إعفاء قائد الجيش الأوكراني من منصبه.. وإعلان خليفته
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، الخميس، إعفاء قائد الجيش الجنرال فاليري زالوغني من منصبه، قبل أن يعين الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجنرال أولكسندر سيرسكي قائدا جديدا للجيش الأوكراني.
وكتب عمروف عبر منصات التواصل "اليوم تم اتخاذ قرار بتغيير قيادة القوات المسلحة الأوكرانية. أنا ممتن بصدق لفاليري فيديروفيتش (زالوغني) على كل إنجازاته وانتصاراته".
وأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنه طلب من زالوجني "البقاء ضمن فريقه"، بينما أقر القائد العسكري، الذي قاد قوات كييف منذ بدء الغزو الروسي للبلاد قبل زهاء عامين، بأن على استراتيجية بلاده أن "تتغير وتتأقلم".
وكان زيلينسكي، قال في مقابلة بثت، الأحد، إنه يدرس "إعادة ضبط" لتغيير العديد من كبار المسؤولين.
وسادت تكهنات في أوكرانيا لأسابيع بسبب تلميحات بأن الرئيس كان على وشك إقالة قائد الجيش الذي يحظى بشعبية كبيرة، فاليري زالوغني. وكان الاثنان على خلاف حول الأداء في الحرب المستمرة منذ قرابة عامين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
لكن زيلينسكي قال إن أي تغييرات تتجاوز استبدال شخص واحد لتسخير الجهود لطرد القوات الروسية.
وقال زيلينسكي لهيئة الإذاعة الإيطالية (راي) عندما سئل عن زالوغني "عندما أتحدث عن التغيير، يدور في ذهني أمر جاد لا يتعلق بشخص واحد، بل يتعلق باتجاه قيادة البلاد".
وأضاف "إنها مسألة تتعلق بالأشخاص الذين سيقودون أوكرانيا. إعادة ضبط الأمور ضرورية، أنا أتحدث عن استبدال عدد من قادة الدولة، ليس فقط في الجيش".
وبرزت الخلافات منذ أن حقق الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا العام الماضي مكاسب محدودة ضد القوات الروسية المتمركزة على طول خط المواجهة الممتد لنحو ألف كيلومتر في جنوب وشرق أوكرانيا.
وفي مقال لمجلة إيكونوميست في نوفمبر الماضي، قال زالوغني إن الحرب دخلت مرحلة جديدة من الاستنزاف. وتسبب ذلك في توبيخ الرئيس له.
ونال زالوغني إعجاب الأوكرانيين لإشرافه على عمليات صد تقدم القوات الروسية نحو كييف في بداية الحرب والتقدمات اللاحقة التي استعادت مساحات كبيرة من الأراضي في الجنوب والشمال الشرقي.
وفي مناسبتين في الأسبوع الماضي، أصدرت وسائل إعلام أوكرانية سيلا من التقارير التي أشارت إلى أن إقالة زالوغني أصبحت وشيكة. وفي حالة واحدة على الأقل، نفى المتحدث باسم الرئيس استبدال قائد الجيش.
كما أثيرت أسئلة حول من قد يحل محله، والمرشحان الرئيسيان المحتملان هما، أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية، وكيريلو بودانوف، رئيس إدارة المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قائد الجیش
إقرأ أيضاً:
ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
خطا الرئيس السوري أحمد الشرع ثلاث خطوات مُهمة نحو إعادة توحيد سوريا، ومواجهة مشاريع تقسيمها. الأولى، إفشال التمرد المُسلّح الذي قادته خلايا النظام المخلوع في مناطق الساحل بهدف إسقاط الدولة الجديدة وإشعال حرب أهلية. والثانية، إبرام اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لدمجها في الدولة الجديدة، والثالثة، الاتفاق مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء الجنوبية على دمجها الكامل في مؤسسات الدولة.
مع ذلك، تبقى مُعضلة الجنوب السوري إشكالية ضاغطة على سوريا؛ بسبب التحركات التي بدأتها إسرائيل منذ الإطاحة بنظام الأسد واحتلالها أجزاء جديدة من الأراضي السورية ومحاولتها تأليب دروز الجنوب على إدارة الرئيس الشرع.
على الرغم من أن إسرائيل سعت في البداية إلى تسويق تحرّكاتها العدوانية في سوريا في إطار مواجهة مخاطر أمنية مزعومة تُهددها، فإن النهج الإسرائيلي أصبح بعد ذلك أكثر وضوحًا، خصوصًا بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 23 فبراير/ شباط الماضي عن نوايا إسرائيل الإستراتيجية في سوريا. وتتضمن هذه النوايا تحقيق أربعة أهداف متوسطة وبعيدة المدى.
أولًا، تكريس احتلال المنطقة العازلة في الجولان وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية كأمر واقع من خلال ربط التواجد الإسرائيلي فيهما بالتهديدات المزعومة بعيدة المدى التي تواجه إسرائيل من سوريا، وليس القريبة المدى. وبالنظر إلى أن المناطق المُحتلة الجديدة ليست كبيرة من حيث الحجم، فإن إسرائيل قادرة على الاحتفاظ بها، إما بهدف ضمها لها بشكل نهائي، أو بهدف تعزيز موقفها في أي مفاوضات مستقبلية مُحتملة مع النظام الجديد في سوريا.
