تقرير :حال نفاد تمويل الأونروا .. لاجئون فلسطينيون في لبنان يخشون على مصيرهم
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
بيروت "أ ف ب": منذ سماعها نبأ تعليق دول مانحة دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والقلق يعتري فخرية العلي، العاجزة من دون مساعدة المنظمة الأممية عن استكمال رحلة علاجها من سرطان الثدي.
وتقول العلي (50 عاماً) القاطنة في مخيم البداوي للاجئين في شمال لبنان لوكالة فرانس برس "حياتي كلها مأساة وأنا في أمسّ الحاجة الى الأونروا".
وتضيف "من دونها أموت، شعب بأكمله يموت، خصوصاً مرضى السرطان".
وأعلنت دول عدّة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والسويد، تعليق تمويلها للوكالة عقب اتهام إسرائيل 12 من موظفي الوكالة الإقليميين البالغ عددهم 30 ألفا بالتورط في هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
وأثار قرار تعليق الدعم انتقادات حادة من الفلسطينيين ومنظمات غير حكومية، في وقت قررت الأونروا فسخ عقود 12 من موظفيها، وأعلنت أن أنشطتها مهددة نتيجة ذلك بالتوقف "بحلول نهاية فبراير".
والعلي هي واحدة من 600 لاجئ فلسطيني في لبنان مصابين بالسرطان، من إجمالي خمسين ألف مريض، تتكفل وكالة أونروا بعلاجهم.
وتقول مديرة الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس لفرانس برس "من دون الأونروا، لن يكونوا ربما قادرين على تحمّل تكاليف العلاج الباهظة".
12 مخيماً
ويقيم 250 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، معظمهم موزعون على 12 مخيماً أقيمت تباعاً إثر النكبة الفلسطينية وقيام دولة إسرائيل في العام 1948.
وتنبّه كلاوس من أنّه "ما لم يتم التراجع عن القرار قبل نفاد التمويل لدى الوكالة في نهاية مارس، سيكون لذلك عواقب وخيمة على عمليات الأونروا وعلى جميع هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتنا".
ويستفيد نحو ثمانين في المئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من خدمات الوكالة، وفق كلاوس التي توضح أن "العدد يتزايد مع تفاقم الأزمة الاقتصادية" التي تعصف بلبنان منذ أكثر من أربع سنوات.
ويمكن لنحو 5,9 ملايين فلسطيني مسجّلين لدى الوكالة حول العالم الاستفادة من خدماتها التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعاً مسلّحاً.
"إعدام"
على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق في لبنان، بات ثمانون في المئة من اللاجئين الفلسطينيين تحت خط الفقر ويعيشون في ظل ظروف إنسانية صعبة مع افتقار المخيمات لأبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.
وتزداد المعاناة لدى اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا الى لبنان بعد فرارهم من الحرب في سوريا منذ العام 2011 والمقدّر عددهم بنحو 23 ألفاً.
وتصف نجاح الظاهر التي لجأت الى لبنان عام 2019، قرار وقف التمويل بأنه "إعدام للشعب الفلسطيني"، مضيفة "كما يقتلون (الإسرائيليون) الشعب في غزة، يقتلوننا اليوم ببطء".
وتبدي الظاهر قلقها على مستقبل أولادها الذين يكافح والدهم من أجل توفير لقمة عيشهم. وتسأل "هل يبقى أولادنا من دون تعليم؟".
وتضيف "يمكن لإبني أن يصبح جاهلاً، أمياً. ما هو مستقبله، أن يجمع القمامة؟" معربة عن اعتقادها أن ما يجري هدفه "مسح الوجود الفلسطيني".
ويتلقى نحو 40 ألف طالب فلسطيني التعليم المجاني عبر 62 مدرسة تابعة للأونروا وموزعة في مناطق عدة.
وتقدم الأونروا مساعدة شهرية بقيمة نحو 300 دولار لعائلة نجاح. وتتلقى شقيقتها ماجدة التي لا يبدو وضعها أحسن حالاً المساعدة ذاتها.
وتعيش ماجدة مع طفليها وزوجها المثقل بالديون في غرفة داخل مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين قرب بيروت مقابل بدل إيجار بقيمة ستين دولار شهرياً.
وتقول لفرانس برس "زوجي عاطل عن العمل، ومن خلال مساعدة الأونروا، أدفع إيجار البيت واشتراك المولّد الكهربائي. لدي طفلان، هل أتركهم من دون مدرسة؟".
"تضييق"
بخلاف حال الفلسطينيين في سوريا حيث يتمتّعون بحقّ العمل، وفي الأردن حيث يحظون بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطنون، يمنع لبنان اللاجئين الفلسطينيين من العمل في 39 مهنة. كما يُمنع عليهم التملّك، خشية من أن يشكل ذلك مقدّمة لتوطينهم ويحول دون حقّ عودتهم إلى أراضيهم.
ومع الأزمة الاقتصادية، بات الأفق مسدوداً لكثر منهم.
ويقول هيثم الجشي "مستلزمات الحياة صعبة للغاية. وفي ظل الظروف القائمة، باتت فرص العمل محدودة جداً".
ويتابع "إنها محاولة تضييق على الفلسطينيين".
ويبدو المشهد قاتماً بالنسبة الى يوسف دهوك (40 عاماً) الأب لأربعة أطفال. ويوضح "كأن الحياة انتهت، فإذا كانت الأساسيات غير متوفرة، ماذا يتبقى لنا"؟
ويتابع "إذا أرادوا وقف المساعدات، فليعيدوا حينها أرضنا لنا".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین فی لبنان من دون
إقرأ أيضاً:
زيادة ملحوظة بعودة اللاجئين السوريين من الاردن لبلادهم
#سواليف
أكدت #المفوضية_السامية للأمم المتحدة لشؤون #اللاجئين، في تحليل “منتصف العام للعائدين لسورية من #الأردن خلال النصف الأول من 2025 “، والذي صدر أخيراً على انه وبعد #سقوط نظام #بشار_الأسد في 8 كانون الأول “ديسمبر” الماضي، شهدت #عودة_اللاجئين ونواياهم للعودة زيادة ملحوظة.
وبحسب المفوضية فإن 40 % من اللاجئين السوريين في #الأردن، كانوا قد أعربوا في استطلاع أجرته بداية العام عن خططهم للعودة خلال العام الحالي، بحسب الغد.
مخاوف مستمرة
وعلى الرغم من ذلك، استمر العديد من اللاجئين بالتعبير عن مخاوفهم المستمرة بشأن الأوضاع الأمنية ومحدودية فرص كسب العيش في سورية.
ووفقا للتحليل فإن “ردود الفعل الأولية على التغيير السياسي كانت قد اتسمت بتفاؤل حذر، حيث أعرب العديد من اللاجئين عن أملهم بإمكانية العودة لأول مرة منذ أكثر من عقد.
ومع ذلك، ومع بدء تقييمهم للواقع العملي على الأرض، خفت حدة هذا التفاؤل، بما في ذلك سلسلة من الحوادث الأمنية الكبرى التي ساهمت بتباطؤ ملحوظ في العودة، وقد أدى عدم القدرة على التنبؤ بالوضع لتقلب اتجاهات العودة طوال النصف الأول من العام الحالي.
وفي الربع الأول العام، عاد ما يقرب من 45 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وبحسب التحليل شهد شهرا كانون الثاني “يناير” وشباط “فبراير” أعلى مستويات العودة، بمتوسط حوالي 700 فرد يعبرون يوميًا.
وفي آذار “مارس”، انخفضت أعداد العائدين لأقل من 200 شخص يوميًا، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى شهر رمضان.
واستمر هذا الانخفاض خلال شهري نيسان “أبريل” وأيار “مايو” قبل أن يرتفع بشكل حاد الشهر الماضي، بالتزامن مع نهاية العام الدراسي – وهو عامل ذكره اللاجئون كثيرًا في مناقشاتهم مع المفوضية وشركائها، حيث تمّ تسجيل ما يقرب من 51 ألف عودة في الربع الثاني.
ومنذ 8 كانون الأول “ديسمبر” إلى نهاية الشهر الماضي، عاد أكثر من 100 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية لديارهم، ومن بين هؤلاء، عاد 56 % كعائلات كاملة، بينما عاد 44 % عبر تنقلات عائلية متقطعة أو جزئية.
وبينما تشجع المفوضية العائلات على العودة معًا، فإنها تدرك أن العودة التدريجية قد تدعم إعادة الإدماج حسب الظروف الفردية.
وذكر التحليل – بناء على جلسات تواصل نظمتها المفوضية مع اللاجئين- أنّه خلال النصف الأول من العام أفادت مجتمعات اللاجئين باتباع نهج حذر في التخطيط للعودة، حيث اعتمد الكثير منها نهج “الانتظار والترقب”، وربط اللاجئون قرارات عودتهم بشروط أو جداول زمنية محددة – مثل انتهاء العام الدراسي، أو القدرة على توفير أموال كافية، أو استقرار الوضع السياسي ببلادهم.
وقد تمت الإشارة الى أنه لا يزال لمّ شمل الأسرة هو “عامل الجذب” الرئيسي الذي يدفعهم للعودة. ومع ذلك، لا تزال القيود المالية، بما في ذلك ضرورة سداد الديون، وتغطية تكاليف النقل، وتوفير مدخرات كافية لإعادة الاندماج، تشكل عوائق كبيرة.
وأكد التحليل أن اللاجئين يطلبون باستمرار الدعم من المفوضية وشركائها في المجال الإنساني لتسهيل عودتهم، وتشمل المجالات الرئيسة للمساعدة المطلوبة المنح النقدية، وترتيبات النقل، وإدارة الديون، ودعم سبل العيش وإعادة الاندماج داخل سورية.
وبحسب المفوضية فإن 96 % من المشاركين بالجلسات ذكروا أنّ السلامة والأمن هما العاملان الرئيسان المؤثران على قرارات العودة.
بينما ركزت المخاوف قبل كانون الأول “ديسمبر” الماضي بشكل كبير على الاعتقال والاحتجاز، والتجنيد القسري، والخوف من الاضطهاد من النظام السابق، فإن المخاوف الحالية تشمل الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، واحتمال تجدد الصراع، وعدم اليقين بشأن المستقبل، وعدم وضوح كيفية عمل الحكومة الجديدة.
وأبدى بعض اللاجئين الأكبر سنًا انفتاحًا أكبر على العودة لسورية، ومع ذلك، فإن أطفالهم، وخاصة أولئك الذين ولدوا أو نشأوا في الأردن، غالبًا ما يفضلون البقاء، نظرًا لمحدودية علاقاتهم الشخصية بسورية وارتباطهم الوثيق بالحياة في الأردن.
وأفادت النساء بانخفاض نواياهن قصيرة الأجل للعودة مقارنة بالرجال، نظرًا لمخاوفهن بشأن الأمن، ومحدودية الفرص الاقتصادية، وتباين الأدوار بين الجنسين.
واكتسب كثير منهن مزيدًا من الاستقلالية والوعي بحقوقهن أثناء وجودهن في الأردن، ويخشون ألا تستمر هذه المكاسب بسورية، مما يجعل قرار العودة أكثر صعوبة.
وبحسب التحليل فإنّه خلال النصف الأول من العام عاد أكثر من 52 ألف لاجئ في سن العمل “تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا” لسورية، مُشكلين 54 % من إجمالي العائدين خلال هذه الفترة.
وبحسب التحليل فإنّ 15.400 لاجئ في المخيمات ممن تلقوا مساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية في الربعين الأول والثاني، عادوا منذ ذلك الحين، لم يعودوا يتلقونها، كما أن 10.800 لاجئ في المجتمعات الحضرية ممن تلقوا مساعدات، في تلك الفترة ايضا، عادوا لسورية منذ ذلك الحين ولم يعودوا يتلقونها.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025