رئيس الموساد السابق: قرار القضاء على كبار مسؤولي حماس في الخارج هو قرار سياسي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، إن قرار القضاء على كبار مسؤولي حماس في الخارج هو قرار سياسي.
وأضاف خلال مقابلة مع "القناة 11" ردا على سؤال لماذا لم يتم القضاء على كبار مسؤولي حماس في الخارج مثل إسماعيل هنية وخالد مشعل أن "كل عملية تخضع لثلاثة عوامل رئيسية خارج إسرائيل، العامل الأول هو الهدف من العملية سواء كان له قيمة مادية أو غير مادية، العامل الثاني يتعلق بالوحدة العملياتية المكلفة بتنفيذ المهمة وضمان عودتها بسلام، أما العامل الثالث فيتعلق بالرد الذي سيتم اتخاذه على العملية بعد تنفيدها".
وأفاد كوهين بأن السياسة هي التي تحدد مصير مثل هذه العمليات وأن القدرة على تنفيذها موجودة بحسب المعايير الدولية.
ورأى كوهين أن القضاء على كبار مسؤولي حماس في الخارج يعتمد على قرار سياسي يحدده السياسيون وهو أمر يتجاوز الجوانب العملية والعسكرية ويتعلق بالعلاقات الدولية والسياسية الإسرائيلية.
وذكرت قناة "I24 News" أنه وبعد تصريحات كوهين، يبدو أن الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة تشهد تطورات جديدة تثير الاهتمام.
كما أشارت إلى أنه وفي ظل هذه التصريحات يبدو أن هناك تحولا محتملا في المشهد السياسي الإسرائيلي.
وأوضحت أن كوهين لم يؤكد بشكل قاطع رغبته في دخول الساحة السياسية ولكن تلك التصريحات تثير تساؤلات حول مدى تأثيرها على المشهد السياسي والأمني في إسرائيل في المستقبل.
كما بينت القناة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي أنه بات من الواضح أن هناك دعوات متزايدة داخل إسرائيل للتصدي بحزم للتهديدات الأمنية خاصة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.
المصدر: "I24 News"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسماعيل هنية اغتيال الاستخبارات المركزية الأمريكية التجسس الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية الموساد تل أبيب حركة حماس خالد مشعل رجال المخابرات طوفان الأقصى قطاع غزة القضاء على
إقرأ أيضاً:
بعد إجراء تحقيق تكميلي.. الوزير السابق “نسيم ضيافات” أمام القضاء مجددا
من المقرر أن يمثل أمام الغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء الجزائر ،اليوم الأربعاء، الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة المتهم الموقوف “ضيافات نسيم ” برفقة زوجته وعدد من أفراد عائلته و متهمين آخرين، لملاحقتهم في ملف فساد طال شركة ” ألريم” وبعض الأنشطة التجارية الخاصة بعائلة الوزير المتهم.
وجاء برمجة القضية بعد الرجوع من الخبرة، حيث سبق وأن أصدرت ذات الجهة القضائية إجراء تحقيق تكميلي في القضية لتعيين خبير لاجراء خبرة قضائية في ملف الحال لتحديد الضرر اللاحق، بعد أن إستأنف المتهمون الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد التي بموجبها
تم إدانة المتهم ” نسيم ضيافات” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة ، مع تبرئة زووجته المسماة “س.ك” ، نفس الحكم استفاد منه ايضا المتهم المدعو “ص.ع” مدير ” اناد” وكالة سطيف سابقا، مع تبرئة اكثر من 20 متهما، يتقدمهم كل من المتهمة مديرة ديوان الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ت” وكذا المدير العام السابق “لاناد” “ب.م.ش” بينما أدين خليفته المتهم المدعو “م.ش.ب” ب18 شهر حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة ، وفي نفس القضية تم الحكم على شقيق الوزير الأسبق “ضيافات نسيم” المتهم المدعو “عبد المالك ضيافات” بعقوبة عامين حبسا نافذ و500 الف دج وغرامة مالية نافذة ، كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة
في حق المدعو “ط.م” مدير سابق لوكالة ” اريم ” وشملت الأحكام القضائية زوجة شقيق الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ن.ع” حيث سلطت عليها المحكمة عقوبة عام حبسا نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة ، كما تم تسليط عقوبات على الحرفيين كل من المتهم المدعو “خ.ر”، والمسمى “م.أ” والحكم عليهما بعام حبسا موقوفة النفاذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة
كما أصدرت ذات الجهة القضائية أحكاما متفاوتة في حق بقية المتهمين محل المتابعة تراوحت بين 6 أشهر حبسا نافذا و 5 سنوات حبسا نافذا أقصاها كانت في حق المتهم المتواجد في حالة فرار المدعو ” س .ع” مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حقه.
مع تغريم الشركات المعنوية التي يملكها المتهم ضيافات نسيم ب4 ملايين دج غرامة مالية نافذة ،و تغريم شركة “ليليا” و “ليديا ” بمليون دج غرامة مالية نافذة ،مع الزام أيضا المتهم الموقوف “ضيافات نسيم” بأن يدفع للخزينة العمومية تعويضا ماليا قيمته 10 مليون دج .
وفي ملف الحال تم متابعة كل المتهمين السالف ذكرهم بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها بجنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة اساءة إستغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة،تبييض الاموال ،الاستفاذة من إمتيازات غير مبررة .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة