وزير الصناعة: ربط المدن الصناعية بشبكة القطارات سيسهم في رفع كفاءة العمليات اللوجستية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أهمية دور قطاع النقل والخدمات اللوجستية في تنمية قطاعي الصناعة والتعدين، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، تماشيًا مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، عادًّا ربط المدن الصناعية في منطقتي الرياض والشرقية بشبكة القطارات، سيسهم في رفع كفاءة العمليات اللوجستية في القطاع الصناعي، وفتح مسارات جديدة للتجارة والتصدير.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل توقيع مذكرتي تفاهم، وعدد من العقود الاستثمارية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وشركة الخطوط الحديدية السعودية «سار»، بدعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».
وأكد الخريف أن برنامج «ندلب»، يقوم بدور مهم جدًا في تعظيم الفائدة المتحققة من القطاعات الأربعة، التي يشرف عليها وهي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، عادا أنه لا يمكن تحقيق تعظيم الفائدة بين المكونات الاقتصادية دون عمل مشترك بين هذه القطاعات، مشيرًا إلى أن التكلفة المرتبطة بالنقل تعد عنصرًا أساسيًا لنفاذ السلع الصناعية ووصولها إلى الأسواق المحلية والعالمية، كما يعد النقل بالسكك الحديدية من أفضل الوسائل من حيث التكلفة وسعر المنتجات والبيئة.
وأفاد الوزير الخريف بأن مذكرات التفاهم الموقعة، تهدف إلى تعزيز التكامل والشراكة بين منظومتي الصناعة والنقل، وتمكين سلاسل إمداد القطاع الصناعي بالمنطقتين الوسطى والشرقية، ودعم سلاسل الإمداد بمعايير عالمية، إضافةً إلى تعزيز خطوط التجارة والعمليات اللوجستية، ورفع الاستفادة المتحققة من المنشآت الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية، ومصانع المدن الصناعية بالدمام التي تعتمد على منتجات سابك والمنتجات الحديدية في الجبيل.
يشار إلى أن مذكرتي التفاهم بين «مدن» و«سار» تهدف إلى الاستفادة من الإمكانات التكاملية والخبرات المشتركة في عدد من مجالات التعاون، تتضمن: ربط المنطقة اللوجستية الجديدة البالغ مساحتها مليون متر مربع، والمقرر إنشاؤها في المدينة الصناعية الثانية بالدمام بشبكتي قطارات الشمال والشرق؛ مما سيتيح الوصول إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الرياض الجاف وموانئ الجبيل ورأس الخير؛ لتمكين سلاسل إمداد القطاع الصناعي بالمنطقتين الوسطى والشرقية، وتسهيل نفاذ المنتجات للأسواق محليًا وإقليميًا وعالميًا.
كما اشتملت على وضع أطر للشراكة بين الطرفين لإنشاء «مدن» لمحطة نقل ركاب في مدينة سدير للصناعة والأعمال لترتبط بشبكة قطار الشمال؛ بهدف مواءمة الحراك الاستثماري والتنموي في المدينة الصناعية، ورفع معدلات الطاقة الاستيعابية لقطارات الركاب، وتمكين الوصول إلى وجهات جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الصناعي رؤية السعودية 2030 وزير الصناعة السكك الحديدية الهيئة السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: تجربة مصر رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام
ألقى الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة – بالمنتدي الحضري العالمي المنعقد في مصر بالمتحف المصري الكبير ، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي – رئيس مجلس الوزراء ، والسفير بدر عبد العاطي – وزير الخارجية ، والمهندس شريف الشربيني – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتورة أماني أبو زيد - مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي ووزراء الإسكان بالدول الإفريقية.
وفي مستهل كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سعادته بالمشاركة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة ضمن فعاليات الدورة 12 للمنتدي الحضري العالمي WUF الذي ينظمه
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية.
