"حقوق الإنسان": قرارات الحماية الاجتماعية جاءت في وقت مناسب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن قرارات الحماية الإجتماعية التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفذها الحكومة من بداية الشهر المقبل، دلالة قاطعة على أن معايير حقوق الإنسان يتم مراعاتها تمامًا مع أبناء الشعب المصري، لافتًا إلى أن الرئيس هو أول من أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومصر من الدول التي تصدق أعلى معايير حقوق الإنسان الأن وتفوق دول أوروبية ، خاصة أمريكا، التي ظهر موقفها السلبي تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف «التهامي» خلال مكالمة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن توقيت هذة القرارات مناسب للغاية، لأن السوق المصري ملتهب بغلاء الأسعار وأجور المواطنين لا تكفي احتياجاتهم، وهذه القرارات يلزمها الأن مجموعة من التشريعات، للحد من جشع التجار، مواصلا:«جشع التجار بياكل الأخضر واليابس ويجعل القرارات ليس قرارات فعلية منفذة، لأن الأسعار بترتفع كل يوم فلابد من حماية المواطن ».
وتابع، أن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، هي رعاية اجتماعية وتكون الأولى من نوعها منذ عهود سابقة، قائلًا: «هذة القرارات جعلت أبناء الشعب تعمهم الفرحة والسرور، ولكن على الجانب الأخر بشدد على ضبط إيقاع السوق وحماية المواطن من جشع التجار بتفعيل الرقابة التموينية، في ظل الآليات التي تحكم السوق الأن، حتى يكون المواطن لديه من الإحساس ليقول أن الرئيس يشعر به».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان والمواطنة قرارات الحماية الاجتماعية الرئيس السيسي الحكومة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في الحوار التفاعلي حول الغذاء بجنيف
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ضمن الدورة الـ/58/ لمجلس حقوق الإنسان والمقام في جنيف.
وقد ألقى سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، كلمة أكد خلالها على أن الحق في الغذاء لا يقتصر على كونه مسألة تتعلق بالأمن الغذائي فحسب، بل يشكل ركيزة أساسية لضمان كرامة الإنسان وحقه في حياة صحية آمنة.
وأضاف سعادته قائلًا: " إن الملايين ما زالوا يعانون من سوء التغذية نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة، والتغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد، مما يزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، ويشكل تهديدًا مباشرًا للحق في الغذاء".
وقال: "إن التحديات المترتبة على الديون العامة، والتضخم، والسياسات المالية الدولية تساهم في تعقيد مسألة ضمان الحق في الغذاء، فالدول المثقلة بالديون تجد نفسها مجبرة على تحويل مواردها المخصصة للقطاعات الاجتماعية، مثل برامج الدعم الغذائي، لتسديد الدين العام، كما أن التضخم يحد من القدرة الشرائية، مما يصعب على الأفراد الحصول على الغذاء الكافي".
ودعا سعادة السفير إلى ضرورة إيجاد توازن عادل بين الالتزامات المالية وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتبني سياسات اقتصادية ومالية مستدامة تراعي حقوق الإنسان وتضمن لكل فرد حقه في غذاء كافٍ وآمن، مبينًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إصلاحات جذرية في النظام المالي الدولي، لتمكين الدول من اتخاذ خطوات فعّالة لمكافحة الجوع وضمان الأمن الغذائي.
وتطرق سعادته في كلمة سلطنة عُمان إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من استخدام التجويع كأداة حرب في انتهاك صارخ للحق في الغذاء، وجريمة حرب، وفقًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات التي تهدد الحياة وكرامة الإنسان.
وأكد في ختام الكلمة على أهمية العمل المشترك لضمان الحق في الغذاء لجميع الأفراد، لا سيما في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلّحة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على لبنان