس السيسي يعمل على تقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين، مشيدًا بالزيادة التاريخية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% خلال فترة تشهد تضخمًا اقتصاديًا ملحوظًا، وهو ما يعكس السير في الطريق الإيجابي.
وأشار النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن القرارات الرئاسية الأخيرة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية سوف تعود بالنفع على 25 مليون أسرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب ياسر عمر الرئيس عبد الفتاح السيسي الحد الأدنى للأجور زيادة حد الإعفاء الضريبي الرئيس السيسي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
أنفاس السياسة تتسارع: هل يستعيد الحلبوسي عرش النواب؟
30 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أصدر القضاء العراقي قراراً بتبرئة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهم التزوير التي أدت إلى إنهاء عضويته عام 2023، وتضمن القرار رد الشكاوى وإلغاء التهم وإغلاق التحقيق بمصادقة محكمة التمييز الاتحادية.
وأعلن مكتب الحلبوسي في 27 أبريل 2025 أن القرار اكتسب الدرجة القطعية، مما يمنح الحلبوسي الحق القانوني الكامل للعودة إلى رئاسة مجلس النواب فيما أثار القرار جدلاً حول إمكانية عودته إلى المنصب، إذ يرى حزب “تقدم” أن الحلبوسي يمتلك الأولوية لتولي الرئاسة في الدورة البرلمانية القادمة، بينما يشير نواب آخرون إلى تعقيدات سياسية وقانونية تعيق الحسم.
وتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان أول مرة عام 2018، وأعيد انتخابه عام 2022، لكن ولايته لم تكتمل بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته بناءً على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.
وأكد حزب “تقدم” أن الحلبوسي سيكون المرشح الأول للكتلة في انتخابات بغداد المقبلة، مشيراً إلى أن قرار عودته يعتمد على إرادته الشخصية.
وأشار النائب محمد عنوز إلى أن منصب رئيس البرلمان يخضع للمحاصصة السياسية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يتطلب نظاماً انتخابياً يجعل العراق دائرة واحدة وقانون أحزاب فعال.
وأبدى النائب حسين السعبري قلقه من التناقض بين قرارات المحكمة الاتحادية السابقة والقرارات التمييزية الأخيرة، موضحاً أن الطابع السياسي يطغى على الجانب القضائي، مما يخلق غموضاً قانونياً يصعب معه تحديد القرار المعتمد.
وتوقع مراقبون أن تشهد الأسابيع المقبلة مفاوضات مكثفة بين الكتل السياسية لتحديد مصير المنصب، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر 2025، حيث يمتلك “تقدم” 42 مقعداً في البرلمان الحالي، وهو رقم يعزز موقف الحلبوسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts