مفوضية الانتخابات تبحث مع لجنة 6+6 مستجدات العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، وبحضور عضوي المجلس عبد الحكيم الشعاب وأبو بكر مرده، عدد من أعضاء اللجنة المشتركة (6+6) المكلفة بإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، بديوان المفوضية في طرابلس.
وأفادت الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك، بأن اللقاء يأتي لبحث ومناقشة سبل تنفيذ القانونين رقمي (27) و(28) لسنة 2023 بشأن انتخاب مجلس الأمة وانتخاب رئيس الدولة.
واستعرض اللقاء مستوى جاهزية المفوضية والمجهودات المبذولة لتنفيذ عملية انتخاب المجالس البلدية بموجب القانون رقم (20) لسنة 2023، الصادر عن مجلس النواب، والقاضي بنقل صلاحيات انتخاب مجالس المحافظات والمجالس البلدية إلى المفوضية.
كما ناقش اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مخرجات لجنة (6+6) وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بوضع مخرجاتها موضع التنفيذ.
وأسفر هذا اللقاء عن اتفاق بضرورة التواصل المستمر بين الطرفين لإيجاد حلول ناجعة ومقترحات عملية تؤدي إلى تنفيذ مخرجات اللجنة بما يرفع من درجة قبولها من كافة الأطراف.
آخر تحديث: 8 فبراير 2024 - 19:49المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات عماد السايح قوانين انتخابية لجنة 6 6
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل