الأزمات الاقتصادية تحتاج إلى حلول شاملة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كلنا على علم ودراية بأن الاقتصاد المصرى تعرض للعديد من الصدمات خلال الفترة الأخيرة، لعل أبرزها تفشى جائحة كورونا، واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى دفعت الفيدرالى الأمريكى إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، وما استتبع ذلك هروب الأموال الساخنة من الدول النامية، للحصول على فرص استثمارية أفضل لدى الدول القوية اقتصادياً، وكان من نتائج ذلك تعرض الاقتصاد المصرى لاستنزاف وشح العملات الأجنبية، ولاسيما الدولار، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المصرية، نتيجة موجة «التعويم» منذ أكتوبر 2022 وحتى أبريل 2023.
لذلك يجب أن نعلم جميعا أن النهوض بالاقتصاد يتطلب تضافر الجهود من جميع أفراد المجتمع وليس فئة دون غيرها ، للعمل على استمرار عمليات التنمية المستدامة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتحقيق أعلى معدلات نمو، لهذا يجب معالجة التحديات التى تواجه بعض القطاعات الاقتصادية المؤثرة على وجه السرعة، خاصة التى يقع عليها عبء عملية التنمية بمختلف جوانبها، كون التنمية الاقتصادية تمثل هدفا رئيسيا لرؤية الدولة 2030، التى وضعتها القيادة السياسية للبلاد فى إطار الجمهورية الجديدة.
وحتى تصبح مصر دولة غنية بفضل تنمية مستدامة فإن عليها التحول من اقتصاد شبه ريعى الى اقتصاد إنتاجى ، لا يهدر المزايا النسبية لموقع ومناخ وإرث مصر، بل يضاعف عائد إنتاج وتصدير الخدمات. وأقصد بالاقتصاد الإنتاجى تعظيم إنتاج وإنتاجية الزراعة فى الدلتا والوادى، واستصلاح كل متر قابل للاستزراع فى صحارى مصر الشاسعة، وتنمية وترشيد استخدام كل نقطة مياه عذبة متاحة أو يمكن أن تتاح، لتحقيق أقصى اكتفاء ذاتى من السلع الغذائية الزراعية، وهو ما نشهد إنجازات كبرى عن طريقه وأقصد بذلك تعظيم إنتاج وانتاجية الصناعة بتسريع تنمية الصناعة التحويلية بدءا من مضاعفة نصيبها من الاستثمار القومى، وتعظيم المكون المحلى والمحتوى المعرفى، والقيمة المضافة والقدرة التنافسية لمنتجاتها، وتعميقها بتكامل فروعها ومشروعاتها ومنتجاتها، وترابطها مع بقية فروع الاقتصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزمات الاقتصادية حلول شاملة الاقتصاد المصري الصدمات
إقرأ أيضاً:
النفاق الأمريكى فى سوريا!
** ما الذى أصاب الغرب، وتقوده الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أسوأ نمودج انتهازى، ليس فى العمل السياسى، وإنما كذلك فى تاريخ الدول، عندما تتبدل المواقف والاتجاهات، من النقيض إلى عكسه، وفى أمور لا تحتمل التراجع أو التساهل، إذا ما تعلق الموضوع بالمد الإرهابى، وهو ما يجرى علناً فى الحالة السورية، مع التحول المفاجئ لإدارة الرئيس، جو بايدن، التى جرجرت دولاً أوروبية ودونها، لفتح قنوات اتصال مباشرة ومخفية- مع قائد «هيئة تحرير الشام»، أبو محمد الجولانى- كما لو أنه شخصية دولية- وكأن الرجل لم يكن مطارداً أو مطلوباً، عن اتهامات بالإرهاب، سواء هو بصقته، أو الهيئة التى يترأسها، وهى «شيزوفريبا» سياسية، فى الأخلاق أولا، وفى ثوابت الدول ثانيا.
** الصورة بهذه التفاصيل، تجرى يومياً فى العاصمة «دمشق»، التى يتسابق وزراء ووفود دول، على السفر إلى هناك، وكانها تطلب العفو والرضا، أو قل الوعد بولاءات ومساندة، تحت غطاءات تخدع أكثر مما تخدم، ظاهرها مساندة مشروع بناء الدولة السورية «العادلة»، لكنها فى الحقيقة، تحمل فى «خبثها»، أهدافاً ومصالح مخفية، تحرص كل دولة، على أن تصنع لها منطقة وأشخاص نفوذ، فى ساحة التقسيم الجيوسياسى، كما فى الحالة الأمريكية، والتقسيم الجغرافى، كما فى الحالتين التركية والإسرائيلية، وبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبى، ليس أكثر من موطئ قدم، مكافئ لمجموع الدول على الأرض، ولو لملء الفراغ الروسى والإيرانى.
** نريد أن نفهم، ما هى والهدف الأمريكى، من «تسييس» الفوضى فى سوريا..ليس من السياسة ولا الأبعاد الإنسانية، أن تتولى أكبر دولة، تتحدث عن مسئوليتها فى حرب الإرهاب، أن ترتد إلى الخلف، وتهتم أدواتها الدبلوماسية والعسكرية، بالمحاولة لانتزاع صفة الإرهاب، عن أكبر ائتلاف لفصائل إرهابية، «هيئة تحرير الشام» والجماعات الـ60 المشاركة، ولا تخفى ما تنوى دراسته، لرفع هذه الهيئة من قوائم الإرهاب، وعنوان الإدارة الأمريكية هنا، التواصل مع رئيس الائتلاف «الجولانى»، بمسماه السياسى الجديد «أحمد الشرع»، وهى الخطوة التى تسبق، تنظيف سيرته الذاتية، وإبراءه من صفة الإرهاب، وأظنه يرغب فى الخضوع للشروط، بضمان الولاء لـ«واشنطن».
** وللذين يعجبهم النموذج الأمريكى، لإسقاط الدول باسم الديمقراطية، أنظروا إلى «جبهة النصرة»- أحد فروع «تنظيم القاعدة»- وقد أدرجتها وزارة الخارجية الأمريكية، فى 27 مايو 2013، على قائمة الإرهاب، وتعهدت بمطاردتها، حتى بعد أن تغير اسمها إلى «هيئة تحرير الشام»، فى العام 2016، وأعلن- وقتها- أبو محمد الجولانى، فك الارتباط مع «القاعدة»، لم تتوانَ الإدارة الأمريكية، عن ملاحقتها وإدراجها، للمرة الثانية بمسماها الجديد، على قوائم التنظيمات الإرهابية، فى شهر مارس 2017، ووضعت قادتها وأعضاءها المؤثرين، ضمن الأشخاص المستهدفين بالعقوبات، ورصدت 10 ملايين دولار، مقابل زعيمها «الجولان»، سارية الأثر حتى اللحظة، وهو فى أمان الأمريكان.
** ليس هناك ما يمنع، أن ننظر للتصرفات الأمريكية، من ناحيتن.. الأولى، أنها النفاق بعينه، أمام «الإسلاموفوبيا»، تلك الحالة التى صنعوها وصدقوها، ومن ثم القبول بنظم الإسلام السياسى، حتى لو كانت إرهابية.. والناحية الثانية، مع «البراجماتية» الأمريكية، فى أن يتوسع نفوذها الشرق أوسطى، لتكون تهديداً إسترتيجياً، لكل من روسيا والصين، وامتدادا لإيران ووضعها هدفاً سهلاً لإسرائيل، ودائما لا يُقلِق الأمريكيين، أى اعتراضات أو رفض دولى وأممى، طالما تُحقِق فوضاهم الغرض، حتى لو جاء فى صورة، تدمير دول وإسقاط الأنظمة.. والحال من قبل فى العراق، وحالياً فى سوريا، التى لا يرى الأمريكيون حرجاً، فى أن يتولى الإرهابيون السلطة فى «دمشق».. أم المدن.
[email protected]
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26