“ابوزريبة” يناقش القوانين المتعلقة بالشرطة مع عضوي مجلس النواب عن السواني والزاوية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
استقبل وزير الداخلية في الحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة”، اليوم الخميس، عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية – عضو لجنة الشؤون الداخلية بالمجلس، “عبد النبي عبد المولى”، وعضو مجلس النواب عن منطقة السواني، “عز الدين أبوراوي”، في مكتبه بديوان الوزارة لمناقشة الوضع الأمني العام وتقييم الإمكانيات اللازمة لتعزيز العمل الأمني وتوحيد الجهود في جميع المدن والمناطق الليبية.
وبحث اللقاء آلية توفير الدعم المادي واللوجستي لجميع الإدارات والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى مناقشة آليات التواصل والتعاون بين مجلسي النواب والوزراء، بهدف تعزيز عمل وزارة الداخلية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة تامة.
تم تبادل وجهات النظر حول إقرار وتعديل أحكام القوانين واللوائح المتعلقة بالشرطة، ودور مجلس النواب في تذليل الصعوبات والعراقيل المتعلقة بتشريعات القوانين الخاصة بوزارة الداخلية.
من جانبه، أكد ابوزريبة التزامه بتعزيز الأمن وفرض هيبة رجل الأمن في جميع أنحاء البلاد وتوفير الدعم اللازم للشرطة والموارد المطلوبة للإدارات والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة. وشدد على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان تنفيذ القوانين بشكل فعال ومنسق.
الوسومالحكومة الليبية اللواء " عصام ابوزريبة " ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية اللواء عصام ابوزريبة ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“الدبيبة” يناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي التطورات الاقتصادية الأخيرة في ليبيا
التقى، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوطنية المؤقتة اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاند، في العاصمة طرابلس، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التطورات الاقتصادية الراهنة وملف الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.
وأكد الدبيبة خلال اللقاء أن الانخفاض الحاد في قيمة الدينار الليبي يشكل تحديًا اقتصاديًا بالغ الخطورة، مرجعًا أسبابه إلى ما وصفه بـ”الإنفاق الموازي وغير المنضبط”، والذي يتم خارج الأطر القانونية الرسمية، وفق بيان حكومة الدبيبة.
ودعا إلى اتخاذ موقف دولي واضح ومعلن لتجريم هذه الممارسات التي تؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطن الليبي وتزيد من الأعباء الاقتصادية على الدولة.
وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، شدد رئيس الحكومة على أن ليبيا لن تكون محطة دائمة أو موطنًا للمهاجرين غير النظاميين، مشيرًا إلى أهمية بلورة خطط مشتركة مع الاتحاد الأوروبي تضمن ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، مع الالتزام الكامل باحترام السيادة الليبية والمعايير الإنسانية.
كما ناقش اللقاء أوجه التعاون الاقتصادي والأمني والتنموي بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزه بما يخدم مصالح الطرفين، ويعزز الاستقرار في ليبيا والمنطقة.