السياحة: ضبط 72 كيانًا غير شرعي بينهم 37 في مجال الحج والعمرة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
واصلت وزارة السياحة والاثار جهودها لرصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تقوم بمزاولة أو تنظيم أي برامج أو أنشطة سياحية متعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
جاء ذلك في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها على تنظيم العمل داخل صناعة السياحة في مصر، وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين سواء المصريين أو الأجانب.
من جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، إلى أنه تم إيفاد لجان تفتيش موسعة لعدد من المحافظات حيث تم ضبط 72 كيانًا غير شرعي يعمل في مجال السياحة من بينهم 35 كيانًا غير شرعي يعمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية بأنواعها بشكل مخالف لقانون تنظيم عمل شركات السياحة، و37 كيانًا آخر غير شرعي يزاول نشاط بيع برامج الحج والعمرة بالمخالفة لقانوني كل من البوابة المصرية للعمرة وتنظيم الحج.
واتخذ أعضاء اللجان من مفتشي الوزارة الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وقيدها بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانوناً على مالكي تلك الكيانات. كما تم اخطار قطاع شرطة السياحة والاثار بوزارة الداخلية بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها.
كما تم إخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصاً على حقوق الدولة.
وأضافت سامي أنه تم ضبط أيضاً 8 شركات سياحة تركت مقارها المرخصة لكيانات غير شرعية لمزاولة اعمالها في الأنشطة السياحية من خلال تلك المقرات دون مسوغ قانوني، بالإضافة إلى ضبط 16 موظف من العاملين ببعض الشركات السياحية المرخصة أثناء مزاولتهم العمل بكيانات غير شرعية من خلال مقرات غير مرخصة، وسيتم استدعاء الممثلين القانونين لتلك الشركات التابع لها هؤلاء العاملين لاتخاذ اللازم قانوناً حيال تلك المخالفة.
ويعتبر ذلك جزء من خطة موسعة جار العمل على تنفيذها بناء على توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بهدف تنقية السوق السياحي من عمل الكيانات غير الشرعية وغير الحاصلة على ترخيص من قبل الوزارة لحماية الصناعة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، تخصص رقم تليفون للتواصل مع اللجنة الفنية المُشكلة من الإدارات المختصة بالإدارة المركزية، للإبلاغ عن أي كيان غير شرعي يقوم بتنظيم برامج أو أنشطة سياحية للزائرين والسائحين المصريين أو الأجانب مُتعلقة بعمل الشركات السياحية ودون الحصول على ترخيص من الوزارة، والرقم هو 01550008630.
وتهيب الوزارة جميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب بعدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المُرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة للتأكد من تابعيتها للوزارة ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على سلامة وحقوق كافة الزائرين والسائحين وكذلك حقوق شركات السياحة المصرية. ويمكن التأكد من ذلك عن طريق التواصل مع الخط الساخن للوزارة وهو 19654 أو من خلال رقم التليفون المخصص لمواجهة ورصد الكيانات غير الشرعية.
وكانت، قد قامت الوزارة، خلال الفترة الماضية، بإيفاد لجان أخرى موسعة منها لمحافظة جنوب سيناء، لرصد الكيانات الغير شرعية بها، وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط 84 مقر لكيانات غير شرعية، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ قرارات غلق ل ١٣ مقر آخر كان قد سبق ضبطها من قبل بواسطة اللجنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكيانات الغير شرعية الشركات السياحية الکیانات غیر الشرعیة الشرکات السیاحیة شرکات السیاحة غیر شرعیة غیر شرعی کیان ا
إقرأ أيضاً:
تعاقدات بـ 600 مليار دينار عراقي.. تفاصيل تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية التحتية
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنّ الجديد في آفاق التعاون بين البلدين، وجود تفاهم في مجال النقل البري ومجال تعزيز المنافسة وفي التعاون بين أمانة بغداد، ومحافظة القاهرة والتعاون في مجال الآثار والمتاحة وفي مجال تكنولوجيا الاتصالات والإعلام.
وأضاف «السوداني»، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونقلته قناة إكسترا نيوز، أنّ المنهج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة طيلة عامين مكن الشركات المصرية من دخول السوق العراقية بشكل تخصصي وواسع، إذ يساهم عدد كبير من هذه الشركات في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية والدخول في إطار الاستثمار في مختلف المجالات.
وتابع: «وصلت التعاقدات مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقي»، مؤكّدًا أنَّ الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق يضاف إلى النجاح في تجنيبه الصراع، وهما عاملان أساسيان لتحويل العراق كي يصبح الفرصة الأولى للاستثمار في المنطقة.
وذكر أنَّ البيئة الاستثمارية العراقية جاذبة للاستثمارات، في ظل وجود تشريعات صديقة لبيئة العمل، بالإضافة إلى الإصلاحات المختلفة، وكلها كانت خطوات مدروسة لجعل العراق ساحة تنموية واعدة، داعيا الشركات المصرية إلى الاستفادة من هذا المجال.
التعاون والشراكة الثلاثيةوأكّد أنَّ التفاهمات الحالية خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى العراق تأتي في إطار التعاون والشراكة الثلاثية مع الأردن، مشددًا على أنَّه لا مجال إلا الشراكة والتكامل والمضي في التفاهمات الثلاثية بين العراق ومصر والأردن.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت