أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تستمع لمرافعة النيابة في قضية أعضاء تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
عقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، يوم أمس الأربعاء، جلسة للنظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي.
واستمعت المحكمة، خلال الجلسة التي امتدت لأكثر من خمس ساعات، إلى مرافعة النيابة العامة، وذلك بحضور جميع المتهمين، حيث قدم ممثل النيابة أدلة الثبوت والإدانة ضد المتهمين في القضية، والتي اشتملت على تقارير فنية ومواد صوتية ومرئية وكذلك مستندات خطية، تثبت تورط المتهمين في جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وهي الجرائم محل الاتهام في القضية.
وأكدت النيابة، في مرافعتها، أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين، وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الإعلاميين الذين كلفوا برصد وتحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للمتهمين ومحتوى التغريدات والمدونات التي نشروها في إطار مخطط عمل التنظيم.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين تورطوا في تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي تحت مسمى "تنظيم لجنة العدالة والكرامة" بهدف إثارة الشارع وإراقة الدماء من خلال تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات ضد الدولة واختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن.
وشهدت جلسة المحكمة، حضور محامي الدفاع عن المتهمين في القضية، وكذلك حضور عدد من أهالي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في جلسة الخميس الموافق 15 فبراير 2024.
كان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، قد أحال 84 متهما، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تنظيم إرهابي محاكمة أمن الدولة فی القضیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تشارك في جلسة نقاشية نظمتها جامعة زايد
شاركت النيابة العامة الاتحادية في جلسة نقاشية تحت عنوان «اختراق المواقع الإلكترونية وتأثيره على جودة الحياة الرقمية»، والتي نظّمتها جامعة زايد، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين التقنيين إلى جانب عدد من طلبة الجامعة في إطار مبادرات شهر الابتكار 2025.
وسلط محمد النعيمي وكيل نيابة عامة بالنيابة الإتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الضوء خلال الجلسة على مفهوم الاختراق وأنواعه، وأساليب الحماية منه باستخدام طرق ابتكارية آمنة إضافة إلى التحديات التي تواجه الجهات المعنية في التصدي لهذه الظاهرة مؤكدًا أهمية التعاون بين الجهات القانونية والأكاديمية لتعزيز الأمن الرقمي.
تأتي المشاركة ضمن جهود النيابة العامة الاتحادية لنشر الوعي المجتمعي حول المخاطر الرقمية وسبل التصدي لها، وتسخير الابتكار لتعزيز بيئة رقمية أكثر أمانًا.