الإمارات.. محكمة أبوظبي الاستئنافية تستمع لمرافعة النيابة في قضية التنظيم الإرهابي السري
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
(CNN)-- استمعت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لمرافعة النيابة في قضية أعضاء تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الذي تصفه الإمارات بـ"الإرهابي" وذلك بعد تأجيل جلسة الاستماع في يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وذكرت "وام" أن "محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تستمع لمرافعة النيابة في قضية أعضاء تنظيم "لجنة العدالة والكرامة الإرهابي" والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أبوظبي
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على حضور أعضاء لجنة إعداد قانون الإجراءات الجنائية للجلسات
وافق مجلس النواب على دعوة أي من أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من غير أعضاء مجلس النواب، لحضور الجلسات العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويكون لعضو اللجنة الفرعية حق طلب الكلمة لتوضيح بعض جوانب مشروع القانون أو الرد على استفسارات النواب، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت، وذلك بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين الاستفادة من خبراتهم من جهة، والالتزام بالإجراءات البرلمانية من جهة أخرى.
تعزيز النقاشات القانونيةأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بيان، أنه حرصًا من مكتب المجلس على تعزيز النقاشات القانونية، وتوسيع آفاق الحوار فإنه تدارس أمر دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب، لحضور الجلسات العامة للمجلس، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
فعالية العمل التشريعيوقال «جبالي» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه ارتأى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمي بل هي بمثابة حلقة وصل حيوية، تُعزز من فعالية العمل التشريعي، وسيتمكن النواب من الاستماع إلى تفاصيل دقيقة وشروحات معمقة، تتعلق بمشروع القانون.
وتابع: كما أن الحضور سيثري النقاش ويضمن تقديم رؤية شاملة وموضوعية، علاوة على ذلك، فإن وجود ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في المناقشات، يعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويؤكد أهمية توحيد الجهود في سبيل الوصول إلى تشريع يتسم بالجودة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.