خبير اقتصادي: التضخم سيتراجع نتيجة قرارات الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي، محمد الكيلاني، إن قرارات الحماية الاجتماعية التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي عند تصنيفها اقتصاديا، سنرى أن لها أثرا مباشرا وفوريا على دخل المواطن، والأثر غير المباشر، هو أن المواطن اليوم سيزيد حجم مشترياته في السوق المصري وبالتالي ستؤثر على القطاع الخاص والمصنعين، وترتفع عجلة الإنتاج.
وأضاف «الكيلاني» خلال مكالمة هاتفية لتغطية خاصة مع الإعلامية حنان عاطف المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يرى هذه الحزمة من حيث الكم، هي من أكبر الحزم الاجتماعية التي أعطتها الدولة للمواطن المصري، وأثرها سيكون إيجابي بشكل كبير.
الحزمة من أكبر الحزم الاجتماعيةوتابع، أن توقيت إعلان هذة القرارات مهم للغاية، وستواجه زيادة الأسعار والتضخم، وستعوض المواطن عما حدث من جشع للتجار في الفترة الماضية، لافتًا أن برامج الدعم النقدي أصبح نجاحها حقيقيا ونراه على أرض الواقع الآن.
واستطرد: «هذه الحزمة ستنال رضا المجتمع المصري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور قرارات الحماية الإجتماعية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ليبيا قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات والتحول إلى دولة مصدرة
أكد الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة أن ليبيا تمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة للمنتجات النفطية، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات على المدى المتوسط والطويل. وأوضح أن هذه الخطوة ستساهم في إنهاء الهدر والفساد المصاحب لعمليات استيراد الديزل والبنزين وغيرها من المنتجات النفطية.
وشدد أبوسنينة، في تصريحات نقلتها صحيفة صدى الاقتصادية، على ضرورة التحكم في فاتورة استيراد المحروقات التي تجاوزت مستويات قياسية، مما يشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
وأشار إلى أن الحل يكمن في الاستثمار في بناء مصفاة نفط كبرى داخل ليبيا، سواء بمجهود وطني أو من خلال إشراك مستثمر أجنبي، بالإضافة إلى تطوير الطاقة الإنتاجية لمصفاة رأس لانوف لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوجه نحو التصدير.
وأضاف أن ليبيا تمتلك ميزة نسبية في إنتاج المحروقات نظرًا لنقاء خامها النفطي وتوافر البنية التحتية للتصدير، موضحا أن انخفاض أسعار النفط الخام عالميًا، إلى جانب الفساد والاستنزاف الحاصل في النقد الأجنبي بسبب الاستيراد، يجعل من الضروري اقتصاديًا الاعتماد على الإنتاج المحلي رغم التكاليف المحاسبية الظاهرة.
وكشف أبوسنينة عن ارتفاع فاتورة واردات المحروقات من 2.8 مليار دولار في 2020 إلى 10.2 مليار دولار في 2024، بزيادة 264% خلال أربع سنوات. واعتبر أن تخصيص نصف هذه المبالغ خلال الفترة الماضية لإنشاء مصفاة محلية كان سيجعل ليبيا دولة مصدّرة لأنظف المنتجات النفطية، مما يوفر مصدرًا جديدًا للنقد الأجنبي، ويدعم بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، ويحمي الأمن الاقتصادي القومي.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا