"ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو اقتصاد الإمارات 5.3% في 2024
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.3 بالمئة في 2024، مقابل 3.4 بالمئة المقدرة لعام 2023.
وقالت "ستاندرد آند بورز"، في تقرير، الخميس، إن بنوك الإمارات أعلنت أرباحاً استثنائية لعام 2023 بأكمله نتيجةً لانخفاض متطلبات المخصصات وارتفاع هوامش الفائدة، بالإضافة إلى تحسن مستويات السيولة مع تفوق نمو الودائع على نمو القروض الجديدة، مشيرة إلى أن النظرات المستقبلية للبنوك التي نصنفها في الإمارات مستقرة.
وقدرت الوكالة أن تؤدي زيادة إنتاج النفط والدعم من القطاعات غير النفطية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات هذا العام، حيث من المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النمو، وذلك بفضل أداء قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية.
وأشارت "ستاندرد آند بورز" إلى أن بعض البنوك الإماراتية حققت أرباحًا قياسية في عام 2023 بسبب النمو الائتماني القوي في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، فضلا عن أن تحسن البيئة الاقتصادية يعني أن متطلبات مخصصات خسائر القروض الجديدة ظلت منخفضة.
وأوضحت أن الزيادة في صافي الربح كانت مدعومة أيضًا بالنمو في الدخل من دون فائدة، مما يعكس زيادة نشاط الأعمال والنشاط التجاري.
وتعتقد الوكالة أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، وهذا سيدعم صافي هوامش البنوك وإلى جانب تكلفة المخاطر المستقرة إلى حد كبير، من المرجح أن تظل ربحية البنوك الإماراتية قوية، كما توقعت أن يظل اقتراض التجزئة قويًا مع استمرار البنوك في التوسع في هذا القطاع الرابح.
وأوضحت أن البنوك في دولة الإمارات تحافظ على سيولة عالية، حيث بلغ متوسط نقد وأدوات سوق المال لأكبر 10 بنوك 21.8 بالمئة في نهاية 2023، وتساهم قواعد ودائع العملاء الأساسية القوية، والتي ارتفعت بنحو 12 بالمئة العام الماضي، والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي في هياكل التمويل للبنوك الإماراتية.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن البنوك الإماراتية لا تزال في وضع قوي فيما يتعلق بصافي الأصول الخارجية، التي ارتفعت إلى 27.9 بالمئة من القروض المحلية على مستوى النظام كما في 30 نوفمبر 2023، من 9.6 بالمئة في نهاية عام 2021.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات ستاندرد آند بورز الإمارت اقتصاد عربي الإمارات ستاندرد آند بورز أخبار الإمارات ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
الشعبة البرلمانية الإماراتية تدعم جهود COP29 في مواجهة تغير المناخ
تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، ممثلة بمروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي عضوا المجلس، في الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، المنعقد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان يومي 16 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقال مروان المهيري، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال إدارته للجلسة التي ناقشت موضوع "تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ: توسيع نطاق التكيف والتمكين المحلي"، إن دولة الإمارات جسدت من خلال استضافتها لمؤتمر COP28، نموذجاً عملياً في كيفية تحويل السياسات والاستراتيجيات المناخية إلى خطوات ملموسة تخدم احتياجات المجتمع المحلي، وتدعم مسار العمل المناخي العالمي.
وعرض مبادرات الإمارات في وضع التشريعات المرنة لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتمكين كافة أصحاب المصلحة للمساهمة الإيجابية في تعزيز القدرات على مواجهة التغيرات البيئية.
وأضاف المهيري أن دور البرلمانيين في دعم هذه الجهود يتجلى في 3 مجالات أساسية، أولها من خلال الإطار التشريعي، حيث يتعين تطوير تشريعات تدعم المبادرات المحلية، وتوفر إطاراً قانونياً مرناً يسمح بالاستجابة للتحديات المتغيرة، والمجال الثاني هو الرقابة والمتابعة، من خلال تقييم أثر برامج التكيف على المجتمعات المحلية، وضمان وصول الدعم والتمويل إلى المستفيدين بشكل عادل وفعّال، والمجال الثالث هو التمثيل والمشاركة، حيث يتوجب تعزيز الحوار بين المجتمعات وصناع القرار.
من جانبها شاركت ميرة السويدي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال مناقشة موضوع "دور البرلمانات في رفع مستوى الطموح في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا"، وقالت، إنه انطلاقاً من مخرجات مؤتمر الأطراف COP28، تتطلب المساهمات المحددة وطنياً القادمة منا التركيز على عناصر جديدة وحاسمة، تشمل أهدافاً واضحة لخفض انبعاثات الميثان، وخططاً محددة للانتقال في مجال الطاقة، موضحة أن تجربة الإمارات ، لا سيما من خلال استضافة COP28، ومبادراتها في مجالات الطاقة النظيفة والتشريعات البيئية، أثبتت أن البرلمانات قادرة على أن تكون محركاً قوياً للعمل المناخي.
وأكدت السويدي أنه مع اقتراب مراجعة المساهمات المحددة وطنياً في عام 2025، وفي ضوء مخرجات COP28، ينبغي للبرلمانات أن تتبنى دوراً استباقياً، من خلال وضع أهداف طموحة وقابلة للتحقيق لخفض الانبعاثات، تتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتطوير استراتيجيات شاملة للتنفيذ عبر القطاعات المختلفة، مع التركيز على الانتقال في مجال الطاقة، وتعزيز المراقبة من خلال مؤشرات موحدة وقابلة للقياس.
وشاركت ميرة السويدي في مناقشة موضوع "الاستفادة من التكنولوجيا في التصدي لتغير المناخ وضمان الوصول العادل"، حيث استعرضت تجربة الإمارات في العمل المناخي القائم على التكنولوجيا، ومشاريع شركة مصدر للطاقة المتجددة، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وتقنيات التقاط الكربون، والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.
هذه التشكيلة الجديدة للحكومة