أسرى غزة..مصير مجهول وحرمان من التمثيل القانوني
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكدت صحيفة" يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صدقت بالقراءة التمهيدية على سلب حقوق معتقلي غزة الذين اعتقلوا منذ السابع من أكتوبر من التمثيل القانوني.
وفقا للصحيفة فإن مشروع القانون يمنع وحدة الدفاع العام من تمثيل المعتقلين من قطاع غزة أمام محاكم الاحتلال، وتحديدا ممن هم غير قادرين على تكليف محامين بالدفاع عنهم.
وأضافت الصحيفة أن التصديق على مشروع القانون يأتي رغم معارضة المستشارة القضائية والدفاع العام، موضحة أن الاقتراح حظي بتأييد 17 عضوا في الكنيست، في حين عارضه 5 أعضاء.
ووفقا للكنيست فإن هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها تعديل قانوني يسلب مجموعة معينة من خدمات الدفاع العام، ويأتي بعد تصديق في يناير الماضي على تمديد اعتقال أسرى غزة المشتبه بمشاركتهم في عمليات السابع من أكتوبر.
من جانبه، كشف نادي الأسير الفلسطيني عن أن إدارة سجون الاحتلال ترفض تقديم أي معلومات عن أسرى غزة، ووصف النادي حال الأسرى بأنهم " رهن الإخفاء القسري" .
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: غزة طوفان الأقصى فلسطين الأسرى
إقرأ أيضاً:
بعد ضبطهما يحاولان سرقة مسامير السكة الحديد.. تعرف على مصير المتهمين
جاء ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، طالبين لمحاولتهما فك مسامير خاصة بالسكة الحديد، تمهيدا لبيعها، ليثير التساؤل حول العقوبة القانونية التي يواجهها المتهمين.
حذرت جميع القوانين الخاصة بنظام السفر بالسكك الحديدية من إلقاء القمامة ومخلفات المباني على السكك الحديدية والتواجد بقصد السرقة والعبث، بداية من من القانون رقم 277 لسنة 1959، حتى القانون رقم 94 لسنة 2018.
وينص القانون رقم 94 لسنة 2018 على حظر قطع ميل جسر السكك الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضي الزراعية عن منسوب السكة الحديد، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخالفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها.
وحظر القانون التواجد داخل حرم السكك الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، وحيازة أية مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند، والتعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، وإجراء أية تمريرات أو أعمال أسفل جسر السكة الحديد، أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية بدون تصريح مسبق من الهيئة.
ويعاقب مرتكب هذه الأفعال، بالحبس وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