موضحاً أنه انطلاقًا من الدور المنوط بهذه المنصة العريقة نتبادل اليوم الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية الناجحة التي عززت من التنمية الحضرية الشاملة المستدامة في قارتنا وذلك لكي نبدأ معًا والآن ، لذا أود اليوم أن ألقى الضوء على التجربة المصرية والتي تعد جزء أصيل من قارتنا القارة الافريقية ، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها التركز السكاني في نطاق الوادي والدلتا علي مدي عقود طويلة حيث توطن 90% من السكان علي مساحة 5% فقط من مساحة مصر واستمرار انتقال السكان من المناطق الريفية إلي الحضرية ،بالإضافة إلي تحديات التغيرات المناخية التي عانت منها مدننا ، ففي عام 2014 بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكيد الكربون بنسبة 0.6٪ من الانبعاثات على مستوى دول العالم ، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 ألف مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية بأن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ، مما عاد بالأثر سلبا على مدننا وصحة مواطنينا واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنمية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين
مضيفاً أنه من هنا كان التركيز على محور النقل المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية المصرية ، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة وتطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة للربط مع المدن العمرانية الجديدة .
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة ، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض
بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 ، بما يحقق
نسبة خفض 8 ٪ من الانبعاثات الكربونية .
و اضاف الوزير لقد حرصت الدولة المصرية علي تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المستدامة ( القطار الكهربائي الخفيف – المونوريل – مترو الإنفاق - القطار الكهربائي السريع .... ) للانتقال من وإلي المجتمعات العمرانية الجديدة بالتزامن مع إنشاء هذه المدن مما كان لهذه المشروعات الأثر الإيجابي في نجاح الامتداد الشرقي للقاهرة الكبرى في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة ، وكذا الامتداد الغربي في اتجاه مدينة 6 أكتوبر والتوطين الفعلي المتصاعد للمواطنين
في 7 مدن حضرية جديدة ، كما أولت وزارة النقل الاهتمام والرعاية بإتاحة البنية الأساسية ووسائل النقل لذوى الهمم وكبار السن ، كما أود الإشارة إلى أن إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة ارجاء مصر بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وانشاء محاور عرضية تنموية متكاملة علي النيل التي أوشكنا على الانتهاء منها قد أسهمت بالفعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات حيث حققت النتائج الآتية ( الربط بين محافظات مصر وتيسير حركة الانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية - المساهمة في خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة - خفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي علي تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية - تيسير حركة انتقال الافراد والبضائع لدعم مشروعات التنمية ) .
كما أكد الوزير أن تجربة الدولة المصرية تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام تستحق أن تكون نموذج لحلول المدن الحضرية في افريقيا وخاصة أن أفريقيا تواجه نفس مشكلات الدولة المصرية كما تتماشي مع الخطة الحضرية الجديدة الموضوعة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلط الضوء على ان النقل هو مكوّن أساسي في التخطيط وصنع السياسات . لما له من أولوية أكثر إلزامية مع استمرار التوسع الحضري وازدياد أعداد سكان المدن وما أوصت به الخطة الحضرية الأممية الجديدة بإدماج خطط النقل في الخطط الحضرية الشاملة وخاصة حلول النقل المستدام , أهمها ( تطوير النقل العام المستدام الذي يسهل الوصول إليه - تخطيط أفضل ومنسق لشبكات النقل واستغلال الأراضي - تخطيط نقل بضائع حضري يمكّن من الحصول على المنتجات والخدمات بفاعلية - توفير إمكانية وصول الجميع باستخدام أنظمة نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة - وتحسين السلامة على الطرق من خلال توسيع نطاق النقل العام - مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات ذوي الهمم وكبار السن ) ،
لافتا لذا فإني أدعو أشقائنا الأفارقة إلي الاطلاع علي هذه التجربة الرائدة والاستفادة منها .
وفي ختام كلمته توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجزيل الشكر والتقدير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية وجميع القائمين على تنظيم المنتدي الحضري العالمي كحدث دولي هام علي الأراضي المصرية مع خالص تمنياتي بأن تكون هذه الدورة هي الأنجح للمنتدي وبخالص النجاح والتوفيق للجميع .
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار