الحكومة تقر عودة العمل بالنظام القديم لصندوق دعم الطالب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدلاً لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2024م.
اقرأ ايضاًويأتي تعديل النظام لغايات الحفاظ على المراكز القانونية التي تكونت للطلبة الموفدين في منح، أو المستفيدين من قروض، أو المسجلين في الجامعة قبل نفاذ أحكام نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم (81) لسنة 2023م.
وبموجب التعديل، سيتمُ تطبيق أحكام نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (114) لسنة 2018م والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الطلبة الموفدين في منح، أو المستفيدين من قروض، أو المسجلين في الجامعة، على أن تعمل الحكومة على إنجاز نظام جديد للصندوق يرتكز إلى توجيه الدعم إلى الطلبة المحتاجين.
وعن تفاصيل القرار، أوضح الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مهند الخطيب أن القرار يقضي بالعودة إلى النظام والتعليمات القديمة التي كانت مطبقة العام الماضي، وذلك بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على النظام الذي يوقف العمل بالنظام الجديد.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأردن المنح والقروض دعم الطالب
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: جميع بلاغات العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص
#سواليف
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن البلاغات التي تصدر من رئاسة الوزراء لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية، تشمل القطاع الخاص دون ذكرها، وتسري على العاملين في المنشآت الاقتصادية في شتى القطاعات، وذلك بموجب كتاب رسمي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة العمل ردا على استفسارات عديدة بالخصوص.
وقال الاتحاد، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن الكتاب الذي وجهته وزارة العمل أمس، للاتحاد يحسم الجدل بشأن هذه المسألة التي يتجدد النقاش حولها عند صدور كل بلاغ رسمي يحدد عطلة رسمية؛ سواء الوطنية منها أو الدينية أو الطارئة التي تكون في ظروف معينة، مبيٌنا أن ما اشتمل عليه الكتاب يسهم في حماية حقوق العمال ويحميها من التجاوزات التي يتعرض لها العاملون بحجة أن بلاغات العطل الرسمية تسري على القطاع العام فقط.
وأوضخ كتاب وزارة العمل، “إن المادة 59 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، جاءت على بيان آلية تشغيل العامل يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، وأن البلاغات التي تصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تطبق على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات”.
مقالات ذات صلة تفاصيل جديدة حول جريمة الكرك المروّعة 2024/07/03وثمّن رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، سرعة استجابة رئاسة الوزراء بتوضيح الرأي القانوني بالقضية وإعادة التأكيد عليها استنادا إلى قرارات سابقة عن ديوان تفسير القوانين، مشيدا بمتابعة وزارة العمل وحرصها على حماية حقوق العمال.
وشدد الفناطسة، على ضرورة التزام أصحاب العمل وإدارات الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بما ورد بالكتاب، وعدم التجاوز على حق العمال بالعطلة التي ترد في البلاغات الرسمية، موضحا في الوقت ذاته، ما يترتب للعامل من حقوق بموجب المادة (59) من قانون العمل، بأن يتقاضى أجرا إضافيا لا يقل عن (150) % من أجره المعتاد في حال عمل في يوم العطلة، إلى جانب أن العطلة الرسمية لا تحتسب من رصيد الاجازات السنوية للعامل.
ودعا الفناطسة، العمال إلى تسجيل شكاوى من خلال وزارة العمل عبر منصة حماية والقنوات التي توفرها في حال عدم الالتزام بمضمون الكتاب أو الطلب منهم العمل دون احتساب أجور اضافية، مشيرا إلى أن اتحاد العمال قد عمٌم الكتاب على جميع النقابات العمالية لمخاطبة الإدارات التنفيذية في المنشآت ضمن القطاعات الاقتصادية التابعة لها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية