عاجل| تعويم الجنيه للمرة السابعة.. خبير يوضح لـ "الفجر" حقيقة وشروط تطبيق القرار
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تعويم الجنيه هو حديث الشارع المصري الفترة الحالية خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن الفائدة وكذلك قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بزيادة الأجور والمعاشات وموافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض جديد.
وشهدت مصر تعويم الجنيه 6 مرات من قبل، الأولى عام 1977 حينما سمح الرئيس محمد أنور السادات بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، ووقتها تحرك الدولار رسميًا من 1.
وثاني مرة شهدت مصر تعويم الجنيه كانت في 2003 بعدما قررت الحكومة إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، فارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5.50 جنيه، وواصل الارتفاع ليستقر عند مستوى 6.20 جنيه.
وفي 3 نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري، وتكرر الأمر في 2022 ثلاث مرات.
هل يتم تعويم الجنيه؟.. سؤال يشغل الشارع المصريهل يتم تعويم الجنيه؟.. ذلك هو السؤال الذي يتردد بقوة داخل أوساط الشارع المصري خلال الفترة الحالية في ظل رغبة المواطنين في معرفة إمكانية تخفيض العملة المصرية الفترة المقبلة أم ما يدور مجرد شائعات.
التساؤل عن تعويم الجنيه دفع مجلس الوزراء للخروج والرد على تلك الأنباء، وحول هذا الأمر علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موضحا أن هذا الأمر متعلق بالسياسة النقدية، وأنه يفضل ترك الأمر للبنك المركزي للتعليق عليه.
ووفقا لقناة إكسترا نيوز، نفت مصادر مصرية مطلعة ما تردد من شائعات مغرضة بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتعويم الجنيه، مؤكدة أن الشائعات بشأن تحرير سعر الصرف هدفها التأثير على استقرار سوق الصرف بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.
آليات تطبيق قرار تعويم الجنيه في 2024وعن إمكانية تعويم الجنيه خلال الفترة الحالية، كشف الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن هناك عدد من العوامل والآليات التي تحكم عملية تحرير سعر الصرف في مصر.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الفجر»، أن التعويم يعني تخفيض سعر الجنيه والمعطيات تشير أن هناك فجوة كبيرة بين سعر الدولار الرسمي في البنوك فلا يتخطى 31 جنيه والسوق الموازي الذي شهد ارتفاع سعر العملة الأجنبية ووصل لفترة من الفترات 75 جنيه والآن أصبح 56 أو 55 جنيه مصري وهو ما يتنافى مع الشروط الإصلاحية.
وأردف الخبير الاقتصادي: « من ضمن الشروط الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي أن تكون العملة المصرية سعرها موحد بين السوق الرسمي وغير الرسمي.. ووفقا لتلك المعطيات وليتم القضاء على تلك الفجوة ووجود سعر موحد بين الرسمي وغير الرسمي من المحتمل أن يكون هناك تخفيض لسعر الجنيه الفترة القادمة».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعويم الجنيه تحرير سعر الصرف سوق الصرف سعر صرف الجنيه تعویم الجنیه
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة