اشتية يُجدد دعوته للأمم المتحدة للضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورًا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم /الخميس/، دعوته للأمم المتحدة لمزيد من الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في ظل الحديث عن التحضير للهجوم على رفح، والدفع نحو فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، من أجل إيصال المساعدات الإغاثية والطبية بشكل كاف، ونقل المساعدات من الضفة الغربية إلى القطاع بشكل مباشر.
وشدد اشتية -لدى اجتماعه مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ- على أهمية فتح مكتب للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، من أجل مراقبة وتوثيق جرائم الاحتلال فيه، ورفع مستوى التنسيق حول إيصال المساعدات وتوزيعها في كافة المناطق، خاصة في منطقة شمال قطاع غزة الذي يعاني من عدم توفر المياه والطعام والدواء والبنية التحتية.
وأشار اشتية -خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله- إلى أهمية التركيز على قيمة ونوعية المساعدات، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة لأخذ كافة المبادرات والأفكار الدولية للخروج بمبادرة وخطة عملية قابلة للتطبيق تقود لإنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وعبر اشتية عن خطورة وقف تمويل "الأونروا" خاصة من الولايات المتحدة، نظرا للحاجة الإنسانية الكبيرة في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة حشد التمويل الدولي لها، مُشيرًا إلى أن "الأونروا" تمثل شبكة الأمان الإنسانية والسياسية في المنطقة والذاكرة التراكمية للشعب الفلسطيني وحق العودة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء الفلسطيني يُطالب الدول التي أعلنت عن تجميد دعمها للأونروا بالتراجع
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها وتحمل مسؤولية انتهاكاتها
رئيس الوزراء الفلسطيني: ننتظر من محكمة العدل الدولية إصدار حكم بوقف الحرب فورًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اشتية الأونروا العدوان الإسرائيلي رئيس الوزراء الفلسطيني قطاع غزة الوزراء الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.