ثانيًا، محاولة إحداث شرخ كبير بين الدروز في جنوب سوريا والإدارة الجديدة كبوابة لتأسيس كيان درزي كمنطقة عازلة بينها وبين سوريا. ولا تقتصر وسائل إسرائيل بهذا الخصوص على تشجيع النزعة الانفصالية بين الدروز، وتقديم نفسها كحامٍ لهم، بل تشمل كذلك طرح مطلب تحويل جنوب سوريا إلى منطقة منزوعة السلاح وعدم انتشار الجيش السوري الجديد فيها، فضلًا عن اعتزام السماح للدروز بالعمل داخل إسرائيل.
ثالثًا، تدمير ما تبقى من الأصول العسكرية التي أصبحت ملكًا للدولة السورية بعد الإطاحة بنظام الأسد من أجل إضعاف القدرات العسكرية لهذه الدولة، وتقويض قدرتها على امتلاك عناصر القوة لبسط سيطرتها على كافة أراضيها وللتعامل مع التحديات الأمنية الداخلية التي تواجهها، خصوصًا مع الأطراف: (قسد، خلايا النظام في الساحل، والتشكيلات المسلحة في الجنوب). وتندرج هذه الإستراتيجية ضمن أهداف إسرائيل في تشجيع النزعات الانفصالية على الأطراف لإضعاف السلطة المركزية في دمشق.
رابعًا، تقويض قدرة تركيا على الاستفادة من التحول السوري لتعزيز دورها في سوريا، وفي المنافسة الجيوسياسية مع إسرائيل في الشرق الأوسط. ولهذه الغاية، تعمل إسرائيل على مسارات مُتعددة، ليس فقط محاولة إيجاد موطئ قدم لها بين الدروز في الجنوب، بل أيضًا شيطنة الإدارة السورية الجديدة للتأثير على القبول الدولي بها، والضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم الاعتراف بالرئيس الشرع، وإبقاء العقوبات على سوريا كسيف مُصلت عليها لتحقيق مصالح إسرائيل، والضغط كذلك على واشنطن لإقناعها بالحاجة إلى بقاء الوجود العسكري الروسي في سوريا كضرورة لمواجهة نفوذ تركيا.
حتى في الوقت الذي يبدو فيه تقسيم سوريا أو فَدْرلتها أو تحويل الجنوب إلى منطقة منزوعة السلاح (عدم وجود الجيش السوري فيها)، غير مُمكن وغير واقعي، فإنه من المرجح أن تحتفظ إسرائيل باحتلال المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية لفترة طويلة.
كما ستسعى لاستثمار الفترة الطويلة التي ستستغرقها عملية بناء الدولة الجديدة ومؤسساتها العسكرية والأمنية من أجل مواصلة شن ضربات على امتداد الأراضي السورية؛ بذريعة مواجهة تهديدات مُحتملة، أو خطر وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي جماعات تُشكل تهديدًا لإسرائيل.
إن هذا النهج الإسرائيلي المُحتمل ينطوي على مخاطر كبيرة على سوريا وإدارتها الجديدة، لأنه سيُقوض من قدرتها على تحقيق استقرار داخلي كامل وبناء مؤسسة عسكرية قوية. ولا تبدو احتمالية الدخول في حرب مع إسرائيل واردة على الإطلاق على جدول أعمال الرئيس الشرع، خصوصًا في هذه المرحلة التي تفرض عليه تركيز أولوياته على إنجاح المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء الدولة، وبناء علاقات جيدة مع الغرب من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
لقد شدد الشرع في القمة العربية الطارئة، التي عُقدت في القاهرة، على ضرورة العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي الجديدة التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد. ويعمل الشرع على ثلاثة سياقات لمواجهة التحدي الإسرائيلي.
التأكيد على التزامه باتفاقية فض الاشتباك لإظهار رغبته في تجنب أي صدام عسكري مع إسرائيل.
تقويض قدرة إسرائيل على استثمار الانقسامات الطائفية والمجتمعية والعرقية في سوريا من خلال السعي لدمج الحالات على الأطراف: (الشمال الشرقي، الساحل، الجنوب) في الدولة الجديدة.
تعزيز القبول الدولي به لإقناع القوى الفاعلة في المجتمعين: الإقليمي والدولي بالضغط على إسرائيل للحد من اندفاعتها في سوريا، والعودة إلى الوضع الذي كان قائمًا في الجنوب قبل سقوط نظام بشار الأسد.
علاوة على ذلك، يُحاول الشرع توسيع هامش المناورة لديه في مواجهة التحدي الإسرائيلي من خلال تعميق الشراكة الجديدة لسوريا مع تركيا.
على الرغم من وجود مشروع لاتفاقية دفاع مشترك بين تركيا وسوريا، فإن الشرع لا يزال متريثًا في الإقدام على هذه الخطوة لاعتبارات مُتعددة. لكنه في حال تصاعد خطر التحدي الإسرائيلي على استقرار سوريا ووحدتها، فإنه قد يلجأ إلى هذه الاتفاقية للحصول على دعم تركي في تسليح الجيش السوري الجديد، وتعزيز قدرته على مواجهة هذا التحدي.
والخلاصة أن التحدي الإسرائيلي يُوجد عقبات كبيرة أمام نجاح التحول في سوريا، لكنه يُوجد في المقابل فرصًا للشرع لبلورة إستراتيجية متكاملة للتعامل مع هذا التحدي، وتعزيز القبول الدولي به كضمان لمنع اندلاع حرب بين سوريا وإسرائيل في المستقبل.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد