وزير الصناعة: ربط المدن الصناعية بشبكة القطارات سيسهم في رفع كفاءة العمليات اللوجستية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أهمية دور قطاع النقل والخدمات اللوجستية في تنمية قطاعي الصناعة والتعدين، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، تماشيًا مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، عادًّا ربط المدن الصناعية في منطقتي الرياض والشرقية بشبكة القطارات، سيسهم في رفع كفاءة العمليات اللوجستية في القطاع الصناعي، وفتح مسارات جديدة للتجارة والتصدير.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل توقيع مذكرتي تفاهم، وعدد من العقود الاستثمارية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وشركة الخطوط الحديدية السعودية «سار»، بدعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».
وأكد الخريف أن برنامج «ندلب»، يقوم بدور مهم جدًا في تعظيم الفائدة المتحققة من القطاعات الأربعة، التي يشرف عليها وهي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، عادا أنه لا يمكن تحقيق تعظيم الفائدة بين المكونات الاقتصادية دون عمل مشترك بين هذه القطاعات، مشيرًا إلى أن التكلفة المرتبطة بالنقل تعد عنصرًا أساسيًا لنفاذ السلع الصناعية ووصولها إلى الأسواق المحلية والعالمية، كما يعد النقل بالسكك الحديدية من أفضل الوسائل من حيث التكلفة وسعر المنتجات والبيئة.
وأفاد الوزير الخريف بأن مذكرات التفاهم الموقعة، تهدف إلى تعزيز التكامل والشراكة بين منظومتي الصناعة والنقل، وتمكين سلاسل إمداد القطاع الصناعي بالمنطقتين الوسطى والشرقية، ودعم سلاسل الإمداد بمعايير عالمية، إضافةً إلى تعزيز خطوط التجارة والعمليات اللوجستية، ورفع الاستفادة المتحققة من المنشآت الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية، ومصانع المدن الصناعية بالدمام التي تعتمد على منتجات سابك والمنتجات الحديدية في الجبيل.
يشار إلى أن مذكرتي التفاهم بين «مدن» و«سار» تهدف إلى الاستفادة من الإمكانات التكاملية والخبرات المشتركة في عدد من مجالات التعاون، تتضمن: ربط المنطقة اللوجستية الجديدة البالغ مساحتها مليون متر مربع، والمقرر إنشاؤها في المدينة الصناعية الثانية بالدمام بشبكتي قطارات الشمال والشرق؛ مما سيتيح الوصول إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الرياض الجاف وموانئ الجبيل ورأس الخير؛ لتمكين سلاسل إمداد القطاع الصناعي بالمنطقتين الوسطى والشرقية، وتسهيل نفاذ المنتجات للأسواق محليًا وإقليميًا وعالميًا.
كما اشتملت على وضع أطر للشراكة بين الطرفين لإنشاء «مدن» لمحطة نقل ركاب في مدينة سدير للصناعة والأعمال لترتبط بشبكة قطار الشمال؛ بهدف مواءمة الحراك الاستثماري والتنموي في المدينة الصناعية، ورفع معدلات الطاقة الاستيعابية لقطارات الركاب، وتمكين الوصول إلى وجهات جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الصناعي رؤية السعودية 2030 وزير الصناعة السكك الحديدية الهيئة السعودية
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ تطالب الحكومة بصياغة التشريعات الجديدة للنهوض بالقطاع الصناعي
طالب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ من الحكومة صياغة عدد من التشريعات الجديدة والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها مشروع قانون الصناعة الموحد تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مع بدء العام الجديد 2025 وذلك فى ضوء الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحديث وتطوير القطاع الصناعى.
وأكد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير القطاع الصناعى يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تخفيف الضغط على الدولار من خلال الحد من الفاتورة الاستيرادية وذلك من خلال توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر للحد من استيراد العديد من السلع التى يمكن إنتاجها وتصنيعها محلياً مشيراً إلى أن توطنين مختلف الصناعات داخل مصر سيكون له أثاره الكبيرة ليس على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ولكن مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى بالربط الحقيقى فيما بين الصناعة والبحث العلمي من جانب وتطوير التعليم الصناعى والتكنولوجي من جانب اخرى مع تقديم جميع التسهيلات للقطاع الخاص للمساهمة فى تطوير التعليم الصناعى والتكنولوجي مؤكداً أن نجاح الدول الصناعية الكبرى كان بسبب تشجيع القطاع الخاص بداخلها في الإستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث والحصول على إعفاء ضريبي .
كما طالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة مواجهة التحديات التي تواجه ربط الصناعة بالبحث العلمي والتى تتمثل في وجود تداخل بين الوزارات مؤكداً أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مرهون باجتيازه المعايير الدولية والجودة والمواصفات وهي مسئولية الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة