مسؤول أممي: أي هجوم صهيوني على رفح سيشكل “أمرًا كارثيًا”
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يمانيون../ أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند، أنّ أي هجوم صهيوني محتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيشكل “كارثة حقيقية”.
وحذّر وينسلاند خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، من أنّ الهجوم الصهيوني على رفح سيشكل أمرًا “كارثيًا بالكامل”.
وأفاد وينسلاند بأنّه موجود في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة كيفية رسم طريق للخروج من الأزمة الحالية في غزة مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي والأمين العام أنطونيو غوتيريش، وفقًا لما أوردته وكالة الأناضول التركية.
وأشار إلى أنه يعلم جيدًا ما هي المعوقات التي تحول دون حدوث ذلك سياسيًا.. مشددًا على ضرورة التغلب على تلك المعوقات.
ورأى المنسق الأممي أنّ الحل “لن يكون سريعًا أو سهلًا، وسوف يتطلب الأمر بعض العمل الدبلوماسي الشاق للغاية”.. داعيًا إلى التحرك مع الأطراف النشطة على الأرض.
وحول استعداد العدو الصهيوني لشنّ هجوم على مدينة رفح، قال ويسلاند: “رغم أن الصهاينة يعلمون الوضع جيداً، إلا أنهم يخططون لحرب نشطة في رفح، حيث يتجمع 1.2 مليون شخص”.
ولفت إلى أنّ معبري “رفح” و”كرم أبو سالم” هما النقطتان الوحيدتان النشطتان لدخول المساعدات.
وأضاف: إنه “من الصعب إيجاد الكلمات التي يمكن قولها للناس في غزة الذين فقدوا كل شيء”.
وتابع: “من الصعب جدًا أن تبشر بالأمل عندما تجلس في مكان آمن، لأشخاص يجلسون وسط الجحيم”.
وأمس الأربعاء، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من عواقب أي إجراء صهيوني على مدينة رفح. #العدوان الصهيوني على غزة#فلسطين المحتلةً#كيان العدو الصهيوني
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.