فى انتظار رد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعرف جيداً أنه لا يجوز المدح أو الذم فى مؤسسة القضاء، فهى هيئة قضائية مستقلة طبقاً للدستور والقانون، ولا يمكن بأى حال من الأحوال التدخل فى شئونها أبداً.. هذه المقدمة واجبة فى كل أنحاء الدنيا وليس فى مصر وحدها، فأحكام القضاء واجبة التنفيذ ولا أحد يملك التدخل فيها أو الحديث بشأنها.. لكن ما دفعنى للحديث هو وجود واقعة مهمة تستوجب التدخل العاجل من المستشار حسنى عبداللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.
الواقعة هى أن حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، فوجئ بقيام إدارة المطالبة القضائية بمحكمة جنوب القاهرة بأمر حجز إدارى على أموال الحزب استيفاء لمبلغ عشرة آلاف وثمانمائة وستة جنيهات كرسوم قضائية بموجب أمر التقدير الصادر فى المطالبة رقم 2121 لسنة 2017 نسبى عبر الدعوى رقم 3555 لسنة 2016 مدنى كلى جنوب القاهرة. وبمطالعة الأوراق الخاصة بالدعوى سالفة الذكر تبين أنها لا تمت لحزب الوفد بأى صلة كانت، لا من قريب أو من بعيد، وأنها مرفوعة من شخص يدعى محمد سعيد محمد عبدالرحيمك خطاب، وذلك بقيام الأخير باستئجار الشقة رقم «1» والكائنة بالدور الأول فوق الأرضى بشارع «9» بالمقطم بالقاهرة لاستعمالها مقراً لحزب المحافظين طبقاً لعقد إيجار مرفق بالدعوى المرفوعة.
وكانت المحكمة قد قضت بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى 21 ديسمبر 2014، وألزمت المدعى عليه بصفته «حزب المحافظين» بتسليم العين موضوع التداعى للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل. كما ألزمت المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ أربعين ألف جنيه قيمة الأجرة المتأخرة، وألزمته بالمصاريف، وبالتالى فإن هذا الأمر يخص حزب المحافظين وليس حزب الوفد ولا علاقة للوفد بهذا الدعوى لا من قريب أو من بعيد.. والغريب فى هذا الشأن أن كل أوراق الدعوى تتحدث عن حزب المحافظين وليس الوفد، ورغم ذلك قدم سمير عيد المحامى عن حزب الوفد بطلب إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة والمشرف على وحدة المطالبة القضائية، الذى قرر بقوله إن حزب الوفد هو حزب المحافظين وعليه اللجوء إلى القضاء لإزالة المطالبة، وقدم محامى الوفد الطلب إلا أنه لم يعتد به، والمعروف أن حزب الوفد له مؤسساته، وكذلك للمحافظين، يعنى أن هناك خلطاً شديداً فى الأمر.
أكرر ندائى إلى المستشارين عمر مروان وحسنى عبداللطيف لاتخاذ ما يرونه مناسباً فى هذا الصدد، وهذا ليس تدخلاً أبداً فى شأن القضاء المصرى الشامخ الذى يفتخر، ويعتبر به المصريون والدنيا كلها. لكن الواقعة تستوجب حلاً سريعاً طبقاً للقانون، خاصة أن هناك فرقاً بين حزب الوفد وحزب المحافظين، مع كل التقدير والاحترام لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وكذلك كل التقدير والاحترام لحزب المحافظين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى رئيس مجلس القضاء الأعلى رد وزير العدل وزير العدل د وجدى زين الدين حزب المحافظین حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية المعامل المركزية الجديدة في تعزيز قدرات القطاع الصحي، وتوفير خدمات معملية حديثة ومتطورة بمعايير عالمية، لخدمة المصريين وغير المصريين المقيمين عى أرض مصر.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، لمشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر، اليوم السبت، في إطار متابعته الميدانية للأعمال الإنشائية والمشروعات الصحية القومية، للوقوف على آخر المستجدات والاطلاع على أي تحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أشاد بمعدل إنجاز الأعمال الإنشائية في المعامل المركزية الجديدة، وبالتصميم المعماري المتميز للمباني، مؤكدا الالتزام بموعد الافتتاح المبدئي في شهر أكتوبر المقبل.
وتابع أن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، كما اطلع على معدل التنفيذ بالمبنى الرئيسي والذي تبلغ مساحته 7700 متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، كما تفقد المبان المحيطة، حيث يقع المشروع على مساحة 40 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية قدرها 1.375 مليار للمرحلة الأولى، و2 مليار للمرحلة الثانية.
وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي من الشركات المنفذة للمشروع حول مراحل الإنجاز والتجهيزات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى خطط العمل المستقبلية، حيث بلغ معدل الإنجاز في المرحلة الأولى 80% والمرحلة الثانية 15%، مشددا على ضرورة مراجعة كافة أعمال الإنشاءات داخل الوحدات المعملية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والقياسات العالمية للتجهيزات الطبية.
وأوضح «عبد الغفار» أن الوزير وجه تخصيص مساحة مناسبة لتكون استراحة للمترددين على المعامل المركزية، لتخفيف العبء عنهم وتوفير بيئة مناسبة أثناء انتظارهم، كما وجه بضرورة استكمال كافة التجهيزات، استعدادا للتشغيل بكامل الطاقة في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع الحيوي.
رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل.