"حقوق الإنسان": قرارات الحماية الاجتماعية جاءت في وقت مناسب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن قرارات الحماية الإجتماعية التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفذها الحكومة من بداية الشهر المقبل، دلالة قاطعة على أن معايير حقوق الإنسان يتم مراعاتها تمامًا مع أبناء الشعب المصري، لافتًا إلى أن الرئيس هو أول من أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومصر من الدول التي تصدق أعلى معايير حقوق الإنسان الأن وتفوق دول أوروبية ، خاصة أمريكا، التي ظهر موقفها السلبي تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف «التهامي» خلال مكالمة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن توقيت هذة القرارات مناسب للغاية، لأن السوق المصري ملتهب بغلاء الأسعار وأجور المواطنين لا تكفي احتياجاتهم، وهذه القرارات يلزمها الأن مجموعة من التشريعات، للحد من جشع التجار، مواصلا:«جشع التجار بياكل الأخضر واليابس ويجعل القرارات ليس قرارات فعلية منفذة، لأن الأسعار بترتفع كل يوم فلابد من حماية المواطن ».
وتابع، أن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، هي رعاية اجتماعية وتكون الأولى من نوعها منذ عهود سابقة، قائلًا: «هذة القرارات جعلت أبناء الشعب تعمهم الفرحة والسرور، ولكن على الجانب الأخر بشدد على ضبط إيقاع السوق وحماية المواطن من جشع التجار بتفعيل الرقابة التموينية، في ظل الآليات التي تحكم السوق الأن، حتى يكون المواطن لديه من الإحساس ليقول أن الرئيس يشعر به».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان والمواطنة قرارات الحماية الاجتماعية الرئيس السيسي الحكومة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.