فى انتظار رد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعرف جيداً أنه لا يجوز المدح أو الذم فى مؤسسة القضاء، فهى هيئة قضائية مستقلة طبقاً للدستور والقانون، ولا يمكن بأى حال من الأحوال التدخل فى شئونها أبداً.. هذه المقدمة واجبة فى كل أنحاء الدنيا وليس فى مصر وحدها، فأحكام القضاء واجبة التنفيذ ولا أحد يملك التدخل فيها أو الحديث بشأنها.. لكن ما دفعنى للحديث هو وجود واقعة مهمة تستوجب التدخل العاجل من المستشار حسنى عبداللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.
الواقعة هى أن حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، فوجئ بقيام إدارة المطالبة القضائية بمحكمة جنوب القاهرة بأمر حجز إدارى على أموال الحزب استيفاء لمبلغ عشرة آلاف وثمانمائة وستة جنيهات كرسوم قضائية بموجب أمر التقدير الصادر فى المطالبة رقم 2121 لسنة 2017 نسبى عبر الدعوى رقم 3555 لسنة 2016 مدنى كلى جنوب القاهرة. وبمطالعة الأوراق الخاصة بالدعوى سالفة الذكر تبين أنها لا تمت لحزب الوفد بأى صلة كانت، لا من قريب أو من بعيد، وأنها مرفوعة من شخص يدعى محمد سعيد محمد عبدالرحيمك خطاب، وذلك بقيام الأخير باستئجار الشقة رقم «1» والكائنة بالدور الأول فوق الأرضى بشارع «9» بالمقطم بالقاهرة لاستعمالها مقراً لحزب المحافظين طبقاً لعقد إيجار مرفق بالدعوى المرفوعة.
وكانت المحكمة قد قضت بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى 21 ديسمبر 2014، وألزمت المدعى عليه بصفته «حزب المحافظين» بتسليم العين موضوع التداعى للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل. كما ألزمت المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ أربعين ألف جنيه قيمة الأجرة المتأخرة، وألزمته بالمصاريف، وبالتالى فإن هذا الأمر يخص حزب المحافظين وليس حزب الوفد ولا علاقة للوفد بهذا الدعوى لا من قريب أو من بعيد.. والغريب فى هذا الشأن أن كل أوراق الدعوى تتحدث عن حزب المحافظين وليس الوفد، ورغم ذلك قدم سمير عيد المحامى عن حزب الوفد بطلب إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة والمشرف على وحدة المطالبة القضائية، الذى قرر بقوله إن حزب الوفد هو حزب المحافظين وعليه اللجوء إلى القضاء لإزالة المطالبة، وقدم محامى الوفد الطلب إلا أنه لم يعتد به، والمعروف أن حزب الوفد له مؤسساته، وكذلك للمحافظين، يعنى أن هناك خلطاً شديداً فى الأمر.
أكرر ندائى إلى المستشارين عمر مروان وحسنى عبداللطيف لاتخاذ ما يرونه مناسباً فى هذا الصدد، وهذا ليس تدخلاً أبداً فى شأن القضاء المصرى الشامخ الذى يفتخر، ويعتبر به المصريون والدنيا كلها. لكن الواقعة تستوجب حلاً سريعاً طبقاً للقانون، خاصة أن هناك فرقاً بين حزب الوفد وحزب المحافظين، مع كل التقدير والاحترام لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وكذلك كل التقدير والاحترام لحزب المحافظين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى رئيس مجلس القضاء الأعلى رد وزير العدل وزير العدل د وجدى زين الدين حزب المحافظین حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس تحرير الوفد: لا محاذير على عملنا الصحفى
أكد الكاتب الصحفى عاطف خليل رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد أنه لا توجد محاذير على عملنا الصحفى داخل مؤسسة الوفد الإعلامية، ونعمل داخلها بحيادية واستقلالية دون تدخل من رئيس مجلس الإدارة فى شئون التحرير.
وأضاف رئيس تحرير الوفد أن العمل الصحفي في مصر يمر بمحاذير رقابية شديدة نظراً ما يحيط شعبها وقيادتها من شائعات وتربص واستهداف يستدعى اليقظة والحذر، إضافة إلى تحديات مادية تطال كافة الصحف في مصر، نظراً لأسباب يعلمها القاصي والداني، ولا داعي لتكرار ذكرها، هذه التحديات تجعل من يتولى رئاسة تحرير مطبوعة ورقية أو إلكترونية مثل عصب مشدود من التوتر، خوفاً من المغامرة بالتورط في نشر مواد صحفية كاذبة أو مدسوسة أو ملفقة، يمكن أن تؤدى إلى تورط الصحيفة والعاملين في مسائلة قانونية، كما يمكن أن تضر بمصلحة الدولة المصرية، وقد تشرفت بالعمل رئيس تحرير تنفيذي، ثم رئيساً للتحرير في عهد الدكتور عبد السند بمامة، رئيس حزب الوفد، والدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة صحيفة الوفد والبوابة الإلكترونية، وأشهد أنها فترة استقرار تام مادياً ومعنوياً، نظراً لما يلى:
- لم يتدخل رئيس مجلس الإدارة مطلقاً في السياسة التحريرية للصحيفة، أو توجيه مسارها، ويترك لي الحرية كاملة باعتباري المسئول الأول عن التحرير.
- ضمان مرتبات العاملين وانتظام صرفها شهرياً في موعد محدد لأول مرة منذ سنوات.
-تخصيص مبلغ مالي للمكافآت يتولى رئيس التحرير الصرف منه للمحررين والعاملين المتميزين لأول مرة منذ سنوات.
-لم يشهد مبنى الصحيفة أية محاولات اعتصام أو شغب طوال مدة رئاستي للتحرير نظراً لمناخ الاحترام الحر والاستقرار المالي الذي تعمل فيه.
وأضاف رئيس تحرير الوفد : أشهد جازماً أن صحيفة الوفد والبوابة الإلكترونية لم يشهد أي منهما هذا المناخ من الحرية في التحرير الصحفي والاستقرار في صرف رواتب العاملين، وهو ما انعكس على الأداء المهني للصحيفة التي تمر حالياً بقفزة مهنية هائلة يشهد بتميزها الغرباء قبل الأقرباء، وذلك منذ تولى الدكتور عبد السند يمامة رئاسة الحزب، وتولى الدكتور أيمن محسب مسئولية رئاسة مجلس الإدارة.
وفي سياق متصل، نظم العاملون والصحفيون بمؤسسة الوفد الصحفية وقفة تضامنية، لتعبير عن شكرهم إلى الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والدكتور أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة على إقرار زيادة المرتبات وصرفها بداية من هذا الشهر.
راموس ينضم لـ مونتيري المكسيكي.. رسميًا