نصر مطر يقدم حلولًا لعودة زيادة تحويلات المصريين بالخارج لسابق عهدها
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
طالب نصر مطر، مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن تضرب الدولة بيد من حديد على تجار العملة بمصر للقضاء على أزمة تحويلات المصريين في الخارج.
وحول إمكانية عودة زيادة التحويلات لسابق عهدها، قال “مطر”، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، إنه يجب أن نقرب سعر الصرف في البنوك للسوق السوداء، واتخاذ قرارات حازمة وغلق جميع المنافذ بالسوق السوداء، مؤكدا أن المصري في الخارج لن يتأخر عن مساعدة وطنه وعلى أتم استعداد لرد الجميل.
نصر مطر: انشاء هيئة وطنية للمصرين في الخارج
واقترح نصر مطر انشاء هيئة وطنية للمصرين في الخارج تتكون من مجموعة من المصرين في الخارج علي دراسة بأحول المصرين خارج مصر واحتياجات المصرين والمساعدة علي جذب الاستثمارات الكبيرة والمتوسطة والصغيره من المصرين في الخارج.
وقال مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن العملية الاقتصادية مصلحة متبادلة بين طرفين وليس لصالح طرف علي حساب الاخر وعلينا أن نفكر في سبل التعامل مع المصرين في الخارج.
هذا وتواصل الجهات الأمنية في مصر، حملاتها وضرباتها القوية ضد تجار العملة والسوق السوداء، و قامت بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي.
حيث تعد تحويلات المصريين بالخارج مصدراً أساسياً تعتمد عليه الحكومة المصرية ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، وسجلت التحويلات تراجعاً ملحوظاً العام الماضي بسبب تغيير سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء، ويُنتظر أن تشهد انتعاشه وشيكة خلال السنة المالية الحالية خاصة بعد الضربات التي وجهتها الحكومة المصرية ضد تلك الأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی الخارج نصر مطر
إقرأ أيضاً:
قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.
حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.
بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.
وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.
كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.
كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.
وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.
استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.
وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.
بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية