"ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو اقتصاد الإمارات 5.3% في 2024
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.3 بالمئة في 2024، مقابل 3.4 بالمئة المقدرة لعام 2023.
وقالت "ستاندرد آند بورز"، في تقرير، الخميس، إن بنوك الإمارات أعلنت أرباحاً استثنائية لعام 2023 بأكمله نتيجةً لانخفاض متطلبات المخصصات وارتفاع هوامش الفائدة، بالإضافة إلى تحسن مستويات السيولة مع تفوق نمو الودائع على نمو القروض الجديدة، مشيرة إلى أن النظرات المستقبلية للبنوك التي نصنفها في الإمارات مستقرة.
وقدرت الوكالة أن تؤدي زيادة إنتاج النفط والدعم من القطاعات غير النفطية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات هذا العام، حيث من المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النمو، وذلك بفضل أداء قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية.
وأشارت "ستاندرد آند بورز" إلى أن بعض البنوك الإماراتية حققت أرباحًا قياسية في عام 2023 بسبب النمو الائتماني القوي في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، فضلا عن أن تحسن البيئة الاقتصادية يعني أن متطلبات مخصصات خسائر القروض الجديدة ظلت منخفضة.
وأوضحت أن الزيادة في صافي الربح كانت مدعومة أيضًا بالنمو في الدخل من دون فائدة، مما يعكس زيادة نشاط الأعمال والنشاط التجاري.
وتعتقد الوكالة أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، وهذا سيدعم صافي هوامش البنوك وإلى جانب تكلفة المخاطر المستقرة إلى حد كبير، من المرجح أن تظل ربحية البنوك الإماراتية قوية، كما توقعت أن يظل اقتراض التجزئة قويًا مع استمرار البنوك في التوسع في هذا القطاع الرابح.
وأوضحت أن البنوك في دولة الإمارات تحافظ على سيولة عالية، حيث بلغ متوسط نقد وأدوات سوق المال لأكبر 10 بنوك 21.8 بالمئة في نهاية 2023، وتساهم قواعد ودائع العملاء الأساسية القوية، والتي ارتفعت بنحو 12 بالمئة العام الماضي، والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي في هياكل التمويل للبنوك الإماراتية.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن البنوك الإماراتية لا تزال في وضع قوي فيما يتعلق بصافي الأصول الخارجية، التي ارتفعت إلى 27.9 بالمئة من القروض المحلية على مستوى النظام كما في 30 نوفمبر 2023، من 9.6 بالمئة في نهاية عام 2021.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات ستاندرد آند بورز الإمارت اقتصاد عربي الإمارات ستاندرد آند بورز أخبار الإمارات ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
«الإحصاء»: 159.6 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي في العام المالي 2024
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي للعام المالي 2023-2024، اليوم.
متحصلات النقد الأجنبيوأشار الجهاز في تقرير له، إلى أهم المؤشرات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي للعام المالي 2023-2024، وكان من بينها أن إجمالي متحصلات النقد الأجنبي تصل إلى 159.6 مليار دولار أمريكي عام 2023-2024 مقابل 121.9 مليار دولار أمريكي عام 2022- 2023 بنسبة زيادة قدرها 30.8% نتيجة زيادة الحساب المالي للاستثمار المباشر حيث بلغت 32.9 مليار دولار أمريكي 2023- 2024 .
وأوضح التقرير أن إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي تصل إلى 148.5 مليار دولار أمريكي عام 2023- 2024 مقابل 135.0 مليار دولار أمريكي عام 2022- 2023 بنسبة زيادة قدرها 10%، وترجع تلك الزيادة إلى زيادة المدفوعات على سلع الواردات لتصل إلى 67.8 مليار دولار أمريكى عام 2023-2024 مقابل 61.6 مليار دولار أمريكى في العام السابق.
ولفت إلى أن مجموعة دول جامعة الدول العربية، جاءت على رأس المجموعات الدولية إسهاما في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2023- 2024 بقيمة 66.9 مليار دولار أمريكي وبنسبة 41.9% من إجمالي المتحصلات، وتتصدر تلك الدول الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت إجمالي المتحصلات 36.4 مليار دولار أمريكي بنسبة 22.8% من إجمالي متحصلات الدول العربية يليها دولة المملكة العربية السعودية حيث بلغت 17.1 مليار دولار أمريكي.
مجموعة دول القارة الأوروبية على رأس المجموعاتوأكد أن مجموعة دول القارة الاوروبية جاءت على رأس المجموعات الدولية إسهاما في مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2023- 2024 بقيمة حوالى 53.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.8% من إجمالي المدفوعات، وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة 14.4مليار دولار أمريكي يليها المانيا بقيمة 9.5 مليار دولار أمريكي، وانخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الكوميسا (مصر عضو بها) بنسبة انخفاض قدرها 25.3% لتصل إلى 2.8 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار في العام السابق، وحقق ميزان المعاملات النقدية عجز يصل الى 926.7 مليون دولار عام 2023-2024.
وذكر التقرير أن قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) ارتفعت مع دول الاتحاد الأوروبي ومصر ليست عضو بها، لتصل إلى 51.8 مليار دولار مقابل 47.5 مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 8.9% مع زيادة عجز ميزان المعاملات النقدية إلى 9.0 مليار دولار عام 2023- 2024 مقابل 5.1 مليار دولار في العام السابق.