وكيل تعليم دمياط يستقبل مدير برنامج التعليم من أجل الغد
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
استقبل المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أندرو لويس مدير برنامج التعليم من أجل الغد وبرفقته راندا جابر المدير الفنى للبرنام، وأيمن عويس مسئول التدريب والمتابعة والسيد جلال حمود المنسق الفني للبرنامج.
جاء ذلك بحضور مها بدوي مدير إدارة التدريب بدمياط وربيع سادات مدير أمن المديرية ومحمد قورة مدير إدارة العلاقات العامة وذلك في إطار التعاون مع وزارة التربية والتعليم والنقابة العامة للمهن التعليمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأكد "عبد الرؤوف" أن وزارة التربية والتعليم بصدد إطلاق وثيقة معايير المعلم، من خلال مشروع "التعليم من أجل الغد” والتي سيتم تطبيقها في ٣ محافظات كمرحلة أولى وهي بني سويف، ودمياط، والدقهلية على أن يتم تعميمها بعد ذلك على باقي محافظات الجمهورية.
مشيرًا أن الوثيقة تتناسب مع نظام التعليم الجديد ومستجدات العصر، وتحقق متطلبات معلم الغد من خلال مشروع التعليم من أجل الغد، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، مؤكدًا على أن المعلم شريك فى بناء هذه الوثيقة، لذا تعد نقابة المهن التعليمية شريكًا أساسيًا مع الوزارة.
وأوضح "وكيل الوزارة" أنه فى ضوء هذه المعايير سيتم تنفيذ مجموعة من الحقائب التدريبية للمعلمين، حيث سيتم التطبيق التجريبى لهذه المعايير من خلال تدريب عدد 1024 متدرب، في ثلاثة محافظات وهى دمياط وبني سويف والدقهلية، ويقوموا بدورهم بتدريب ما يزيد عن 43 ألف معلم، مؤكدًا أنه سيتم اعتماد هذه الحقائب التدريبية بعد المرحلة التجريبية وإطلاقها على مستوى الجمهورية بناء علي توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل تعليم دمياط دمياط التربية والتعليم بدمياط تعليم دمياط العلاقات العامة نقابة المهن التعليمية وزارة التربية والتعليم الوكالة الامريكية عبد الرؤوف على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط النقابة العامة للمهن التعليمية إطلاق وثيقة معايير المعلم وزارة التربية والتعليم بدمياط إدارة العلاقات العامة نظام التعليم الجديد التعلیم من أجل الغد التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي
أطلقت وزارة التربية والتعليم “الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي”، الذي اعتمده مجلس الوزراء.
وسيتم بموجب النظام الجديد تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمرخصة من قبل الوزارة بناء على معايير واضحة وشفافة من خلال توفير رؤية شاملة ومتكاملة، تسمح بتقييم أدائها بناء على محاور تم تحديدها وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.
وأوضح سعادة الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، أن الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي يمثل خطوة جديدة وأساسية، تدعم جهود الوزارة لترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا مرموقا للتعليم العالي.
ولفت إلى أن النظام الجديد سيُمكن الطلبة من اختيار مؤسسات التعليم العالي التي يودون الانتساب لها بما يتواءم مع اهتماماتهم وقدراتهم الأكاديمية ويسمح بذات الوقت لهذه المؤسسات بتعزيز تنافسيتها وتطوير أدائها لاستقطاب الطلبة من كافة أنحاء العالم من خلال توفير تقييم متكامل يستند إلى معايير عادلة وشفافة وقابلة للقياس.
وأضاف أنه تم تطوير الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي على مدار 6 سنوات، بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، حيث أجرت فرق عمل الوزارة خلال هذه الفترة مقارنات معيارية مع برامج تقييم الجامعات المعتمدة عالميا، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعملت على ضمان تماشي محاور النظام مع الرؤية والأولويات الوطنية، كما تم إجراء دورتين تجريبيتين للإطار بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بهدف ضمان مرونة النظام، ووضوح وحيادية معاييره، ليتم بعد ذلك اعتماد الإطار وتصنيف مؤسسات التعليم العالي وفق المحاور الرئيسية المعتمدة، على أن يتم الإعلان عن نتائج التصنيف بشكل سنوي بداية من العام الحالي”.
ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال تصنيف مؤسسات التعليم العالي، تم تقسيم مؤسسات التعليم العالي المرخصة من وزارة التربية والتعليم إلى فئتين، تشمل الأولى مؤسسات التعليم العالي البحثية، وتضم الجامعات التي توفر برامج الدراسات العليا إضافة إلى برامج البكالوريوس، بينما تشمل الفئة الثانية مؤسسات التعليم العالي غير البحثية وتشمل الجامعات التي تقدم برامج البكالوريوس والدبلوم فقط.
ولم يتم تضمين مؤسسات التعليم العالي التي لم يمض على تأسيسها أكثر من 5 سنوات، أو تلك التي تقدم برامج الماجستير والدكتوراة فقط، أو الجامعات التي تم سحب أو تعليق ترخيصها ضمن نظام التصنيف الجديد.
وبناء على هذا التقسيم، تم خلال المرحلة الأولى من إطلاق النظام تحديد محاور تقييم الجامعات ووزنها النسبي بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي البحثية وشملت محور البحث والابتكار (35%)، وجودة التدريس والحياة الطلابية (35%)، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل (20%)، والطابع العالمي (10%).
وستعلن وزارة التربية والتعليم عن محاور التقييم ونتائج التصنيف لمؤسسات التعليم العالي غير البحثية ضمن المرحلة الثانية.
ووفقا للنظام الجديد، تم تصنيف مؤسسات التعليم العالي ضمن أربع مجموعات، تم تحديدها من خلال مستهدفات مؤشرات الأداء، التي تندرج تحت محاور التقييم.
وبناء على نتائج التقييم صُنفت كل من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة نيويورك أبوظبي، ضمن المجموعة الأولى.
وبهدف ضمان حيادية وعدالة وشفافية الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي، تقوم وزارة التربية والتعليم بجمع البيانات من مصادر متعددة تتضمن بيانات مؤسسات التعليم العالي، وبيانات الجهات الرسمية في الدولة، وبيانات من جهات دولية موثوقة، إضافة إلى استبيانات الطلبة والموظفين والخريجين وجهات التوظيف.
ويوفر الإطار الوطني للتصنيف لهذه المؤسسات، أدوات واضحة لمراجعة تصنيفاتها وتعديلها عند الحاجة، كما يتم تدقيق البيانات ومراجعتها سنويا.وام
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد