عاجل| تعويم الجنيه للمرة السابعة.. خبير يوضح لـ "الفجر" حقيقة وشروط تطبيق القرار
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تعويم الجنيه هو حديث الشارع المصري الفترة الحالية خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن الفائدة وكذلك قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بزيادة الأجور والمعاشات وموافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض جديد.
وشهدت مصر تعويم الجنيه 6 مرات من قبل، الأولى عام 1977 حينما سمح الرئيس محمد أنور السادات بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، ووقتها تحرك الدولار رسميًا من 1.
وثاني مرة شهدت مصر تعويم الجنيه كانت في 2003 بعدما قررت الحكومة إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، فارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5.50 جنيه، وواصل الارتفاع ليستقر عند مستوى 6.20 جنيه.
وفي 3 نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري، وتكرر الأمر في 2022 ثلاث مرات.
هل يتم تعويم الجنيه؟.. سؤال يشغل الشارع المصريهل يتم تعويم الجنيه؟.. ذلك هو السؤال الذي يتردد بقوة داخل أوساط الشارع المصري خلال الفترة الحالية في ظل رغبة المواطنين في معرفة إمكانية تخفيض العملة المصرية الفترة المقبلة أم ما يدور مجرد شائعات.
التساؤل عن تعويم الجنيه دفع مجلس الوزراء للخروج والرد على تلك الأنباء، وحول هذا الأمر علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موضحا أن هذا الأمر متعلق بالسياسة النقدية، وأنه يفضل ترك الأمر للبنك المركزي للتعليق عليه.
ووفقا لقناة إكسترا نيوز، نفت مصادر مصرية مطلعة ما تردد من شائعات مغرضة بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتعويم الجنيه، مؤكدة أن الشائعات بشأن تحرير سعر الصرف هدفها التأثير على استقرار سوق الصرف بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.
آليات تطبيق قرار تعويم الجنيه في 2024وعن إمكانية تعويم الجنيه خلال الفترة الحالية، كشف الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن هناك عدد من العوامل والآليات التي تحكم عملية تحرير سعر الصرف في مصر.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الفجر»، أن التعويم يعني تخفيض سعر الجنيه والمعطيات تشير أن هناك فجوة كبيرة بين سعر الدولار الرسمي في البنوك فلا يتخطى 31 جنيه والسوق الموازي الذي شهد ارتفاع سعر العملة الأجنبية ووصل لفترة من الفترات 75 جنيه والآن أصبح 56 أو 55 جنيه مصري وهو ما يتنافى مع الشروط الإصلاحية.
وأردف الخبير الاقتصادي: « من ضمن الشروط الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي أن تكون العملة المصرية سعرها موحد بين السوق الرسمي وغير الرسمي.. ووفقا لتلك المعطيات وليتم القضاء على تلك الفجوة ووجود سعر موحد بين الرسمي وغير الرسمي من المحتمل أن يكون هناك تخفيض لسعر الجنيه الفترة القادمة».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعويم الجنيه تحرير سعر الصرف سوق الصرف سعر صرف الجنيه تعویم الجنیه
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الكويت برفع الحد الأدنى.. كم يبلغ سن الزواج الرسمي بالقانون المصري؟
تشريع جديد صدر في الكويت بزيادة الحد الأدنى لسن الزواج د، والذي يستدعي تسليط الضوء على سن الزواج في مصر وما يرتبط به من تحركات تشريعية لمعاقبة المخالفين له سواء الأهل أو المأذون لاسيما وأن القانون يضع قواعد صارمة في هذا الصدد.
تعديل سن الزواج في الكويتوعدلت الكويت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
الزواج في مصربهذا التعديل، فقد صارت الكويت على منوال مصر، إذ حدد قانون الأحوال المدنية ضوابط وشروط لتوثيق عقد الزواج، وتنص المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.
ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ووفقا للمادة (32)، "على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.
وتنص المادة (33) على أنه استثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
ووفقا لنص المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
حظر زواج الأطفالوهناك مشروع قانون جديد أعلنت عنه الحكومة لحظر زواج الأطفال. ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات