وثائق جديدة في قضية السيناتور الأمريكي المتهم بالعمل بشكل غير قانوني لصالح مصر
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أظهرت وثائق قانونية جديدة، دور "مخبر سري" تمكّن من تسجيل محادثات يمكن أن تدين السيناتور الأميركي البارز، روبرت مينينديز، وزوجته نادين، في قضية العمل بشكل غير قانوني لصالح مصر، وذلك وفقا لما كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وأدرج المدعون الفيدراليون، في مانهاتن، ملفا قانونيا جديدا، في القضية المرفوعة ضد السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرزي، وتشير الوثيقة إلى تسجيلات من "مصدر سري" تدحض فكرة أن السيناتور كان ضحية وليس متآمرا مشاركا مع رجل الأعمال المصري، وائل حنا، المتورط في القضية، وأن التسجيل الذي أجراه المخبر يقوض هذا الادعاء.
وكتب ممثلو الادعاء في المذكرة: "التسجيل الذي أجراه مصدر سري لمناقشة مخطط الرشوة يعكس أنه لم يكن هناك شرف بين اللصوص". فيما أشار التسجيل إلى أن "حنا قد خدع السيناتور، وكان غير عادل مع نادين، من خلال عدم منحهما القيمة الكاملة للرشاوى"، وفقا للصحيفة نفسها.
وفي الملف، طلب ممثلو الادعاء من القاضية، سيدني ستاين، رفض طلبات المتهمين بإسقاط التهم، بالقول: "لا ينبغي للمشرعين أن يقفزوا فوق القانون الذي يضعونه، ولكن يجب عليهم بشكل عام أن يلتزموا به مثل الأشخاص العاديين".
وتشير الصحيفة، إلى تفاصيل عشاء صغير عقده السيناتور برفقة نادين، في آيار/ مايو 2019، مع ثلاثة أشخاص لهم علاقات بمصر في مطعم لحوم، في العاصمة الأميركية واشنطن.
وقالت لائحة الاتهام إن "نادين مينينديز سألت أحد المشاركين في العشاء: ماذا يمكن أن يفعل لك حب حياتي أيضا؟".
ومينينديز وزوجته متهمان بتلقي رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات، بما في ذلك سبائك الذهب وأقساط للرهن العقاري وأموال نقدية، من رجال الأعمال، مقابل الحصول على تسهيلات لشركة اللحوم التي يملكها حنا.
ودفع المتّهمون، السيناتور وزوجته وحنا، ببراءتهم من التهم الواردة في ثلاث لوائح اتهام، ومن المقرر بدء محاكمتهم خلال شهر آيار/ مايو القادم.
وفي السياق ذاته، نفى السيناتور، مرارا، ارتكاب أي مخالفة قانونية، لكنه تنحّى عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بعد توجيه الاتهامات إليه في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وقبل أيام، دفع مينينديز، أمام مجلس الشيوخ، ببراءته، من اتهامات بأنه استغل نفوذه في مساعدة رجل أعمال يسعى إلى الحصول على استثمار من الحكومة القطرية، والتآمر لانتحال صفة وكيل غير مسجل لمصر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية روبرت مينينديز مصر وائل حنا مجلس الشيوخ مصر مجلس الشيوخ سيناتور أمريكي وائل حنا روبرت مينينديز صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قبيل انتهاء محكوميته بشهر.. تدوير أحمد الطنطاوي في قضية جديدة
أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع البرلماني السابق المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له الأحد إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقررة أن تنتهي في نهاية أيار / مايو المقبل.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
ويعتبر التحقيق الجديد مع الطنطاوي بمثابة "تدوير" قانوني، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد. هذه الممارسة أصبحت شائعة في مصر، وتواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
حتى الآن، لم تعلن السلطات عن تفاصيل القضية الجديدة الموجهة ضد الطنطاوي، مما يزيد من حالة الغموض والقلق حول مصيره. من المتوقع أن تستمر المحاكمات السياسية في مصر، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.
وكان أحمد الطنطاوي قد قرر الترشح للرئاسة المصرية ضد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024، وكان يطمح للترشح من خلال دعم شعبي ومنظمات غير حكومية، ولكن نظراً للظروف السياسية في مصر، اصطدم بعوائق كبيرة في سبيل جمع التوكيلات المطلوبة للترشح، وهي خطوة كان يعتقد بأنها قد تعزز فرصه في منافسة السيسي.
في كانون الأول / ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبل محاولته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي، وفي أيار / مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة