العسكريون المتقاعدون يحتشدون بمظاهرات غاضبة أمام مقر الحكومة في لبنان
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، صباح اليوم الخميس، بتظاهر العسكريين المتقاعدين وإغلاقهم المداخل المؤدية إلى السراي الحكومي في بيروت، وذلك لمنع الوزراء من الوصول إلى الجلسة وإكمال نصاب انعقادها.
وحسب سبوتنيك، أوضح المراسل أن العسكريين تجمعوا في ساحة رياض الصلح، بالإضافة إلى عدد من المداخل المؤدية إلى السراي، ومنعوا عبور عدد من سيارات الوزراء إلى السراي، الذين تمكنوا من الوصول لاحقًا وإكمال نصاب الجلسة.
وقال العميد المتقاعد شامل روكز، لـ"سبوتنيك": "إن حراك اليوم هو بسبب وجود حكومة تصريف أعمال تعمل على تصريف أعمالها لا أعمال الناس، وانطلاقًا من هنا فإن برنامج جدول الأعمال اليوم للحكومة لا يخص لا المتقاعدين ولا الرواتب ولا القطاع العام ولا الإدارات العامة، لذلك العسكر والقطاع العام والمتقاعدون يريدون حقوقهم، وهذه الجلسة لمجلس الوزراء لن تنعقد دون وجود بند لحقوق الموظفين والقطاع العام والمتقاعدين العسكريين، ومن هذا المنطلق قلنا كلمتنا".
وأشار المراسل إلى أنه عقب علم العسكريين المتقاعدين ببدء الجلسة، وقعت مواجهات بينهم وبين الجيش اللبناني والقوى الأمنية التي استعملت القنابل المسيلة للدموع بغزارة، لمنعهم من اقتحام السراي الحكومي، حيث أنهم وصلوا إلى نقطة قريبة جدًا منها.
وأضاف العميد المتقاعد جورج نادر، لـ"سبوتنيك": "أتأسف على وجود سلطة وضعت أبناءنا لمواجهتنا، وما حدث اليوم غير مقبول وخاصة إدخال الوزراء إلى السراي الحكومي بمدرعات للجيش اللبناني من أجل إكمال النصاب، نحن طالبنا بتصحيح الأجور لرفاقنا في الخدمة الفعلية قبل المطالبة بتصحيح أجورنا، وطالبنا بإعطاء 40% مما كنا نتقاضاه لكل القطاع العام والقوات المسلحة وعلى رأسها الجيش اللبناني، ولا زلنا نصر على مطلبنا، هؤلاء أولادنا ولو تعرضنا للضرب والعنف منهم لا نسمح لأنفسنا بالرد عليهم هم ينفذون الأوامر، ونحن ثأرنا مع الحكومة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العسكريون المتقاعدون مظاهرات غاضبة الحكومة في لبنان لبنان إلى السرای
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. ماذا تضمنت جلسة مجلس النواب لمساءلة حكومة «حمّاد»؟
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بحضور رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، رفقة نائبيه علي القطراني والدكتور خالد الأسطى وعدد من الوزراء بالحكومة الليبية.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق: “إن الجلسة استهلت بتقديم رئيس مجلس الوزراء لإحاطة حول ما أنجزته الحكومة سنة 2024م وما ستقدمه خلال العام 2025 م”.
كما قدم وزراء الداخلية والعدل والعمل “إحاطة حول ما قامت به وزارتهم من أعمال خلال سنة 2024، وشهدت الجلسة تقديم عدد من النواب لاستفساراتهم حول عدد من الموضوعات”.
وأكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في ختام الجلسة على الحكومة الليبية “بأخذ توصيات النواب في الاعتبار خلال خطة الحكومة لسنة 2025م وهي كالتالي:
_ العناية بأطفال التوحد وإقامة وإنشاء مراكز للعناية بهم.
‐ صيانة السجون ودعم الشرطة القضائية.
‐ حث الجهات الامنية بإحالة المقبوض عليهم والمحبوسين احتياطياً للقضاء في المواعيد المحددة قانوناً.
‐ دفع مستحقات الشركات التي قامت بتنفيذ اعمالها طبقاً للمبالغ المخصصة بالميزانية تقديراً لخدماتهم وعدم تعرضهم للإفلاس.
‐ السماح بتصدير التمور وزيت الزيتون.
‐ حل مشاكل الكهرباء لما تعانيه بعض المناطق من انقطاع بشكل متكرر.
‐ الاهتمام بتوفير البذور والسماد في وقتها وبأسعار مناسبة.
‐ ضبط الاسعار وخاصة في شهر رمضان المبارك.
‐ الاهتمام باللغة العربية، حيث لوحظ عزوف الطلبة عن هذا التخصص.
‐ الإعمار والتنمية يجب أن تصل كل المناطق كلما كان ممكناً.
‐ الاهتمام بالجامعات ودعمها وليكون هذا عام التعليم والتطوير والثقافة والمصالحة.
‐ تقديم مبررات ضم مديريات الأمن.
‐ تعويض المزارعين والتجار الذين تضرروا من اعصار دانيال.
‐ الاهتمام بمنطقة ترهونة لما لحقها من اضرار.
‐ صيانة محطتي لملودة و مراوة، وبذلك علقت الجلسة.