الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل للمنازل في قطاع غزة جريمة حرب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
صرّح مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بأن تدمير الجيش الإسرائيلي للمباني والممتلكات الخاصة في قطاع غزة على طول الحدود يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
وذكر المفوض في بيان، أن "التدمير الهائل للممتلكات الذي لا تبرره الضرورة العسكرية، والذي تم تنفيذه بشكل غير قانوني ودون سبب، يرقى إلى مستوى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب".
ووفقا له، فإن المساعي الإسرائيلية التي تهدف إلى إنشاء منطقة آمنة، لا تتوافق مع القانون الإنساني الدولي.
وفي الوقت نفسه، أكد تورك أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة مقنعة على أن مثل هذا التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية ضروري حقًا.
ووفقاً لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن قوات الدفاع الإسرائيلية تقوم بتدمير جميع المباني في قطاع غزة ضمن مسافة كيلومتر واحد من الحدود.
وقبل ذلك، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إسرائيل إلى ضمان سلامة المدنيين في رفح أثناء التخطيط للهجوم المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة إسرائيل قطاع غزة جريمة حرب
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.