استعرض الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية 
تقريرا عن نشاط  المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف   وقال الدكتور أحمد العكازي انه استقبلت افرع المركز بالمواني و المطارات ٦٩٢ شحنة من خامات و اضافات الاعلاف و الاسمدة المستوردة و التي تم اجراء المعاينات الظاهرية و سحب العينات و الافراج عنها فور فتح الشهادات الجمركية لها.


و ذلك عملا بتوجيهات  السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الاراضي بضرورة تقليل وقت اجراءات الافراج الجمركي قدر المستطاع لتلبية احتياجات السوق و تقليل الارضيات و غرامات التأخير. 
و من جهة اخري قام المركز باصدار و تجديد  ٦٥٨ شهادة تسجيل لاعلاف و اضافات اعلاف خلال الشهر الماضي و الجدير بالذكر ان نسبة التسجيلات لانتاج منتجات محلية للسوق المصري و للتصدير قد بلغت ٤٦٧ تسجيلة ٦٠٪؜ مقابل ١٩١ تسجيلة لاعلاف و اضافات مستوردة ٤٠٪؜. 
كما اعتمدت اللجنة العليا للمركز الاقليمي عدد ٣٠٥ شهادة تسجيل لاسمدة و منظمات نمو .
و اجري المركز مايزيد عن ٣٠١٢ تحليل لعينات الرقابة علي مصانع الاعلاف و ٢٢٠٠ تحليل لعينات الافراد و الجهات الخاصة و الباحثين.
و اصدر شهادات تحليل و تداول لعدد ٢١ شحنة تصدير ، هذا و قد تم معاينة و اختبار التجانس لعدد ١٣٥ خط انتاج جديد بسحب و تحليل ٣٦٥ عينة مع قطاع الانتاج الحيواني تمهيدا لاستخراج تراخيص التشغيل. و قد اسفرت مأموريات المرور المفاجئ علي مصانع الاعلاف ١٦ لجنةو ماتم تحليله من عينات  ١٥٥ عينة عن بعض التجاوزات تم ابلاغ قطاع الانتاج الحيواني و شرطة المسطحات عنها لاتخاذ الاجراءات اللازمة. 
و كان المركز قد استقبل ٣٨ عينة من احراز للنيابة العامة و جمارك المهمل لابداء الرأي الفني و اتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.
و علي صعيد اخر انهي المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف خلال الاسبوع الاخير من يناير ٢٠٢٤ اجراءات تجديد الاعتماد الدولي للمعامل ايزو ١٧٠٢٥ .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية الأعلاف الاسمدة الاقليمي للاغذية و الاعلاف السيد القصير

إقرأ أيضاً:

الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.  

ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة؛ الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.
وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة. 

ويأتي ذلك بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية لتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا باكورة دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.  

كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء التجارب الدولية في هذا الصدد وبما يحاكي المعايير العالمية.

طباعة شارك رئيس مجلس الوزراء حركة التجارة النقل البحري

مقالات مشابهة

  • الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
  • تحليل لـCNN: كيف دمر ترامب قوة اقتصادية عظمى في 100 يوم؟
  • تحليل لـCNN: لماذا أصبحت تسلا في وضع أسوأ مما تظن؟
  • وصول أزيد من 30 ألف أضحية مستوردة إلى ميناء وهران
  • نتنياهو يرفض هدنة لـ 5 سنوات مقابل الإفراج عن الأسرى في غزة
  • إعلان عدد المُفرج عنهم ضمن مبادرة "فك كربة"
  • وصول أزيد من 10 آلاف أضحية مستوردة من رومانيا إلى ميناء جيجل
  • وصول 10 آلاف و540 أضحية مستوردة من رومانيا إلى ميناء جيجل
  • أزيد من من 10 آلاف أضحية مستوردة ستصل إلى ميناء جيجل
  • مصادر: مقترح حماس يتضمن الإفراج عن الأسرى مقابل وقف الحرب وانسحاب كامل من غزة