الأزمات الاقتصادية تحتاج إلى حلول شاملة

كلنا على علم ودراية بأن الاقتصاد المصرى تعرض للعديد من الصدمات خلال الفترة الأخيرة، لعل أبرزها تفشى جائحة كورونا، واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى دفعت الفيدرالى الأمريكى إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، وما استتبع ذلك هروب الأموال الساخنة من الدول النامية، للحصول على فرص استثمارية أفضل لدى الدول القوية اقتصادياً، وكان من نتائج ذلك تعرض الاقتصاد المصرى لاستنزاف وشح العملات الأجنبية، ولاسيما الدولار، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المصرية، نتيجة موجة «التعويم» منذ أكتوبر 2022 وحتى أبريل 2023.

 

لذلك يجب أن نعلم جميعا أن النهوض بالاقتصاد يتطلب تضافر الجهود من جميع أفراد المجتمع وليس فئة دون غيرها ، للعمل على  استمرار عمليات التنمية المستدامة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتحقيق أعلى معدلات نمو، لهذا يجب معالجة التحديات التى تواجه بعض القطاعات الاقتصادية المؤثرة على وجه السرعة، خاصة التى يقع عليها عبء عملية التنمية بمختلف جوانبها، كون التنمية الاقتصادية تمثل هدفا رئيسيا لرؤية الدولة 2030، التى وضعتها القيادة السياسية للبلاد فى إطار الجمهورية الجديدة. 

وحتى تصبح مصر دولة غنية بفضل تنمية مستدامة فإن عليها التحول من اقتصاد شبه ريعى الى اقتصاد إنتاجى ، لا يهدر المزايا النسبية لموقع ومناخ وإرث مصر، بل يضاعف عائد إنتاج وتصدير الخدمات. وأقصد بالاقتصاد الإنتاجى تعظيم إنتاج وإنتاجية الزراعة فى الدلتا والوادى، واستصلاح كل متر قابل للاستزراع فى صحارى مصر الشاسعة، وتنمية وترشيد استخدام كل نقطة مياه عذبة متاحة أو يمكن أن تتاح، لتحقيق أقصى اكتفاء ذاتى من السلع الغذائية الزراعية، وهو ما نشهد إنجازات كبرى عن طريقه وأقصد بذلك تعظيم إنتاج وانتاجية الصناعة بتسريع تنمية الصناعة التحويلية بدءا من مضاعفة نصيبها من الاستثمار القومى، وتعظيم المكون المحلى والمحتوى المعرفى، والقيمة المضافة والقدرة التنافسية لمنتجاتها، وتعميقها بتكامل فروعها ومشروعاتها ومنتجاتها، وترابطها مع بقية فروع الاقتصاد.

المصدر: بوابة الوفد