تركيا توظف 9 آلاف شخص في قطاع الصحة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
وافق البرلمان التركي على مقترح قانون جديد يهدف إلى إجراء تعديلات شاملة في قطاع الصحة، تشمل توظيف الموظفين المتعاقدين، وتحديد رواتب العاملين وتسهيل توفير الأدوية. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي تركيا المستمر نحو تحسين وتطوير قطاع الصحة في البلاد.
المقترح الذي قدمه حزب العدالة والتنمية يهدف إلى زيادة عدد الموظفين الصحيين المتعاقدين من 27 ألفًا إلى 36 ألفًا، مما يعزز فرص التوظيف في القطاع الصحي.
ويشمل التعديل أيضًا تفتيش الصيدليات بمشاركة الصيادلة، مع تنظيم وصف وظائف القابلات بحيث يُتاح لهن إجراء اختبارات الحمل والتدخلات الجراحية الصغيرة أثناء الولادة.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.