البرازيل.. الشرطة تحقق مع حلفاء الرئيس السابق بولسونارو بتهمة تغيير نتائج انتخابات 2022
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تحقق الشرطة البرازيلية مع عدد من كبار حلفاء الرئيس السابق، جايير بولسونارو، وقامت بتفتيش منازلهم ومكاتبهم يوم الخميس، وتتهمهم بمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2022.
وبحسب مصدر مسؤول، لم يكن بولسونارو هدفا لحملة التفتيش، لكن السلطات أمرت بمصادرة جواز سفره.
وقال إن عمليات التفتيش شملت نائب بولسونارو في انتخابات عام 2022، الجنرال والتر براغا نيتو، والمستشار السابق له، الجنرال أوغوستو هيلينو، ووزير العدل السابق أندرسون توريس، ورئيس حزب بولسونارو، فالديمار كوستا نيتو.
ولم يؤكد بيان الشرطة هويات المستهدفين بعمليات التفتيش، لكنه ذكر أن القوات أجرت 33 عملية تفتيش، وتسعى لاعتقال أربعة أشخاص في ثماني ولايات، بالإضافة للعاصمة برازيليا.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.